نقابة تجدد مطالبها إلى الحكومة بإعادة تشغيل المصفاة بعد سنوات من التوقف
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
جدد عبد القادر الزاير عن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طلبه القاضي بالعودة لتكرير البترول بالمغرب والمحافظة على الحقوق والمصالح ذات الصلة.
ففي مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حث الزاير على العمل على حسم ملف شركة « سامير » المتوقفة عن الإنتاج، منذ غشت 2015، والتي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط.
ودعا إلى الإسراع باستئناف نشاط تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، مع تمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل حقوقهم في المعاشات والأجور، مذكرا بعدم أداء اشتراكات التقاعد منذ 2016 وخصم أزيد من 40℅ من الأجور وتجميدها، والمحافظة على الثروة البشرية والرأسمال اللامادي للشركة المغربية لصناعة التكرير، واحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل، في ظل استمرار عقود الشغل وفق الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية للدار البيضاء.
وشدد الكاتب العام لهذه النقابة على أهمية « سامير » الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والسيادة الطاقية للمغرب. وأشار إلى أن المصفاة قادرة على تلبية أكثر من 67% من احتياجات البلاد من المنتجات النفطية. مؤكدا أن استمرار توقف المصفاة يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة للمغرب، ويؤثر سلبًا على آلاف العمال الذين فقدوا وظائفهم وحقوقهم المالية. كما حذر من تدهور الأصول المادية للمصفاة مع مرور الوقت.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب بترول حكومة سامير عمال مصفاة نفط نقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب بترول حكومة سامير عمال مصفاة نفط نقابات
إقرأ أيضاً:
18 هيئة نقابية وسياسية وحقوقية يعلنون تأسيس "جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب"
أعلنت 18 هيئة نقابية وسياسية وحقوقية، صباح اليوم الأربعاء، في ندوة صحافية بالرباط، تأسيس « جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب ».
وقالت الهيئات في تصريح صحافي تلي في الندوة، إنها تدارست مشروع القانون التنظيمي المحدد لكيفيات ممارسة حق الإضراب المحال من قبل الحكومة على مجلس النواب، حيث « وقفت على مضامينه النكوصية المقيدة لممارسة هذا الحق الدستوري، وإقصاءه للعديد من الفئات الاجتماعية من ممارسته، وماتضمنه من مقتضيات عقابية زجرية ».
وتحدثت الهيئات أيضا عن « مقاربة إعداد المشروع، المتسمة بتغيبب المنهجية التشاركية مع الفرقاء الإجتماعيين ومع باقي القوى المجتمعية المعنية، في وقت يتعلق فيه الأمر بتشريع مجتمعي يهم كافة المواطنات والمواطنين ».
وأعلنت التنظيمات النقابية والحزبية والحقوقية، عن مبادرة للتنسيق والعمل المشترك، على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي يهدف إلى التصدي لهذا المشروع الحكومي.
وأعلن القائمون على المبادرة، أنهم سيظلون منفتحون على كل الهيئات والفعاليات التي تنخرط في برنامجها النضالي، كما يتطلعون إلى التعاون والتنسيق مع كل الديناميات المجتمعية المهتمة بالموضوع.
وبخصوص الهيئات المعنية بالمبادرة، يتعلق الأمر بكل من، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، فيدرالية النقابات الديمقراطية، النقابة الوطنية للتعليم العالي، النقابة الوطنية للصحافة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم و الإشتراكية، حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد.
وانخرطت في المبادرة أيضا، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان، النقابة الوطنية للتجار و المهنيين، الاتحاد الوطني للمهندسين، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الهيئة المغربية لحقوق الانسان، الائتلاف الوطني لهيئات حقوق الانسان.
كلمات دلالية قانون الإضراب، الحكومة، مجلس النواب
الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب