هكذا ردّ وزير التربية بخصوص التحويلات والحركة التنقلية للأساتذة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن عملية الحركة التنقلية الخاصة بالأساتذة، سواء كانت داخل الولاية أو خارجها، لن تخرح عن إطار المنصة الرقمية.
وذكّر الوزير في رده على سؤال كتابي رقم 5757، أن دائرته الوزارية كانت قد شرعت منذ سنة 2014 في رقمنة العمليات المتعلقة بتسيير المستخدمين، وفق مخطط مدروس يصبّ مباشرة في مصلحة الموظف.
وفي السياق ذاته، أكد سعداوي أن عملية الحركة التنقلية سواء كانت داخل الولاية أو خارجها، تمت رقمنتها من خلال فتح منصة رقمية لفائدة الموظفين الراغبين في تغيير ولايات عملهم لتسجيل طلباتهم عن بعد. على أن تتم بعدها معالجة هذه الطلبات بطريقة آلية عن طريق النظام المعلوماتي لقطاع التربية. وفق رزنامة علنية محددة طبقا للنصوص التنظيمية السارية. لا يكون للعنصر البشري أيّ دور فيها. ما سيسمح بتحقيق مبدأَيْ المساواة والإنصاف بين جميع المعنيين بهذه العملية، وقد لاقت هذه العملية استحسانا كبيرا لدى منتسبي القطاع.
وأضاف الوزير أنه بالنظر للطابع الاجتماعي المحض لعملية الدخول والخروج الولائي، تم الحرص على وضع معايير دقيقة. لا سيما التجمع العائلي والحالة العائلية، وعدد الأطفال، والأزواج العاملين في قطاع التربية، والمسافة.كما أكد المسؤول الأول عن قطاع التربية أن عملية تسيير الوضعيات المهنية للموظفين بالولايات مخوّلة إلى مديري التربية، وفقا لقواعد تفويض الاختصاص. سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو الترسيم أو الترقية أو الحركة التنقلية وغيرها من الحالات المرتبطة بالمسار المهني للموظف إلى غاية انتهاء الخدمة.
وأوضح المتحدث ذاته أن حركة تنقل الموظف من مؤسسة إلى أخرى داخل ولايته أو خارجها، سواء كانت ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي، تتم - من الناحية العملية – في إطار منظم ومقنن، وفي حدود ضرورات المصلحة، مع الأخذ بعين الاعتبار رغبات المعنيين ووضعياتهم العائلية وأقدميتهم ومدة مكوثهم في المنصب. وذلك في حدود الشريحة المالية للمناصب الممنوحة بعنوان السنة المعنية وكذلك المناصب الشاغرة المتبقية بعد تعيين منتوج التكوين، وكذا خريجي المدارس العليا للأساتذة، ومنتوج المسابقات والامتحانات.
وتتم عملية فتح المناصب المالية في القطاع حسب خريطة المناصب المالية والاحتياج المسجل في الولاية المعنية،كما أبرز الوزير أن التكفل بطلبات الأساتذة الراغبين في العمل بولايات غير ولايات عملهم. يكون وفق المناصب المالية الشاغرة المشخصة حسب الاحتياج المعبّر عنه في كل ولاية.
وفي الأخير، أكد وزير التربية “حرصه على الاستجابة قدر الإمكان لانشغالات منتسبي قطاعنا بما يحقق الرضا الوظيفي وزيادة الدافعية لديهم، وينعكس ايجابا على أدائهم ومنه على المردود لأبنائنا التلاميذ”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ورد الآن .. وزير المالية يوضح موعد صرف المرتبات !!
يمانيون../
أوضح وزير المالية في حكومة التغيير والبناء، عبدالجبار أحمد محمد، أنه تم خلال اليومين الماضيين تسديد مستحقات نحو 467 ألف مودع من صغار المودعين في البنوك التجارية والحكومية ممن تقل ودائعهم عن 200 ألف ريال.
وبيّن أالوزير في منشور عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تمثل نحو 90% من إجمالي الأفراد الدائنين للحكومة، حيث تم تغذية حساباتهم وفقًا لقانون الآلية الاستثنائية المؤقتة.
وأكد الوزير أن عملية التسديد ستتواصل لتشمل بقية صغار المودعين على دفعات شهرية، لافتًا إلى أن هذه الديون كانت مستحقة منذ ما قبل العام 2014، وتفاقمت بسبب نقل البنك المركزي إلى عدن. وأشار إلى أن معالجة هذا الملف تأتي استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وباعتبارها أولوية لدى الحكومة في ظل الظروف الراهنة.
وفيما يتعلق بمرتبات موظفي الدولة، أشار وزير المالية إلى أنه تم تجميع المبالغ اللازمة لتغطية فاتورة المرتبات الشهرية للوحدات الحكومية الأكثر حرمانًا من الموارد الذاتية. وأوضح أن الصرف سيبدأ خلال الأسبوع المقبل فور صدور الكشوفات النهائية من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وفقًا للآلية المعتمدة.
وأكد الوزير أن الحكومة ستعلن قريبًا كافة تفاصيل تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية، بما في ذلك آليات الصرف والمعايير المعتمدة، خلال التدشين الرسمي للبرنامج. ودعا الجميع إلى التحلي بالصبر وعدم إصدار أحكام مسبقة حول الإجراءات التي تسير وفق خطة محكمة وموافقة القيادة.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل إنجازًا كبيرًا لحكومة التغيير والبناء، وتعكس التزامها بتخفيف معاناة المواطنين وتعزيز الثقة بين الدولة والشعب، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق