منظمة دولية تفضح سرا عن الأسلحة النووية أخفته إسرائيل منذ فترة طويلة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
إسرائيل – أعلنت أليسيا ساندرززاكر منسقة السياسات والأبحاث في منظمة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية أن إسرائيل تنتج منذ فترة طويلة أسلحة نووية خاصة بها بشكل مستقل.
وقالت ساندرز-زاكر: “يُعتقد أن إسرائيل تمتلك ما يقرب من 90 سلاحا نوويا، يمكن إطلاقها من الصواريخ والطائرات، وربما من البحر”.
وتابعت: “كان برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي مدعوما في البداية بالتكنولوجيا والمواد التي قدمتها فرنسا والنرويج في الخمسينيات دون علم الولايات المتحدة.
وأضافت أن إسرائيل ساعدت على الأرجح جنوب إفريقيا في عهد نظام الفصل العنصري في الحصول على أسلحة نووية في السبعينيات، وهناك شكوك قوية في أن البلدين أجريا تجارب نووية في جنوب المحيط الأطلسي في عام 1979. وقامت حكومة جنوب إفريقيا لاحقا بالتخلص من أسلحتها النووية قبل الانتقال من نظام الفصل العنصري إلى نظام حكم ديمقراطي.
و”الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية” هي منظمة عامة دولية تأسست في عام 2007. وتتمثل أهدافها في تعزيز الموافقة على معاهدة حظر الأسلحة النووية وتنفيذها. وحصلت المنظمة على جائزة نوبل للسلام عام 2017.
المصدر: “نوفوستي”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يطلق حملة "كوني" للقضاء على العنف ضد النساء.. والأمم المتحدة: تقتل امرأة كل 10 دقائق حول العالم.. وتقارير دولية تكشف دور الحروب في زيادة الأزمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
للعام التاسع على التوالي، يطلق المجلس القومى للمرأة حملة الـ 16 يومًا من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى تحمل شعار "كونى"، وذلك خلال الفترة من 25 من نوفمبر، وحتى 10 ديسمبر، ومنذ عام 2016 يشارك المجلس القومي للمرأة بالحملة تحت شعار "كوني" بتنفيذ أنشطة متنوعة بكافة محافظات الجمهورية.
وكان الموضوع الرئيسي لإنشاء الحملة في 25 نوفمبر 1960، تعرضت الأخوات باتريا ومينيرفا وماريا تيريزا ميرابال، الناشطات السياسيات الثلاث اللاتي عارضن بنشاط القسوة والعنف المنهجي لنظام تروخيو الدكتاتوري في جمهورية الدومينيكان، للضرب حتى الموت وإلقائهن في قاع منحدر على يد شرطة تروخيو السرية.
أصبحت الأخوات ميرابال رمزًا للمقاومة النسوية، وفي ذكرى وفاتهن تم إعلان يوم 25 نوفمبر يومًا دوليًا للقضاء على العنف ضد المرأة في أمريكا اللاتينية في عام 1980، واعترفت الأمم المتحدة رسميًا بهذا اليوم الدولي في عام 1999.
في يونيو 1991، دعا مركز القيادة العالمية للمرأة، إلى جانب المشاركات في أول معهد عالمي للمرأة حول المرأة والعنف وحقوق الإنسان، إلى حملة عالمية لمدة 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي .
وتقدم الحملة 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على الجنس إما موضوعاً جديداً؛ أو تستمر في موضوع قديم، ويركز هذا الموضوع على مجال واحد من مجالات عدم المساواة بين الجنسين ويعمل على توجيه الانتباه إلى هذه القضايا وإجراء تغييرات سيكون لها أثر.
وتدعم الأمم المتحدة هذه الحملة التي يقودها المجتمع المدني من خلال "حملة أمين عام الأمم المتحدة، اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة". وتستخدم هذه الحملة اللون البرتقالي لتعكس مستقبلًا أكثر إشراقًا وخاليًا من العنف ضد النساء والفتيات، وتعتمده كموضوع موحد يُطبّق على جميع أنشطتها العالمية في هذا المجال.
مؤشرات العنف ضد المرأة عالميا:
وفقا لبيانات الأمم المتحدة، يعاني الكثير من النساء والفتيات حول العالم من العنف الجسدي أو الجنسي من الشريك الحميم أو من غيره، ما يقرب من واحدة من كل ثلاث نساء تعرضت لهذه الأنواع من العنف في حياتها.
كما تشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 51,100 امرأة قُتلن في عام 2023 نتيجة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ما يعني أن امرأة تُقتل كل 10 دقائق، ويزداد العنف ضد النساء في مناطق الصراع والحروب.
وعلى مستوى عالمي، تعرضت ما يقدر بنحو 736 مليون امرأة للعنف الجسدي أو الجنسي، وتشير الدراسات إلى أن الفتيات المراهقات أكثر عرضة لهذا النوع من العنف، حيث تتعرض واحدة من كل أربع فتيات مراهقات للإساءة من شركائهن.
على مستوى العالمي:
تعرضت ما يقدر بنحو 736 مليون امرأة للعنف الجسدي أو الجنسي، وتتعرض الفتيات بشكل خاص لخطر العنف، حيث تتعرض واحدة من كل أربع فتيات مراهقات للإساءة من قبل شركائهن.
وأظهرت الدراسات أن نسبة انتشار العنف ضد النساء والفتيات الذي تيسره التكنولوجيا تتراوح بين 16 و58%، وأن النساء الأصغر سنًا يتأثرن به بشكل خاص. حيث إن جيل Z "المولود بين عامي 1997 و2012" وجيل الألفية "المولود بين عامي 1981 و1996" هما الأكثر تضررًا.
فيما تتعرض 70% من النساء في الصراعات والحروب والأزمات الإنسانية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وعلى مستوى العالم، زادت عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بنسبة 15% مقارنة بالبيانات من ثماني سنوات مضت.
جهود المجلس القومي للمرأة:
- إنشاء إدارات لحقوق الإنسان والقضاء علي العنف ضد المرأة داخل كل مديريات الأمن بالمحافظات
- توفير 8 مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف
- إنشاء ثلاث عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعي
- إنشاء أول دار استضافة لضحايا الاتجار بالبشر لحماية الضحايا وتقديم خدمات الرعاية النفسية والصحية اللازمة لهم لهن
- إطلاق نتائج الدراسة الأولى حول العنف ضد المرأة ذات الإعاقة (2022)
- إنشاء 27 وحدة لمكافحة التحرش في الجامعات الحكومية من أجل زيادة الوعي بين موظفي الجامعة والأساتذة والطلاب فى حالة التعرض للتحرش في الجامعة وبآليات الإبلاغ وتقديم الدعم
- إنشاء 8 وحدات استجابة طبية للتعامل مع السيدات اللاتي تعرضن للعنف بالمستشفيات الجامعية
- أصدر الأزهر دليلاً لتدريب القيادات الدينية علي قضايا المرأة
- تشغيل 27 مكاتب رقمية لخدمات نيابة الأسرة بعدد من المحافظات.
إطلاق أول ماراثون رسمي للفتيات والسيدات في مصر من منطقة الكوربة بمصر الجديدة، تضمن سباق لمسافة 8 كم للفتيات والسيدات، أتبعه سباق لأفراد العائلة لمسافة 2 كم، وشارك به الفتيات والسيدات والرجال من مختلف الأعمار.
ماراثون للمشي للسيدات والفتيات من ذات الإعاقات المختلفة تحت شعار "نحن قادرات"، انطلق من حديقة الطفل إلى مقر المجلس بمدينة نصر.
إضاءة مقر المجلس الرئيسي باللون البرتقالي طوال فترة الحملة إسوة بغيره من المعالم المميزة حول العالم.
ـحملة طرق الأبواب تحت شعار "حقكِ تعيشي فى أمان" ، تهدف الحملة إلى توعية الأسر بعدد من قضايا العنف التي تؤثر على النساء والفتيات،وتستهدف الحملة الوصول إلى 45 ألف أسرة، وتُصمَّم الرسائل التوعوية بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة لكل محافظة والتحديات التي تواجه الأسر فيها.
ومن جانبها أكدت المستشارة« أمل عمار»، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على أن هذه الحملة تأتى تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية وحرصها على مدار السنوات الأخيرة على بذل العديد من الجهود وإصدار التشريعات والقوانين والقرارات لضمان تمكين وحماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، وذلك ترجمة للارادة السياسية الحقيقية لحماية المرأة المصرية، وهو ما تم ترجمته في استراتيجيات وخطط عمل وتشريعات وقرارات تكاتفت في تنفيذها جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها، موضحة أن المجلس يعمل من خلال هذه الحملة على تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية لزيادة الوعى بهذه القضية.
واضافت، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لمواجهتها والقضاء عليها ، بدءا من الدستور الذى خصص المادة ١١ وتتضمن النص على "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف"، علاوة على الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى تتضمن محور خاص بالحماية والتشريعات ، موضحة أن المجلس ينفذ هذا العام خلال الحملة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتوعوية بجميع محافظات الجمهورية.
و أكدت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقه، أننا بحاجة إلى العمل على إزالة العوائق التي تحول دون وصول الفتيات والنساء ذوات الإعاقة إلى الأمان والعدالة من خلال الاستماع إلى أصواتهن، وتمكينهم في العمل وتمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار، والعمل على الأبحاث المتعلقة وذات الصلة بالعنف ضد المرأة ذات الإعاقة وكلها وسائل حاسمة للحدّ من التمييز وكسر اختلال توازن القوى وتوفير معلومات يمكن الوصول إليها حول الحقوق والخدمات المقدمة.
ونوهت “كريم”، إلى أن العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة يعد قضية مهمة تتعلق بالتمييز والإقصاء على أساس النوع الاجتماعي والإعاقة، ويؤدي هذان العاملان مجتمعين إلى ارتفاع خطر العنف ضد الفتيات والنساء ذوات الإعاقة.
وأعلنت أن المجلس يقوم دوما بمساندة المرأة والفتاة ذات الاعاقة من خلال البرامج والمشروعات التي ينظمها وكذلك التنسيق والتعاون بينه والعديد من الوزارات والجهات الحكومية والتي كان من شأنها تضمين قضايا المرأة والفتيات ذوات الإعاقة بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 .
وأكدت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة سابقاً، علي أن إتفاقية العنف ضد المرأة التي تم إصدارها بالامم المتحدة
مصر كانت السبب الرئيسي في موافقة الدول عليها ، مشيرة إلى أن شهدت الاتفاقية في البداية انقسام بين مؤيد ومعارض من الدول ولكن استطاعت مصر إقناع جميع الدول بالموافقة، مؤكدة علي أنها تعرضت للتهديد من يوسف القرضاوي خلال وجودها مع البعثة المصرية في التسعينات .
وأضافت «التلاوي»، في تصريح خاص للــبوابة نيوز،مصر لعبت دورََا كبيرََا علي المستوي الدولي والإقليمي في ملف المرأة وتثبيت قواعد تمنع العنف ضد المرأة، مضيفة أن خلال فترة رئاستها للمجلس القومي للمرأة قامت بإصدار الاتفاقية المصرية لمنع العنف ضد المرأة وذلك بحضور الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، كما أن قامت وزارة الداخلية بإنشاء وحدة العنف ضد المرأة واعطاء تعليمات بعدم وجود أي معوقات ضد البلاغات الخاصة بالعنف ضد المرأة، وأن المجلس لعب دور عظيم للعام التاسع في حملة ال١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وحمايتها من كافة أشكاله ، مشددة على أن هذه القوانين والتشريعات التي تم إصدارها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد تاريخية وعلي الأجيال معرفتها للفخر والاعتزاز.
وأوضحت«التلاوي »، علي أن عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد العصر الذهبي للمرأة، مشددة على أنه لا يوجد خطاب أدلى به الرئيس السيسى وإلا وذكر المرأة وذلك دليل علي الدعم السياسي الكبير للمرأة ودورها في الاقتصاد ، السياسة ،الحملات الانتخابية ولكن مازال يوجد نواقص ضد المرأة بسبب الثقافة المجتمعية وتغيير المفاهيم الخاطئة الراسخة في ذهن بعض الرجال، مؤكدة علي أن المجلس القومي للمرأة هدم فكرة المرأة لا تعول بالأرقام ، كما أن قام الرئيس بتكريم عدد من السيدات المكافحات تقديراً لدورهم البارز بالمجتمع.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هند الشلقاني، مديرة الدراسات والنشر والإعلام بمنظمة المرأة العربية، علي أن تتعدد أوجه قضية العنف ضد المرأة، ويمكن اعتبار أن أي حرمان قسري من الحقوق والحريات هو بمنزلة عنف ضد المرأة، وبهذا المعنى يمكننا أن نتحدث عن عنف في مجال التعليم مثلا إذا حرمت الفتاة من التعليم نتيجة لظروف اجتماعية أو لظروف حروب وعدم استقرار، ونفس الحال إذا لم تتمكن النساء من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، أضف إلى هذا قضايا مثل الزواج المبكر والختان، مشيرة إلى أن هناك بالطبع العنف المباشر المتمثل في الايذاء الجسدي والنفسي الممارس داخل الأسرة أو التحرش الجنسي في مكان العمل وفي المجال العام.
كما أن هناك العنف في فضاء الانترنت حيث يقوم الجناة بتهديد النساء والفتيات وانتهاك خصوصيتهن وإيذائهن باستغلال التكنولوجيا الحديثة. وهناك عنف لا يجري التحدث عنه عادة هو العنف الاقتصادي عندما لا يكون للمرأة وصول متساو للموارد الاقتصادية مثل الرجل، وعندما يتم التحكم في حقوقها المالية من قبل طرف ثالث، أو عندما يتم التمييز ضدها سواء في الأجور أو في الامتيازات الوظيفية أو عدم ضمان حقوقها خلال فترات الحمل والولادة، أو ما تتعرض له النساء بصفة عامة في القطاع الاقتصادي غير المنظم.
وكل ذلك أوجه لقضية العنف وكلها مستمرة ولا تقتصر على المنطقة العربية فحسب بل العالم كله، واليوم فإن الصورة الأوضح للعنف تتجلى في مناطق القصف العشوائي للنساء في فلسطين ولبنان حيث تتعرض النساء وعائلاتهن وأطفالهن للنيران المباشرة ويضطررن للنزوح والهرب في ظروف غير إنسانية بالمرة.
وأضافت «الشلقاني»، في تصريح خاص للــبوابة نيوز ، أن موضوع مناهضة العنف ضد المرأة بندًا أساسيًا على جدول أعمال الفعاليات المتنوعة التي تعقدها منظمة المرأة العربية من ندوات وورش عمل ومؤتمرات واجتماعات للخبراء وخلافه.
وأوضحت ، أن ألغت مصر والأردن وتونس ولبنان المواد التي تنص على إعفاء مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية.
وجرّمت مصر والسودان ختان الإناث وشددت عقوبته بل وشمل العقاب في مصر ولي الأمر الذي يطلب إجراء الختان وليس الطبيب فقط.
كما قامت مصر بتعديل بعض قانون الإجراءات الجنائية من أجل عدم اثبات بيانات المجنى عليه في أي من الجرائم التي تتصل بهتك العرض والتحرش، بهدف حماية سمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في هذه الجرائم، ومن ثم تشجيع الضحايا على الإبلاغ لوضع المجرمين بين يدى العدالة.
وطالبت «منظمة المرأة العربية» ، بضرورة تفعيل القوانين وإنفاذها من خلال تشديد العقوبات، إشاعة ثقافة اجتماعية داعمة للنساء ومعترفة بدورهن وإسهاماتهن ومقدرة لهن ولكرامتهن. ومن خلال تدريب الجهات الشرطية والعدلية على التعامل مع قضايا المرأة بطريقة تنصف النساء وتحمي حقوقهن. وكذا توفير الخطوط الساخنة للبلاغات والشكاوى، وأماكن الإيواء للنساء المعنفات. هناك كذلك ما يتعلق بالرعاية الصحية والنفسية للنساء ضحايا العنف بكل أنماطه لا سيما ضحايا النزاعات والحروب.
وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي ،عضوة المجلس القومي للمرأة على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنتهج سياسة واضحة نحو تمكين المرأة وحمايتها ممـا يشـكل فرصـة سـانحة لانتهاج سياسـات تترجـم هـذا التوجـه الرسـمي إلـى قواعـد تنفيذيـة للتأكـد مـن خلـو المجتمـع الجامعـي مـن أي ممارسـات تنطوى على عنفـ ضـد المـرأة، واتخـاذ إجـراءات صارمـة لمـن يخـرج عـن ذلـك .
وأضافت أنه فى اطار جهود المجلـس القومـي للمـرأة المتواصلة فـي دعـم المـرأة وحمايتهـا مـن كافــة أشــكال العنــف ضدهــا تم إصــدار دليــل ارشــادي لانشـاء وإدارة هذه الوحـدات .
وقدمت الدكتورة نجلاء العادلى رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والادارية بالمجلس القومي للمرأة والمشرف العام على إدارة التعاون الدولى، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء على قراره رقم ب 827 لسنة 2021 لإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف، موضحة أن القرار يعد الأول الذى يقوم بتعريف العنف بشكل واضح متماشى مع المعايير الدولية مشيرة انها اول وحدة يتم إنشاؤها فى مصر كما توجهت بالشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمه للمشروع، واستعراض الصندوق لتجارب دول العالم فى تطبيق هذا النموذج للوحدة المجمعة.
كما أكدت الدكتورة نجلاء العادلي على أهمية تحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات بالوحدة.
وأكدت جيرمين حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن الصندوق يولي اهتماما خاصا بمناهضة العنف ضد المرأة كما أوضحت حزمة الخدمات التى تم وضعها من جهات أممية مختلفة معنية بالصحة والجريمة والعدل والمنظور الاجتماعي والصحة النفسية، حيث أن الحزمة تتكون من 5 أجزاء تتضمن الصحة والصحة النفسية والاجتماعية والوضع الاجتماعي والعدل والمنظور الشرطى.
كما أكدت أن الوحدة المجمعة ستعمل على تقديم الخدمات للمرأة المعنفة، مشيرة إلى أن الخدمات التى ستقدمها الوحدة المجمعة تتسم بالترابط والتكامل، واستعرضت الوحدة التنسيقية التى تم انشاؤها لمناهضة العنف ضد المرأة فى المجلس القومي للمرأة لتنسيق الخدمات مع الوزارات والجهات المعنية، مثمنة دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس باعتباره الخط الامامى لاستقبال شكاوى السيدات.
وأكدت أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أن الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف، هى نتاج لتاريخ من العمل على مناهضة العنف ضد المرأة فهى تعد نهجاً شاملا يقدم خدمات متعددة للناجيات من العنف في مكان واحد، وتهدف هذه الوحدة إلى تقليل الصدمة الثانوية وتعزيز استجابة فعالة لقضايا العنف ضد المرأة ، كما استعرضت التجارب المقارنة لإدارة الحالة في الوحدات المجمعة للعنف ضد المرأة من ناحية التمكين الاقتصادى والخدمات الصحية والتواجد الشرطى فى نماذج جنوب افريقيا وفلسطين والهند والمغرب ورواندا.
وأشارت مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، إلي التحديات التي يواجهها المكتب والتي تتضمن التصدي لاشكال العنف ضد المرأة والتي تتضمن "العنف السيبراني" والتي تجعل القضايا أكثر تعقيداً، مؤكدة علي أن مصر دولة مؤسسات وقوانين مشيرة إلي قانون مكافحة جرائم العنف، وشددت على أن التوعية بحقوق المرأة تبدأ من الجامعة عبر توعية طالباتها بالخدمات التي تقدمها الدولة ومكتب شكاوي المرأة بالمجلس وكل الجهات الموجودة في نظام الإحالة الوطني .
وأكدت نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية لشئون الفروع واللجان، على أن حماية المرأة من العنف محور أساسي فى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، ومن أهم أهداف المجلس بهدف حمايتها والحفاظ على حقوقها.
وأكدت الدكتورة شيماء نعيم، مدير عام الادارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة ، علي أن النتائج التي تحققت من انشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، حيث تم تشكيل ٤٢ وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة علي مستوي الجامعات الحكومية والخاصة والجامعات التكنولوجية، و تم توقيع ۲۲ بروتوكول تعاون دولي ، و ٤٠ ورشة عمل لبناء قدرات مديري وعضوات وأعضاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة، وأشارت الي أدوار وحدات مناهضة العنف في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي ، كما أكدت أن المجلس يعمل في اطار تحقيق دستور مصر ٢٠١٤ الذي يتضمن أكثر من 20 مادة لتمكين وحماية المرأة ، وعرضت فيديو يتضمن تجربة مصر في انشاء الوحدات .
كما أشارت الي التحديات التي يواجهها المكتب والتي تتضمن التصدي لاشكال العنف ضد المرأة والتي تتضمن "العنف السيبراني" والتي تجعل القضايا أكثر تعقيداً، مؤكدة علي أن مصر دولة مؤسسات وقوانين مشيرة إلي قانون مكافحة جرائم العنف، وشددت على أن التوعية بحقوق المرأة تبدأ من الجامعة عبر توعية طالباتها بالخدمات التي تقدمها الدولة ومكتب شكاوي المرأة بالمجلس وكل الجهات الموجودة في نظام الإحالة الوطني .
وأشارت مها الهلالي،الجمعية المصرية لتقدم الاشخاص ذوى التوحد والاضطرابات النمائية المشابهة، الي التحديات التي تواجه المرأة ذات الإعاقة في الجامعات، وعرضت بعض المقترحات والتوصيات لمناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة بالجامعات أهمها تصميم أنشطة جامعية تراعي الاحتياجات الخاصة للمرأة ذات الإعاقة، وإنشاء وحدات دعم متخصصة وخطوط ساخنة للابلاغ عن العنف وتقديم الدعم الفوري لها، بالإضافة إلي توعية المجتمع الجامعي عن طريق ورش وحملات توعوية.
كما إستعرض عبدالله منصور ،محامي مكتب شكاوي المرأة الاجراءات العملية في ادارة حالات العنف ضد المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص وتوفير المساعدة القضائية اللازمة مشيراً إلى أن خط الاستشارات 15115 يمثل قناة رئيسية لتواصل الشاكيات مع مكتب شكاوى المرأة والذي يقدم خدمات المشورة القانونية المجانية تلفونيا والدعم النفسي الأولي مضيفا ان مكتب شكاوى المرأة يقوم بالمساعدة القضائية واتخاذ الاجراءات اللازمة للتقاضي.
الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب