نقابة تجدد مطالبها إلى الحكومة بإعادة تشغيل المصفاة بعد سنوات من التوقف
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
جدد عبد القادر الزاير عن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طلبه القاضي بالعودة لتكرير البترول بالمغرب والمحافظة على الحقوق والمصالح ذات الصلة.
ففي مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حث الزاير على العمل على حسم ملف شركة « سامير » المتوقفة عن الإنتاج، منذ غشت 2015، والتي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط.
ودعا إلى الإسراع باستئناف نشاط تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، مع تمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل حقوقهم في المعاشات والأجور، مذكرا بعدم أداء اشتراكات التقاعد منذ 2016 وخصم أزيد من 40℅ من الأجور وتجميدها، والمحافظة على الثروة البشرية والرأسمال اللامادي للشركة المغربية لصناعة التكرير، واحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل، في ظل استمرار عقود الشغل وفق الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية للدار البيضاء.
وشدد الكاتب العام لهذه النقابة على أهمية « سامير » الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والسيادة الطاقية للمغرب. وأشار إلى أن المصفاة قادرة على تلبية أكثر من 67% من احتياجات البلاد من المنتجات النفطية. مؤكدا أن استمرار توقف المصفاة يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة للمغرب، ويؤثر سلبًا على آلاف العمال الذين فقدوا وظائفهم وحقوقهم المالية. كما حذر من تدهور الأصول المادية للمصفاة مع مرور الوقت.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب بترول حكومة سامير عمال مصفاة نفط نقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب بترول حكومة سامير عمال مصفاة نفط نقابات
إقرأ أيضاً:
المدارس العمومية في الدار البيضاء بأبواب مغلقة يوم الإضراب العام (+صور)
تصوير: ياسين ٱيت الشيخ
أغلقت عدد من المدارس العمومية في مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أبوابها في وجه التلاميذ، وذلك استجابة لنداء الإضراب العام التي أطلقته خمس نقابات.
هذه النقابات هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية، إلى جانب الاتحاد المغربي للشغل.
وعاين « اليوم24 » مغادرة التلاميذ المدارس في جميع مستوياتها، الابتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك بسبب الإضراب العام احتجاجا، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي أعدته الحكومة؛ تعتبره النقابات « تكبيلا » للحق في الإضراب وكذا مصادرة الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي.
ولوحظ أن المدارس الخاصة في المدينة لم تتأثر بالإضراب العام، حيث تابع عدد من التلاميذ في عدد من المدارس الخاصة دراستهم بشكل عادي، إلى جانب أن بعض المدارس العمومية تابعت دراستها بشكل عاد في بعض الأحياء. .
ويذكر أن النقابات دعت إلى إضراب عام في جميع القطاعات، وقالت إنه بمثابة إنذار، مرجحة أن تكون هناك أشكال أخرى سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة إذا أصرت الحكومة على موقفها من قانون الإضراب، ومن بين المساطر التي يمكن سلكها ضد مشروع القانون، منها المحكمة الدستورية والمنظمة العمل الدولية.
كلمات دلالية إضراب عام الدراسة النقابات قانون الإضراب