هل خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان؟ اتهامات متبادلة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بعد مرور أقل من 48 ساعة على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته الجوية قصفت منشأة يستخدمها حزب الله اللبناني لتخزين صواريخ متوسطة المدى في جنوب لبنان، في أعقاب ذلك، اتهم الجانبان بعضهما البعض بانتهاك وقف إطلاق النار، فماذا حدث؟
ويعد الهجوم الإسرائيلي هو الأول من نوعه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر الأربعاء الأربعاء الماضي، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح، لكن وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت بوقوع إصابتين، بحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي.
وليس هذا هو الهجوم الوحيد، بل قالت إسرائيل إنها فتحت النار أيضًا، أمس الخميس، على ما وصفته بـ«المشتبه بهم» بمركبات وصلت إلى عدة مناطق جنوبي لبنان، قائلة إن ذلك كان خرقًا للهدنة.
بند هام في اتفاق وقف إطلاق الناروينص اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، على تفكيك جميع المنشآت غير المرخصة التي تشارك بشكل أو بآخر في إنتاج الأسلحة والمواد المرتبطة بها.
وأبلغت إسرائيل الولايات المتحدة مسبقًا بالغارة الجوية على منصة إطلاق الصواريخ لحزب الله، بحسب مسؤول إسرائيلي.
محاولة من جانب حزب الله لنقل الصواريخ إلى أماكن أخرىوقال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن النشاط الذي تم تحديده في المجمع كان محاولة من جانب حزب الله لنقل الصواريخ إلى أماكن أخرى، واتهم الجيش اللبناني إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار، وقال إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدة ضربات يومي الأربعاء والخميس.
وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري بعد الهجوم الإسرائيلي، وطلب «ميقاتي» من «ماكرون» الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان إسرائيل وقف إطلاق النار اتفاق وقف إطلاق النار الجيش الإسرائيلي حزب الله اللبناني وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
كيف علق الإعلام الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان؟
ركز الإعلام الإسرائيلي على إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موافقة المجلس الأمني المصغر على وقف لإطلاق النار مع لبنان بوساطة أميركية. وفي حين عارض سياسيون الاتفاق واعتبروه استسلاما، رحب به محللون وصحفيون، وقالوا إن ثمة ظروفا سياسية وعسكرية تدفع إلى التوقيع عليه مع كل سلبياته وثغراته بحسب وصفهم.
وقال مراسل الشؤون السياسية في قناة كان 11، سليمان مسودة "إن هناك ظروفا ليست سياسية فقط، بل عملياتية (عسكرية) تدفع إلى التوقيع على هذا الاتفاق، نحن ندخل فصل الشتاء، والولايات المتحدة منذ مدة ليست قصيرة لا تزود إسرائيل بكل الذخيرة التي تطلبها، وهناك حظر تصدير أسلحة واسع".
ووصف مراسل الشؤون العسكرية في إذاعة الجيش، دورون كدوش، الاتفاق بـ"السيئ وبأن به سلبيات وثغرات"، لكنه قال إنهم في الجيش يطالبون بالاتفاق.
غير أن المراسل الإسرائيلي أوضح "أن هناك إيجابيات على المدى الفوري فيما يتعلق بالذخائر وبقضية جنود الاحتياط الذين ينهارون تحت ضغط الخدمة العسكرية ولم يعودوا قادرين على التحمل، بالإضافة أن هناك ضرورة لتركيز الجهد على قطاع غزة واستعادة المخطوفين".
ومن جهته، أوضح محلل الشؤون العسكرية في قناة 13، ألون بن دافيد أنهم في المنظومة الأمنية يعترفون بأن الاتفاق مع لبنان" ليس اتفاقا مثاليا، لكن من البداية لم يدع الجيش أنه سيقضي على القوة العسكرية لحزب الله، لأن ذلك يعني احتلال كل دولة لبنان".
أما رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا، آموس مالكا، فقال إن الحرب في لبنان يمكن أن تنتهي بـ3 طرق، الأولى هي: "بالاتفاق المطروح، والثانية بحزام أمني، والثالثة بحرب حتى الرمق الأخير في محاولة -كما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير– لمحو حزب الله".
وأشار إلى أن الاحتمال الثالث غير وارد "لأنها ستكون حربا مختلفة، ولا أعتقد أن لدينا دعما دوليا، ولا أعتقد أن لدينا خططا عسكرية لذلك".
وعلق موشيه سعدا، وهو عضو الكنيست عن حزب الليكود، على موضوع الاتفاق مع لبنان بالقول: "إن الوضع معقد جدا، وهناك تهديدات بحظر تزويدنا بالسلاح، وهناك تهديدات بقرارات أممية ضد إسرائيل".
أما رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان فقال "إن هذا وقف إطلاق نار قصير لـ5 أو 6 سنوات، حتى تندلع حرب لبنان الرابعة"، مشيرا إلى أنه خلال 5 أو 6 سنوات "سيكون لديهم في بعلبك (حزب الله) 40 ألف طائرة مسيّرة".
ومن جهته، وصف يائير جولان، وهو زعيم حزب "الديمقراطيين" المعارض ونائب رئيس أركان سابق، الاتفاق بأنه "اتفاق مرحلي بتبرير واضح، وصلنا إليه بجيش منهك جدا".
ويذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل دخل حيز التنفيذ الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء بتوقيت بيروت (الثانية بتوقيت غرينتش) لينهي المواجهات العسكرية التي اندلعت منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب