فنزويلا تستهدف داعمي العقوبات الامريكية المفروضة عليها
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
وافق نواب البرلمان في فنزويلا على مشروع قانون يعتبر العقوبات الاقتصادية مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة على البلاد، كجرائم ضد الإنسانية ويسمح بمقاضاة أي شخص يعرب عن دعمه لها.
الزناتى: فنزويلا من أهم الدول التى تدعم القضايا العربية وخاصة الفلسطينية الزناتي: فنزويلا من أهم الدول الداعمة للقضية الفلسطينيةوبحسب روسيا اليوم، يستهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية ذات الغرفة الواحدة، بشكل ضمني زعماء بارزين في المعارضة، الذين أيد الكثير منهم فرض العقوبات الاقتصادية كوسيلة للضغط على الحكومة لإجراء مفاوضات.
ويحظر هذا الإجراء على مؤيدي العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد الترشح للمناصب ويسمح للسلطات بمحاكمتهم غيابيا ومصادرة ممتلكاتهم.
وفي حال الإدانة بموجب مشروع القانون يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن 25 عاما.
وجاءت الموافقة على مشروع القانون بعد يوم واحد من إعلان البيت الأبيض فرض عقوبات على 21 شخصا اتهمهم بتقويض الانتخابات الرئاسية في فنزويلا في يوليو الماضي.
كما جاء ذلك في أعقاب قرار مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي بتمرير مشروع قانون من شأنه أن يمنع الحكومة الاتحادية من التعاقد مع أي شركة تتعامل مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نواب البرلمان فنزويلا مشروع قانون العقوبات الاقتصادية الولايات المتحدة مشروع المعارضة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تقر مشروع قانون الاستثمار الجديد لجذب رؤوس الأموال إلى اليمن
يمانيون../
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، على مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأقرّ مجلس إدارة الهيئة رفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإصداره.
ناقش مجلس الإدارة مشروع القانون المقدم من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي أعدته الجهات الحكومية المعنية بالهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.
يهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، من خلال تذليل الصعوبات وتوفير بيئة مشجعة على الاستثمار.
واعتبر مشروع القانون نجاحًا للحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية مراجعة وتقييم القانون بعد صدوره لمعالجة أي قصور قد يظهر أثناء التنفيذ.
كما استعرض المهندس المحاقري الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تسريع الإجراءات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية.
وأوضح أنه سيتم دعم القانون بعدد من مشاريع القوانين الأخرى التي ستُرفع قريبًا إلى مجلس الوزراء لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشاد مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية والهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدًا أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصداره.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم وزير الثقافة والسياحة ونائب وزير المالية وأمين عام البنك المركزي ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.