اقتحم الشقة واعتدى عليها.. حكاية محاسب مع فتاة المعادي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
"المهنة، محاسب، والتهمة، تحرش والتعدي على فتاة داخل شقتها بمنطقة المعادي، تلك الاتهامات حوتها أوراق القضية رقم 1474 لسنة 2023 جنايات المعادي".
صدى البلد يرصد في السطور التالية، تفاصيل أوراق القضية التي نظرتها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي زين الدين، التي أصدرت حكمها بمعاقبة محاسب يبلغ من العمر 31 عاما، بالحبس عامًا لاتهامه بالتعدي على فتاة داخل شقتها في منطقة المعادي.
"في يوم الواقعة، كانت المجني عليها تجلس على كرسي متحرك وسط الصالة، وتفكر قليلا في أعمالها اليومية، وفجأة سمعت صوت الباب يطرق، وعندما ذهبت وجدت المتهم يقف على الباب محاولا ممسكا بها والتعدي عليها بطريق القول والفعل على نحو يخدش حيائها".
وبعد لحظات، سمع الأهالي صوت استغاثة هرولوا مسرعين الي مصدر الصوت وقاموا بإمساك المتهم وتسليمة الي قسم شرطة المعادي الذي بدورها اتخذت الإجراءات القانونية وحررت محضر ضد المتهم بالتعدي على فتاة بطريق القول والفعل على نحو يخدش حيائها بأنه لما اختلى بها.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه ارتكب في غير علانية أمرا مخلا بالحياء بأن آتى جريمته السابقة، ودخل محل سكن المجني عليها بقصد ارتكاب جرمه المتقدم وصفه على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة محاسب متهم بالتعدي على فتاة في المعادي، بالحبس سنة مع الشغل.
جريمة المعادي
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 1474 لسنة 2023 جنايات المعادي، أن المتهم محاسب، 31 عامًا، تعدى على المجني عليها، بطريق القول والفعل على نحو يخدش حيائها بأنه لما اختلى بها.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه ارتكب في غير علانية أمرا مخلا بالحياء بأن آتى جريمته السابقة، ودخل محل سكن المجني عليها بقصد ارتكاب جرمه المتقدم وصفه على النحو المبين بالتحقيقات.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي، ومحمد محمد محي الدين، وأمانة سر ياسر عبد العاطي ومحمد فارق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعادي تحرش التجمع جنايات المعادي شرطة المعادى المجنی علیها على فتاة
إقرأ أيضاً:
هل الشقة المؤجرة تدخل ضمن تركة المتوفى؟ .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن وضع شقة مؤجرة كانت تسكنها والدته، حيث أشار إلى أنه كان يقيم مع والدته وزوجته وأولاده في هذه الشقة منذ 13 عامًا قبل وفاتها، متسائلًا: هل تعتبر هذه الشقة جزءًا من التركة؟
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن المسكن المؤجر لا يدخل ضمن التركة، مشيرة إلى أن الميراث يتعلق فقط بما كان يمتلكه المتوفى ملكية كاملة قبل وفاته.
وأكدت أن عقد الإيجار لا يترتب عليه تملك العين المؤجرة، وإنما يثبت للمستأجر حق الانتفاع فقط، بينما تبقى ملكية العين الأصلية لصاحبها.
وأضافت الدار أن من القواعد المعمول بها أن الحاكم يملك تقييد المباح لمصلحة الناس، ومن ذلك تنظيم الانتفاع بالعين المؤجرة، حيث نص القانون على أحقية من كان يقيم مع المستأجر مدة لا تقل عن سنة كاملة قبل وفاته في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة.
وبناءً على ذلك، أوضحت دار الإفتاء أن الشقة موضوع السؤال لا تعتبر من تركة المتوفاة، وإنما يثبت حق الانتفاع بها لابنها الذي أقام معها لمدة تجاوزت ثلاثة عشر عامًا قبل وفاتها. وختمت دار الإفتاء بقولها: .
حكم المساواة في الميراث
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها.
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها عن دعوات المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أن الثوابت ليست محل تصويت وهي ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام؛ بل كل قطعيات الدين -أي: التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.
وأشارت إلى أن النص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها.