شبكة أطباء السودان: خروج «73» مستشفاً خاصاً من أصل «80» عن الخدمة بالخرطوم
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بحسب الشبكة فإن قوات الدعم السريع كانت طرفًا رئيسيًا في عمليات النهب والتدمير، ووصفت هذه الأفعال بأنها متعمدة وتشكل انتهاكًا واضحًا لقوانين الحرب التي تحظر الاعتداء على المرافق الصحية.
الخرطوم: التغيير
كشفت شبكة أطباء السودان – جسم طوعي – في تقرير حديث عن تدمير واسع النطاق للقطاع الصحي الخاص في ولاية الخرطوم خلال فترة الحرب من 15 أبريل 2023 وحتى نوفمبر 2024، حيث خرجت 73 مستشفى خاصًا من الخدمة من أصل 80 مستشفى بسبب التدمير والنهب الذي طال المنشآت الطبية، بالإضافة إلى تحويل بعضها إلى مقرات عسكرية.
وأوضح التقرير الذي نشرته الشبكة الخميس، أن الخسائر المالية الناجمة عن هذه العمليات بلغت 121 مليون دولار، ما أدى إلى شلل تام في القطاع الصحي الخاص بالولاية وانعكاسات خطيرة على الخدمات الطبية المقدمة للسكان.
وأشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع كانت طرفًا رئيسيًا في عمليات النهب والتدمير، ووصفت هذه الأفعال بأنها متعمدة وتشكل انتهاكًا واضحًا لقوانين الحرب التي تحظر الاعتداء على المرافق الصحية. وطالبت الشبكة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.
وبحسب التقرير، شملت الأضرار جميع محليات الخرطوم بنسب متفاوتة، حيث شهدت محلية الخرطوم خروج 38 مستشفى من الخدمة، بينما تأثرت محليات جبل أولياء وبحري وشرق النيل وأم درمان وأمبدة وكرري بتوقف معظم المستشفيات عن العمل بشكل كامل أو جزئي.
وبيّن التقرير أن بعض المستشفيات مثل مستشفى الرازي ومستشفى شرق النيل ما زالت تقدم خدماتها جزئيًا رغم الأضرار.
ودعت شبكة أطباء السودان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تأهيل القطاع الصحي الخاص في الولاية، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للسكان ومحاسبة المتسببين في هذه الكارثة الإنسانية.
الوسومآثار الحرب في السودان القطاع الصحي شبكة أطباء السودان ولاية الخرطومالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان القطاع الصحي شبكة أطباء السودان ولاية الخرطوم شبکة أطباء السودان
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج لتدريب أطباء الطوارئ والرعاية المركزة في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق أول برنامج تدريب نوعي ومتميز في مركز تدريب مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، تحت عنوان "Rush Course Rapid ultrasound in shock Hypotension"، بهدف الارتقاء بمهارات أطباء الطوارئ والرعاية المركزة، في استخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية لتشخيص وعلاج الحالات الحرجة، وخاصة تلك المتعلقة بالصدمة لمعرفة مسبباتها.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز كفاءة الأطباء في مواجهة الحالات الطارئة والحرجة باستخدام تقنيات حديثة تساعدهم في اتخاذ قرارات سريعة ومبنية على بيانات دقيقة.
وأوضح «عبد الغفار» أن فريق التدريب في مستشفى شرق المدينة، الذي يتألف من مجموعة من الأطباء المختصين وذوي الخبرة، قد تولى إعداد وتنفيذ البرنامج، ويضم هذا الفريق الدكتورة ميري كريستين نبيل، مدرس طب الطوارئ بكلية الطب جامعة الإسكندرية ونائب مدير المستشفى ورئيسة قسم الطوارئ، إضافة إلى الدكتور وائل قاسم، رئيس الهيئة الطبية ورئيس قسم الرعاية المركزة ومنسق الزمالة، كما يشمل الفريق الدكتور سبرجن نصر، أخصائي ومدرب زمالة الطوارئ، والدكتور باسم ثروت، أخصائي الطوارئ، والدكتور عمر الجارحي، طبيب رعاية مركزة، والدكتورة سلمى كمال، طبيبة الطوارئ، والدكتورة رحاب خفاجة، طبيبة الطوارئ،وذلك تحت إشراف الدكتورة لمياء فودة مدير إدارة التدريب بأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
من جانبها، أكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن البرنامج استهدف تدريب 24 طبيبًا من مختلف الأقسام، شملت الطوارئ والرعاية المركزة والقلب والباطنة، وذلك لضمان تكامل فرق العمل في التعامل مع الحالات المعقدة بفعالية وسرعة.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد فاروق، مدير مستشفى شرق المدينة، بأن "إقامة هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص المستشفى على تقديم أفضل الممارسات العلاجية لأقسام الطوارئ والرعاية المركزة، بما يساهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية واستعدادها للتعامل مع الحالات الحرجة بكفاءة وسرعة."، مؤكدًا أن المستشفى ملتزم بمواصلة تنظيم مثل هذه البرامج لتطوير المهارات العملية والفنية للأطباء، بما يعود بالنفع على المرضى والمجتمع.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة الصحة والسكان الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان توفير رعاية طبية عالية الجودة، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام الصحي المصري ويرسخ الجهود المستمرة لتطوير كفاءة الكوادر الطبية في مختلف التخصصات.
الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب