«الإدارية العليا» ترفض مجازاة موظفة بالتربية والتعليم لسابقة مجازاتها
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية والتي طالبت فيه بمحاكمة مدرسة بإحدى المدارس، نظراً لما اقترفته من مخالفات تأديبية.
الدعوى التأديبيةقالت المحكمة، إن النيابة الإدارية أقامت دعواها التأديبية رقم 224 لسنة 4ق أمام المحكمة التأديبية بالفيوم طالبة محاكمة المطعون ضدها تأديبياً عما نسب إليها من مخالفات سبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إدارياً فأصدرت إحدى لجان التأديب بالنيابة الإدارية قرارها رقم 278 لسنة 2018 بمجازاة المطعون ضدها بالعقوبات الواردة به، وهي خصم سبعة أيام من راتبها.
وطعنت على ذلك بالطعن رقم 42/4 ق وبجلسة 30/4/2019 ألغت المحكمة ذلك القرار فمن ثم تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها بشأنها ولا يحق لها تعقبها بعد ذلك وعليه لا يجوز نظر دعواها التأديبية رقم 224 لسنة 4ق.
الحكم المطعون فيه متفق مع القانونوإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة فيكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون مما ينأى به عن الإلغاء ويكون الطعن الماثل قائماً على غير سبب يبرره، ومن ثم تقضي المحكمة برفضه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم المحكمة الادارية العليا المحكمة التأديبية النيابة الإدارية رفض الطعن إحالة إلغاء النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل إجتماع رئيس المحكمة العليا مع رئيس الإتحاد الوطني للمحامين الجرائريين
خلص إجتماع رئيس المحمة العليا مع رئيس الإتحاد الوطني للمحامين الجرائريين بقرارات هامة حول التعليمة الموجه للمحامين.
وخصص الإجتماع حول التعليمة الموجه للمحامين والتي تتعلق بعدم جواز الطعن وعدم قابلية الطعن وعدم قبول الطعن شكلا في 57 حالة، نظرا لعدد الملفات.
وأثارت هذه التعليمة جدلا كبيرا في أوساط أسرة الدفاع والمتقاضين، والمهتمين بالشأن القضائي. حبث يرى المحامون ان هذا القرار القرار يعيق مبدأ المساواة وقد يضر بالمتقاضين.
وحضر الإجتماع بمقر المحكمة العليا السادة النائب العام لدى المحكمة العليا ومساعده ورئيس غرفة الجنح والمخالفات ورئيس القسم بالغرفة الجنائية وكذا السيدين المدير العام للشؤون القضائية ومدير الشؤون المدنية .
كما تمحور الإجتماع حول مضمون المذكرة المؤرخة في 01 سبتمبر 2024 وما تمخض عنها من تفسيرات وتأويلات، وبعد نقاش مستفيض وعميق توصل الحضور إلى الإتفاق على مايلي :
تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا و مجلس الإتحاد قصد مراجعة و إثراء مضمون المذكرة في أقرب الأجال.
وكذا إستحداث لقاء تنسيقي بين المحكمة العليا و مجلس الإتحاد يتم عقده مرة كل سنة .
كما تقرر فتح و ضمان مجال الإستدراك بالنسبة للأوامر والقرارات المحتمل أن تتضمن أخطاء قانونية .
مع ضرورة تقديم إقتراحات مشتركة لإعادة النظر في المواد المتعلقة بالطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية .