الشرطة الجورجية تشتبك مع متظاهرين مؤيدين لأوروبا
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
استخدمت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع في أنحاء متفرقة من جورجيا، فجر الجمعة، لتفريق متظاهرين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على قرار الحكومة تأجيل بدء عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي حتى العام 2028.
ونزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة تبليسي ومدن أخرى في سائر أنحاء البلاد للاحتجاج على قرار رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، إرجاء بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي حتى 2028.
وحصلت جورجيا على صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد في ديسمبر 2023.
واتخذت حكومة كوباخيدزه هذا القرار ردا على ما اعتبره رئيسها "ابتزازا" تمارسه بروكسل على خلفية الأزمة السياسية التي تتخبط فيها بلاده منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
وأتى موقف الحكومة ردّا على قرار أصدره البرلمان الأوروبي الخميس وندد فيه بتلك الانتخابات، معتبرا أنها "لم تحترم المعايير الدولية" وطالب بالتالي "بإعادة تنظيمها خلال عام".
وأفضت تلك الانتخابات إلى فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم منذ العام 2012 والذي تتهمه المعارضة باتّباع سياسة استبدادية مؤيّدة لروسيا.
ورفضت المعارضة الموالية للغرب وكذلك رئيسة الجمهورية سالومي زورابيشفيلي نتائج الانتخابات.
وقدمت الرئيسة المناهضة لحزب "الحلم الجورجي" طعنا أمام المحكمة الدستورية لإلغاء النتائج، معتبرة أنّ البرلمان الجديد "غير دستوري".
والخميس، دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى فرض "عقوبات شخصية" على قادة جورجيين بينهم رئيس الوزراء كوباخيدزه، ورئيس بلدية تبليسي والأمين العام لحزب "الحلم الجورجي" كاخا كلادزه، ورئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي.
كما أعرب البرلمان الأوروبي عن دعمه الرئيسة زورابيشفيلي، مشيدا بتحركاتها "لإعادة البلاد إلى المسار الديموقراطي".
وفي مايو شهدت جورجيا تظاهرات احتجاجا على قانون "النفوذ الأجنبي" المستوحى من قانون روسي بشأن "العملاء الأجانب" استخدمته موسكو لقمع المجتمع المدني.
وردا على إقرار ذلك القانون، جمّدت بروكسل عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات المسؤولين الجورجيين بتهمة ممارسة "قمع عنيف" في حق المتظاهرين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.