المحاكم تلاحق نيمار وعائلته
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
البرازيل – يواجه نيمار دا سيلفا سانتوس، والد النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح الهلال السعودي، العديد من “الدعاوى القضائية” ضده في المحاكم، خلال الفترة الحالية.
وارتبط اسم عائلة نيمار دائما بالقضايا المثيرة للجدل، وسط مطالبات مستمرة للاعب نفسه، باعتزال كرة القدم “نهائيا”، بسبب كثرة إصاباته، ومشاكله خارج عالم الساحرة المستديرة.
وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة “تيرا” البرازيلية عن بوابة “إكسترا”، أمس الأربعاء، أن ديونا بـ”ملايين الدولارات” تراكمت على والد نجم الهلال، تتعلق بالضرائب وبعض المستحقات الأخرى.
وأوضحت الصحيفة أن شركة Neymar Sport e Marketing، المملوكة لنيمار الأب، مدينة للسلطات الضريبية بمبلغ “10,485,896.66 ريال برازيلي”، في 3 قضايا مختلفة من عام 2022 إلى 2024.
وأشارت الصحيفة إلى أن نفس الشركة لديها 56 “غرامة مرورية” منذ عام 2018، حيث تصل قيمة الأموال المستحقة عن 43 منها إلى “1,912.34 ريال برازيلي”.
كما يواجه نيمار دا سيلفا سانتوس اتهامات بالتهرب من دفع بعض “الفواتير” لمدينة سانتوس البرازيلية، تتعلق بالشركات والمنازل التي يمتلكها هو ونجم نادي الهلال.
المثير في الأمر أن مشاكل نيمار “الأب”، تأتي في وقت يواجه فيه “الابن”، مستقبلا غامضا في عالم الساحرة المستديرة، حيث تؤكد العديد من التقارير المحلية والعالمية، رغبة الهلال في التخلص منه، مع رفض بعض الأندية التوقيع معه.
وانضم نيمار إلى الهلال في صيف عام 2023، قادما من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، حيث خاض 7 مباريات رسمية فقط بقميص الزعيم منذ ذلك الوقت، بسبب معاناته من “قطع في الرباط الصليبي” أولا، ثم إصابته بـ”تمزق في العضلة الخلفية” مؤخرا.
يذكر أن والد نيمار أعلن استمرار اللاعب البالغ 32 عاما، في صفوف الزعيم الهلالي، حتى نهاية عقده بعد كأس العالم للأندية صيف 2025، فاتحا الباب أمام كل الاحتمالات، مستقبلا.
المصدر: goal
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون ٩٣ لسنة ٢٠١٥الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وينص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.