شبكة أطباء السودان: خروج «73» مستشفاً خاصاً من أصل «80» عن الخدمة بالخرطوم
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بحسب الشبكة فإن قوات الدعم السريع كانت طرفًا رئيسيًا في عمليات النهب والتدمير، ووصفت هذه الأفعال بأنها متعمدة وتشكل انتهاكًا واضحًا لقوانين الحرب التي تحظر الاعتداء على المرافق الصحية.
الخرطوم: التغيير
كشفت شبكة أطباء السودان – جسم طوعي – في تقرير حديث عن تدمير واسع النطاق للقطاع الصحي الخاص في ولاية الخرطوم خلال فترة الحرب من 15 أبريل 2023 وحتى نوفمبر 2024، حيث خرجت 73 مستشفى خاصًا من الخدمة من أصل 80 مستشفى بسبب التدمير والنهب الذي طال المنشآت الطبية، بالإضافة إلى تحويل بعضها إلى مقرات عسكرية.
وأوضح التقرير الذي نشرته الشبكة الخميس، أن الخسائر المالية الناجمة عن هذه العمليات بلغت 121 مليون دولار، ما أدى إلى شلل تام في القطاع الصحي الخاص بالولاية وانعكاسات خطيرة على الخدمات الطبية المقدمة للسكان.
وأشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع كانت طرفًا رئيسيًا في عمليات النهب والتدمير، ووصفت هذه الأفعال بأنها متعمدة وتشكل انتهاكًا واضحًا لقوانين الحرب التي تحظر الاعتداء على المرافق الصحية. وطالبت الشبكة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.
وبحسب التقرير، شملت الأضرار جميع محليات الخرطوم بنسب متفاوتة، حيث شهدت محلية الخرطوم خروج 38 مستشفى من الخدمة، بينما تأثرت محليات جبل أولياء وبحري وشرق النيل وأم درمان وأمبدة وكرري بتوقف معظم المستشفيات عن العمل بشكل كامل أو جزئي.
وبيّن التقرير أن بعض المستشفيات مثل مستشفى الرازي ومستشفى شرق النيل ما زالت تقدم خدماتها جزئيًا رغم الأضرار.
ودعت شبكة أطباء السودان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تأهيل القطاع الصحي الخاص في الولاية، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للسكان ومحاسبة المتسببين في هذه الكارثة الإنسانية.
الوسومآثار الحرب في السودان القطاع الصحي شبكة أطباء السودان ولاية الخرطومالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان القطاع الصحي شبكة أطباء السودان ولاية الخرطوم شبکة أطباء السودان
إقرأ أيضاً:
وكيل صحة الشرقية يجتمع بإدارة مستشفى الصدر لمناقشة الاعتماد النهائي بمنظومة التأمين الصحي
عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع إدارة مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وسيد الزهوي مدير إدارة التموين الطبي بالمديرية، والدكتور حمدي فندور مدير المستشفى، والدكتور محمد أشرف وكيل المستشفى.
تناول الاجتماع مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه مستشفي الصدر لاستكمال متطلبات الاعتماد النهائي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد الاعتماد المبدئي وتسجيل المستشفى من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في كافة محافظات الجمهورية، قبل نهاية عام ٢٠٣٢، لتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطن المصري، وبالمستوى اللائق وبمعايير الجودة العالمية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني جميعة الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن لاستيفاء الاشتراطات الصحية بالأقسام الطبية وغير الطبية بمستشفى الصدر، وفقاً لمعايير "جهار"، بالإضافة إلى الخطة الزمنية لاستكمال كافة المتطلبات، بما في ذلك ملف الحماية المدنية والاحتياجات المالية اللازمة للانتهاء من جميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على الاعتماد النهائي بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتأهيل المستشفى للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها.
وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بأن التأمين الصحي الشامل يعد منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية دون تمييز، بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية، وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل حزمه متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا