شبكة أطباء السودان: خروج «73» مستشفاً خاصاً من أصل «80» عن الخدمة بالخرطوم
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بحسب الشبكة فإن قوات الدعم السريع كانت طرفًا رئيسيًا في عمليات النهب والتدمير، ووصفت هذه الأفعال بأنها متعمدة وتشكل انتهاكًا واضحًا لقوانين الحرب التي تحظر الاعتداء على المرافق الصحية.
الخرطوم: التغيير
كشفت شبكة أطباء السودان – جسم طوعي – في تقرير حديث عن تدمير واسع النطاق للقطاع الصحي الخاص في ولاية الخرطوم خلال فترة الحرب من 15 أبريل 2023 وحتى نوفمبر 2024، حيث خرجت 73 مستشفى خاصًا من الخدمة من أصل 80 مستشفى بسبب التدمير والنهب الذي طال المنشآت الطبية، بالإضافة إلى تحويل بعضها إلى مقرات عسكرية.
وأوضح التقرير الذي نشرته الشبكة الخميس، أن الخسائر المالية الناجمة عن هذه العمليات بلغت 121 مليون دولار، ما أدى إلى شلل تام في القطاع الصحي الخاص بالولاية وانعكاسات خطيرة على الخدمات الطبية المقدمة للسكان.
وأشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع كانت طرفًا رئيسيًا في عمليات النهب والتدمير، ووصفت هذه الأفعال بأنها متعمدة وتشكل انتهاكًا واضحًا لقوانين الحرب التي تحظر الاعتداء على المرافق الصحية. وطالبت الشبكة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.
وبحسب التقرير، شملت الأضرار جميع محليات الخرطوم بنسب متفاوتة، حيث شهدت محلية الخرطوم خروج 38 مستشفى من الخدمة، بينما تأثرت محليات جبل أولياء وبحري وشرق النيل وأم درمان وأمبدة وكرري بتوقف معظم المستشفيات عن العمل بشكل كامل أو جزئي.
وبيّن التقرير أن بعض المستشفيات مثل مستشفى الرازي ومستشفى شرق النيل ما زالت تقدم خدماتها جزئيًا رغم الأضرار.
ودعت شبكة أطباء السودان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تأهيل القطاع الصحي الخاص في الولاية، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للسكان ومحاسبة المتسببين في هذه الكارثة الإنسانية.
الوسومآثار الحرب في السودان القطاع الصحي شبكة أطباء السودان ولاية الخرطومالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان القطاع الصحي شبكة أطباء السودان ولاية الخرطوم شبکة أطباء السودان
إقرأ أيضاً:
قريبا .. يمكنك الاحتفاظ برقم هاتفك حتى لو غيرت الشبكة
#سواليف
عقدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع قابلية #نقل_الأرقام برئاسة الهيئة وعضوية #شركات_الاتصالات الثلاث (أمنية، زين، أورانج) في المملكة بالإضافة إلى الشركة الاستشارية المتخصصة في إدارة المشروع ومجموعة العمل المتخصصة في الموضوعات الفنية والقانونية والإعلام.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالا لجهود الهيئة من أجل تطبيق مشروع قابلية نقل الأرقام في المملكة وتم خلاله تقديم ومناقشة البرنامج التنفيذي للمشروع وتحديد أولويات العمل والجدول الزمني للانتهاء من تطبيقه وبالتالي خروج الخدمة إلى حيز التنفيذ في الثلث الأول من العام 2026.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان الى أن أهمية تنفيذ مشروع قابلية نقل الأرقام تكمن في تمكين التحوّل الرقمي في المملكة من خلال إزالة العوائق أمام المستخدم لإمكانية المحافظة على رقم الهاتف لاستخدامه في المواقع والخدمات الالكترونية وتمكينه من تغيير مزود الخدمة دون تغيير رقم الهاتف وتوفير هذه الخدمة كحق من حقوقه وبما يضمن للمستخدم الحصول على الخدمات على أساس الجودة في الخدمات ويضمن أن تكون المنافسة مبنيه على أسس عادله ومتكافئة.
مقالات ذات صلة إعلام عبري: بعد مرور عامين على حكومة نتنياهو لا يوجد إنجاز واحد يستحق الذكر 2024/12/29وقال السرحان أن هذا المشروع ملزم للأطراف المعنية كافة وأن نجاحه يتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين الهيئة وشركات الاتصالات العاملة في السوق المحلي، وأن الهيئة أطلقت المشروع بعد دراسة مستفيضة لتقييم جدوى إدخال مشروع قابليه نقل الاقام الى حيز التنفيذ وتأثيراته المحتملة على سوق الاتصالات في الأردن ووضع معايير مرجعية لأفضل ممارسات نقل الأرقام العالمية لتقليل المخاطر التجارية والتشغيلية وزيادة فائدة المستهلك إلى الحد الأقصى.
وأضاف السرحان أن مشروع قابلية نقل الأرقام سيساهم في إزالة العوائق أمام دخول شركات جديدة إلى السوق الأردني وكذلك تشجيع المنافسة بين شركات الهاتف الخلوي الحالية وبالتالي رفع مستوى جودة الخدمة الأمر الذي سيعود بالنفع على مستخدمي الأجهزة الخلوية.
وعلى صعيد آخر عقدت لجنة العمل المتخصصة لتنفيذ المشروع اجتماعا حضره ممثلو شركات الاتصالات ناقشت خلاله القضايا الفنية والقانونية المتعلقة بتطبيق المشروع والذي يشكل الاتفاق عليها وصول مشروع قابلية نقل الأرقام الخلوية إلى حيز التنفيذ ضمن الجدول الزمني المحدد.
ويجدر ذكره أن الهيئة عقدت ورشة عمل متخصصة لإطلاق مشروع تطبيق قابلية نقل الأرقام الخلوية وعلى مدار 3 أيام خلال الفترة 3-5/12/ 2024حضرها ممثلون عن مشغلي شبكات الاتصالات، حيث ستمكن خدمة نقل الأرقام الخلوية المشتركين من الاحتفاظ بأرقامهم بصرف النظر عن الشبكة التي يقومون باستخدامها لإجراء مكالماتهم، أي أنها ستسمح للمشتركين في خدمة الاتصالات المتنقلة بالانتقال من شبكة لأخرى مع الاحتفاظ بالرقم نفسه.
وهدفت الورشة إلى إيضاح الجوانب التنظيمية والآليات المتبعة في تطبيق المشروع واستعراض الخبرات الدولية حول هذه الخدمة وبيان أفضل الأساليب والحلول لتنفيذها، بالإضافة إلى مناقشة الحلول الفنية المتبعة ومراحل الاختبار قبل إطلاقها وبيان آلية متابعة الخدمة والصعوبات التي من الممكن مواجهتها والدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى .