دبلوماسي أوروبي: أجريت “محادثات صريحة” مع مسؤولين إيرانيين بشأن برنامجهم النووي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلن الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا أنّه أجرى في جنيف الخميس “محادثات صريحة” مع مسؤولين إيرانيين بشأن البرنامج النووي لبلادهم، عشية اجتماع مقرّر في المدينة السويسرية بين الجمهورية الإسلامية من جهة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة ثانية.
وفي منشور على منصة إكس، قال مورا الذي يشغل منصب نائب الأمين العام للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنّ “تبادلا صريحا” للآراء جرى بينه وبين كلّ من مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، وكاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، مشيرا إلى أنّ المحادثات تناولت “الدعم العسكري الإيراني لروسيا الذي يجب أن يتوقف، والقضية النووية التي تحتاج إلى حلّ دبلوماسي، والتوترات الإقليمية (المهمة لتجنّب مزيد من التصعيد من كلّ الأطراف) وحقوق الإنسان”.
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إيران الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
بطول يبلغ 14 ألف كم.. نائب وزير “البيئة”: لدى المملكة شبكة لخطوط نقل المياه تعادل ضعف طول نهر النيل
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي خلال أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2025م، الذي تنظمه وزارة المالية، أن المملكة نجحت في بناء شبكة لخطوط نقل المياه بلغت طولها أكثر من “14” ألف كيلومتر، بما يعادل ضعف طول نهر النيل الذي يمر بـ”11″ دولة، وأن ما حققته المملكة في محطات إنتاج المياه المحلاة خلال “8” أعوام يعادل ما تم تحقيقه في “4” عقود مضت، إذ بلغ حجم الإنتاج نحو “6” ملايين م³ يوميًا، ليرتفع الإنتاج الكلي اليوم إلى “11.3” مليون م³، وتحسنت الكفاءة بنسبة “80 %”، وانخفضت التكلفة بنسبة “50 %”.
وأوضح المهندس المشيطي خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2025م أن مصادر إنتاج المياه تقع على سواحل المملكة، ويتطلب نقلها آلاف الكيلومترات طولاً، ورفعها آلاف الأمتار لقمم الجبال لتصل إلى جميع المناطق، وقد ارتفع حجم الخزن الاستراتيجي من “13” مليون م³ في 2016م إلى أكثر من “25” مليون م³ اليوم، مؤكدًا أن هذه المشاريع نُفذت بدعم حكومي سخي، وبمشاركة منظومة الحكومة، والقطاع الخاص؛ إذ تم تنفيذ “29” مشروعًا في قطاع المياه بقيمة “28” مليار ريال، “30 %” منها استثمار أجنبي بقيمة “8” مليارات ريال، ونخطط لمشاريع من القطاع الخاص ضمن محفظة قيمتها تقارب “58” مليار ريال.
وأفاد نائب وزير “البيئة” بأن توظيف التقنية والابتكار والتنظيم المستدام أسهم في توفير أكثر من “9” مليارات م³ سنويًا من المياه الجوفية، وهذا يعادل استهلاك سكان المملكة لمدة ثلاثة أعوام، مشيرًا إلى أن قطاع التوزيع تمكن من تركيب مليوني عداد إلكتروني خلال جائحة “كورونا” لحساب الفوترة، وترسيخ مبدأ “الاستهلاك المسؤول” من خلال رسائل ذاتية للمستفيد في حال تجاوز الاستهلاك المعتاد، مؤكدًا أن منظومة الوزارة نجحت كذلك من خلال تطبيق حلول ترشيد المياه في الجهات الحكومية في توفير أكثر من “31” مليون م³ من المياه هذا العام.
وأضاف معاليه بأن استراتيجية الوزارة بجانب نجاحها في المحافظة على الموارد المائية، وتحقيق وفورات، ونجحت في زيادة الإنتاجية الزراعية؛ إذ شهد القطاع الزراعي نموًا ملحوظًا بتحقيق أكبر مساهمة في الناتج المحلي من “64” مليار ريال في 2016م إلى “109” مليارات ريال في 2023م، وتحقيق نسب اكتفاء ذاتي للعديد من المنتجات الزراعية تجاوزت “100 %”، كما نجح أبناء وبنات الوطن في إدارة برنامج التنمية الريفية الزراعية بكفاءة عالية، وتمكنوا من رفع إنتاج محصول البن من “300” طن إلى أكثر من “1300” طن، كأحد نماذج نجاح هذا البرنامج.
وفي قطاع البيئة أوضح نائب وزير “البيئة” أن المملكة تقود حقبة خضراء محليًا وإقليميًا وعالميًا؛ إذ تمكنت من تشجير أكثر من “95” مليون شجرة باستخدام المياه المجددة والري التكميلي خلال أول ثلاثة أعوام من مبادرة السعودية الخضراء، وسيتجاوز هذا الرقم “100” مليون شجرة بنهاية هذا العام.
وقال إن منظومة البيئة تدرك أن الماء عصب الحياة والتنمية، ويمثل تحديًا عالميًا يرتبط بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة؛ إذ لا تقف مستهدفات الاستدامة المائية على حدود المملكة فقط، وفي هذا أعلن سمو ولي العهد –حفظه الله- إنشاء منظمة عالمية للمياه مقرها في الرياض لتعزيز الريادة السعودية في تحقيق استدامة المياه، التي قال عنها البنك الدولي “إن منظومة المياه في المملكة فريدة وعلى الجميع دراستها”.
وأشار إلى أن منظومة “البيئة” تقف اليوم في منتصف المسافة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بقياس الزمن، ولكن بقياس المستهدفات، فما تحقق أكبر، والطموح أكبر، وتسعى المنظومة من خلال الدعم الحكومي السخي، وبالعمل التشاركي مع منظومة الحكومة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، إلى تحقيق الطموحات التي تعزز من ريادة المملكة، وتحقق تطلعات القيادة والمستهدفات الوطنية.
الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب