عاجل - كيفية التقديم على قرض الضمان الاجتماعي 30 ألف ريال دون كفيل من بنك التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
في خطوة مهمة تسعى لتوفير الدعم المالي للمواطنين السعوديين، يقدم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة قروض الضمان الاجتماعي دون الحاجة لكفيل.
وتهدف هذه القروض إلى تسهيل الحصول على التمويل دون تعقيدات، مما يساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم المالية، سواء كانت للمتطلبات الشخصية أو لتحسين مستوى الحياة. ويتيح البنك قروضًا بمبالغ تتراوح بين 30،000 ريال سعودي و60،000 ريال سعودي، وقد تصل في بعض الحالات إلى 120،000 ريال سعودي، وهذه القروض متاحة وفقًا لشروط محددة.
ولتقديم طلب للحصول على قرض الضمان الاجتماعي، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية:
الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية:
ابدأ بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية في السعودية.
اختيار قسم "الأفراد":
بمجرد الدخول، اختر من القائمة "الأفراد"، ثم اختر "تمويل الأفراد".
اختيار التمويل المطلوب:
ضمن خيارات التمويل، اختر "التمويل المطلوب" الذي يشمل قرض الضمان الاجتماعي.
ملء استمارة طلب القرض:
قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة في استمارة طلب القرض، والتي تشمل البيانات الشخصية والمهنية.
رفع الأوراق والمستندات المطلوبة:
بعد ملء الاستمارة، سيتم طلب منك رفع المستندات والأوراق التي تدعم طلبك، مثل الهوية الوطنية، وثيقة الراتب (إذا كانت متاحة)، وأي مستندات أخرى حسب ما يحدده البنك.
الموافقة على الشروط والأحكام:
تأكد من قراءة الشروط والأحكام المتعلقة بالقرض، وبعد ذلك يجب عليك الموافقة عليها.
تقديم الطلب:
بعد التحقق من جميع البيانات والمستندات، قم بالنقر على "تقديم الطلب" لإتمام العملية.
لحصولك على قرض الضمان الاجتماعي دون كفيل، هناك مجموعة من الشروط التي حددها بنك التنمية الاجتماعية، وتتمثل هذه الشروط في:
الجنسية السعودية:
يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية للحصول على القرض.
العمر:
يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا على الأقل ولا يزيد عن 65 عامًا.
الحد الأقصى للراتب:
يشترط أن لا يتجاوز راتب المتقدم الشهري 20،000 ريال سعودي.
الضمانات المقبولة:
يجب أن يتوافر لدى المتقدم أحد الضمانات المقبولة من قبل البنك، مثل تحويل الراتب أو ضمانات أخرى يعتمدها البنك وفقًا للسياسات المعتمدة.
اجتياز الفحص الائتماني:
يجب على المتقدم اجتياز الفحص الائتماني الذي يقوم به البنك للتأكد من قدرته على سداد القرض.
يتمتع قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية بعدد من المزايا التي تجعله خيارًا مناسبًا للعديد من المواطنين السعوديين:
لا يحتاج إلى كفيل: يتيح البنك الحصول على القرض دون الحاجة إلى تقديم كفيل، مما يبسط عملية الحصول على التمويل.تمويل مرن: القرض متاح بمبالغ تتراوح بين 30،000 و60،000 ريال سعودي، ما يوفر مرونة كبيرة للمستفيدين.شروط ميسرة: شروط الحصول على القرض واضحة وميسرة، ولا تتطلب تعقيدات كبيرة.معدل فائدة منخفض: عادة ما تكون معدلات الفائدة على هذه القروض منخفضة مقارنة بالخيارات الأخرى، مما يسهل عملية السداد.ويُعد قرض الضمان الاجتماعي 30 ألف ريال دون كفيل من بنك التنمية الاجتماعية فرصة مميزة للمواطنين السعوديين الذين يبحثون عن دعم مالي لتحسين ظروفهم الاقتصادية. يتسم القرض بشروط ميسرة وسهولة في التقديم عبر الموقع الإلكتروني للبنك، مما يجعل من عملية الحصول عليه أمرًا في متناول الجميع، وإذا كنت تستوفي الشروط المذكورة، يمكنك الآن التقديم للحصول على هذا القرض وتحقيق احتياجاتك المالية الشخصية دون الحاجة إلى كفيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرض الضمان الاجتماعي بنك التنمية الاجتماعية قرض بدون كفيل تمويل الأفراد شروط قرض الضمان الاجتماعي على قرض الضمان الاجتماعی بنک التنمیة الاجتماعیة 000 ریال سعودی الحصول على
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. لماذا يُفتَح باب الاشتراك الاختياري لغير الأردنيين.؟
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – (2)
لماذا يُفتَح باب الاشتراك الاختياري لغير الأردنيين.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة التربية تكشف موعد اعلان نتائج لتكميلية التوجيهي 2024/12/30جاء الانتساب للضمان بصفة اختيارية كحالة استثنائية في قانون الضمان الاجتماعي، ومن باب تمكين الأردنيين الذين لا تنطبق عليهم أحكام الشمول الإلزامي للاستفادة من منافع الضمان، ولا سيما لربّات المنازل المتفرّغات لشؤون أُسَرهن، وكذلك للمنقطعين عن الاشتراك الإلزامي، وأيضاً للأردنيين المغتربين المقيمين خارج أرض الوطن.
المنتسب اختيارياً يشترك بتأمين واحد فقط هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الذي يتيح له الحصول على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة، أو راتب اعتلال العجز الطبيعي، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
ويدفع المشترك اختيارياً نسبة الاشتراك المترتبة على شموله بهذا التأمين كاملة والبالغة (17.5%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان.
وقد أشارت كل الدراسات الإكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان إلى أن هذا التأمين، وهو التأمين الأساسي في قانون الضمان، ليس مستداماً إكتوارياً، وأنه سيبقى مُعرَّضاً للعجز المالي مستقبلاً، ولذلك طرأت عدة زيادات على نسبة الاشتراك عن هذا التأمين عبر تعديلات متعاقبة على قانون الضمان، ومع ذلك لا يزال هذا التأمين مهدد بالعجز المالي.
من هنا أقول بأن التعديل على المادة (7/أ) من قانون الضمان (المادة 3 من مشروع القانون المعدل) بإضافة بند يسمح للمؤمن عليه غير الأردني بالانتساب الاختياري لا بصب في الصالح العام ولا يُفيد الضمان بل يؤثّر سلباً على استدامة النظام التأميني.
ومع أن قانون الضمان لم يميز إطلاقاً بين عامل أردني وعامل غير أردني فيما يتعلق بالتزاماتهما وحقوقهما التأمينية في الضمان إذا كانا عاملين في سوق العمل بالمملكة، إلا أن الانتساب بصفة اختيارية كان دائماً حقاً للأردنيين، وينبغي أن يبقى كذلك، والأهم بالنسبة لغير الأردنيين العاملين في المملكة هو شمولهم إلزامياً بمظلة القانون، وهذا هو التحدي الأكبر والأهم أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، لأن أعداد المشمولين من غير الأردنيين لا تزال محدودة جداً، حيث لا تزيد نسبتهم على (25%) من العمالة الوافدة في الأردن.
أما الانتساب الاختياري فليبقَ للأردنيين وفي الحالات التي يحتاجون فيها إلى هذا الانتساب، وإذا أردنا أن نوسّع نطاق الانتساب الاختياري فمن باب أولى أن يشمل أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين بصفة دائمة على أرض المملكة.
وحتى أكون موضوعياً، أود أن أشير إلى أن إيرادات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات لعام 2022 بلغت (1.769) مليار دينار، فيما بلغت نفقات هذا التأمين من رواتب تقاعدية متكررة وتعويض دفعة واحدة (1.576) مليار دينار للعام ذاته، حيث شكّلت هذه النفقات حوالي ( 89.1 % ) من إيرادات التأمين. وهي تزداد من عام إلى آخر.
وفي العام 2023 بلغت إيرادات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( 1.804 ) مليار دينار فيما بلغت نفقات هذا التأمين من رواتب تقاعدية وتعويضات ( 1.676 ) مليار دينار، حيث شكّلت حوالي ( 93%) من إبرادات هذا التأمين.
الخلاصة؛ من غير المجدي اكتوارياً ومالياً فتح باب الاشتراك بصفة اختيارية للجميع، بل لا بد من حصره بالأردنيين ويضاف إليهم أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين على أرض المملكة فقط، وفي ذلك كفاية وحماية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء