فتوى الشيخ عبد الحي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
حديث المدينة
عثمان ميرغني
فتوى الشيخ عبد الحي
انتشرت أمس في وسائط التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية فتوى منسوبة للشيخ عبد الحي يوسف.. وضع لها عنوان “جواز نشر صور هلكى المليشيا” وفي نَصها أن الشيخ أفتى (إذا توفرت المصلحة فإنه يجوز نشر الصور).
سبق لي أن علقت أن مثل هذه الفتاوي تمنح اختصاصا واسعا لشيوخ ليس بوسعهم أن يدركوا كل العلوم والمعلومات في جوانب الحياة المعقدة الممتدة.
ولتوضيح الفكرة سأخذ مثلا فتوى الشيخ عبد الحي هذه.. فهو أرجع الأمر لأهل الاختصاص بقوله (إذا توفرت المصلحة فإنه يجوز نشر الصور).. انظر بالتحديد لعبارة (إذا توفرت المصلحة)..!
الشيخ عبد الحي هنا ارتكب خطأين:
الأول: أن هذه العبارة (إذا توفرت المصلحة) في غاية الخطورة.. لأنها تترك تحديد المصلحة للاجتهاد الممتد الذي قد يتسع تقديره ليشمل كل من تقع في يده هذه الصور، فيقدر أنها للمصلحة وينشرها.. وهنا تصبح فتوى الشيخ عبد الحي باب مفتوحا على مصراعيه لفوضى عارمة.. محروسة بفتوى شرعية.
الثاني: الشيخ عبد الحي، بحكم كونه ليس خبيرا في الإعلام، تصور أن الصور شيء واحد قابل لتحديد وجود أو غياب المصلحة فيه.. بينما “الصور” لا تتشابه ولا يربطها سياق واحد يجعل حكمها متحدا.. فتقدير المصلحة هنا على كل صورة منفردة.. وليس كل الصور مجتمعة.. مما يعني عمليا أن أول ضوابط هذا الأمر هو حتمية أن تخضع لمعايير مؤسسية لا فردية.. تحكم على كل صورة بمضمونها وظرفها ووقتها وتأثيرها المتوقع.
شاب يحمل في يده هاتفا متطورا له قدرة عالية على التصوير الدقيق.. وجد الفرصة أن يلتقط صورا لقـتلى بعد معركة.. هنا حسب الفتوى عليه أن يجتهد رأيه في تقدير المصلحة في كل صورة ثم نشرها.. وقد يتسبب النشر في ضرر بليغ غير قابل للجبر.
إذا قبلنا أن الشيخ عبد الحي هنا أمر بإحالة الفتوى لأهل الاختصاص فهنا الخطأ أكبر.. لأنه حاز على حق تحديد جهة الفتوى فاحتكر بذلك المرجعية.
في تقديري؛ بصورة عامة، لم يعد من حاجة لالتماس الفتوى في علماء الدين إلا في المسائل المباشرة المتصلة بعلوم الدين المختلفة حسب تخصصاتهم. بينما توجه الأسئلة دون أن تسمى فتوى، لأهل الاختصاص مباشرة.. الطبيب أو المهندس أو ضابط الجيش أو الشرطة أو الأمن أو القانوني أو الزراعي إلى آخر التخصصات مهما كثرت.
من المثال موضوع هذا العمود، لم يكن صواباً أن يوجه طلب الفتوى للشيخ عبد الحي، ولم يكن صواباً أن يرد هو حتى بالإحالة إلى أهل الاختصاص.. بل كان الأوجب أن توجه المسألة مباشرة لخبير في الإعلام أو لمختص في الحرب النفسية أو كلاهما معا.
وتنتفي الحاجة لأي غطاء ديني يمنح الاجابة أي إلزام أو قدسية.
وبصفتي خبير في الإعلام فلو وجه لي السؤال لكانت اجابتي، أنه لا يجوز نشر أي صور تختص بالمعارك مهما كان نوع الصور الا عبر ادارة الإعلام العسكري المختصة.. وأن على هذه الإدارة وضع لوائح وأسس تعتمد عليها في السماح أو عدم السماح بنشر هذه الصور.
وبالضرورة هذه الإدارة المختصة ستصدر قرارها لكل صورة منفردة وليس بصورة عامة لكل الصور.
وتسمح بالنشر حسب الظرف والتوقيت المحيط بالصورة، وحسب تأثيرها المتوقع ايجابا أو سلبا.
الخميس 28 نوفمبر 2024
الوسومالحرب السودان عبد الحي يوسف عثمان ميرغني علماء الدينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب السودان عبد الحي يوسف عثمان ميرغني علماء الدين کل صورة
إقرأ أيضاً:
هل يحق للزوج منع زوجته من زيارة أهلها؟.. أمين الفتوى يُجيب
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك فهمًا خاطئًا للحقوق الزوجية في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن ثقافة الحياة الزوجية والمعاملة الطيبة قد غابت عن الكثير من الأسر.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: “للأسف، أصبح هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول الحقوق الزوجية، والسبب في ذلك هو غياب الثقافة الصحيحة حول المعاشرة الطيبة والاحترام المتبادل داخل الحياة الزوجية”.
وأضاف: “في الماضي، لم نكن نسمع عن أزواج يمنعون زوجاتهم من زيارة أهلها، ولم يكن الزوج يتصرف كما لو كان حاكمًا بأمره في البيت، هذا الفهم الخاطئ لا يعكس تعاليم الإسلام ولا روح المعاشرة بالمعروف التي يجب أن تكون الأساس في أي علاقة زوجية”.
وأوضح أنه من حق كل زوج أن يحصل على حقوقه في المعاشرة، ولكن يجب أن يكون ذلك متوازنًا مع حقوق الزوجة، مشيرا إلى أن هناك حدودًا يجب أن يلتزم بها الزوجان في تعاملاتهما، ومنها عدم منع الزوجة من زيارة أهلها إلا في حال وجود ضرر مادي أو معنوي على الأسرة.
وقال: “لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهله إلا إذا كان هناك ضرر على الأسرة أو على شرف الزوجة، وفي هذه الحالة يمكن التواصل مع الأهل عن طريق الهاتف أو الرسائل”.
وتابع: “قطيعة الرحم لا تجوز في أي حال من الأحوال، حتى إذا كانت الأم غير مسلمة، فقد أمرنا الإسلام بالإحسان إلى الأرحام. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى ضرورة صلة الرحم، فقد قالت السيدة أسماء بنت أبي بكر عن والدتها التي كانت راغبة في الإحسان إليها رغم عدم إيمانها، فأوصاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أمها”.
وردا على سؤال حول هل على الزوجة طاعة زوجها إذا منعها من زيارة أهلها؟، قال : “في بعض الأحيان، يحدث سوء فهم بين الزوجين بشأن الحقوق والواجبات، وهو ما يؤدي إلى مشاكل في الحياة الزوجية، على سبيل المثال، يعتقد البعض أن الزوجة يجب أن تطيع زوجها في كل شيء دون النظر إلى ظروفها أو مشاعرها، ولكن الحقيقة أن هناك حدودًا لهذه الطاعة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية الأخرى”.
وأوضح أن الزوجة لا يجب أن تُمنع من زيارة أهلها إذا كان ذلك لن يؤثر سلبًا على العلاقة الزوجية، لكنه شدد على أنه إذا كان هناك خلاف بين الزوجين حول هذه المسألة، يجب أن يكون هناك احترام متبادل ورغبة في الوصول إلى حل يرضي الطرفين.
وقال: “إذا كان هناك خلاف بين الزوجين حول زيارة أهل الزوجة، من المهم أن يفهم كل طرف حقوقه وواجباته، الزوجة ليست مسؤولة عن مشاكل بين زوجها وأهلها، وإذا كانت الزيارة ستؤدي إلى مشاكل أو تعكر صفو العلاقة الزوجية، يمكن التوصل إلى حل يناسب الطرفين دون تعقيد الأمور”.
وأشار إلى أنه في حالة حدوث خلاف بين الزوجين، يجب على كل طرف أن يتحلى بالحكمة وألا يكون هناك عناد، ولا ينبغي للزوج أو الزوجة أن يتمسك بموقفه بعناد، بل يجب أن يتم تهدئة الأمور ومناقشتها بهدوء، وإذا كانت الزوجة تشعر أنها يجب أن تذهب إلى أهلها لأسباب عاطفية أو شرعية، يمكن للطرفين الرجوع إلى أهل العلم أو من أصحاب الخبرة للحصول على المشورة.
وأضاف: “في بعض الحالات، إذا كانت الزوجة ستواجه مشكلة حقيقية أو أذى من الزوج إذا ذهبت إلى أهلها، فمن الأفضل أن تكون هناك تفاهم مع أهلها بخصوص هذا الموقف، في هذه الحالة، يمكن تأجيل الزيارة حتى تهدأ الأمور وتعود العلاقة الزوجية إلى الاستقرار”.
وأوضح: “المهم في هذه المواقف هو أن يعزز الزوجان التفاهم والاحترام بينهما، وألا نسمح للمشاكل الزوجية أن تتفاقم، وكل طرف يجب أن يعرف حقوقه وواجباته، وعليه أن يتعامل بحكمة وعقلانية للوصول إلى حلول توافقية”.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق