فتوى الشيخ عبد الحي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
حديث المدينة
عثمان ميرغني
فتوى الشيخ عبد الحي
انتشرت أمس في وسائط التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية فتوى منسوبة للشيخ عبد الحي يوسف.. وضع لها عنوان “جواز نشر صور هلكى المليشيا” وفي نَصها أن الشيخ أفتى (إذا توفرت المصلحة فإنه يجوز نشر الصور).
سبق لي أن علقت أن مثل هذه الفتاوي تمنح اختصاصا واسعا لشيوخ ليس بوسعهم أن يدركوا كل العلوم والمعلومات في جوانب الحياة المعقدة الممتدة.
ولتوضيح الفكرة سأخذ مثلا فتوى الشيخ عبد الحي هذه.. فهو أرجع الأمر لأهل الاختصاص بقوله (إذا توفرت المصلحة فإنه يجوز نشر الصور).. انظر بالتحديد لعبارة (إذا توفرت المصلحة)..!
الشيخ عبد الحي هنا ارتكب خطأين:
الأول: أن هذه العبارة (إذا توفرت المصلحة) في غاية الخطورة.. لأنها تترك تحديد المصلحة للاجتهاد الممتد الذي قد يتسع تقديره ليشمل كل من تقع في يده هذه الصور، فيقدر أنها للمصلحة وينشرها.. وهنا تصبح فتوى الشيخ عبد الحي باب مفتوحا على مصراعيه لفوضى عارمة.. محروسة بفتوى شرعية.
الثاني: الشيخ عبد الحي، بحكم كونه ليس خبيرا في الإعلام، تصور أن الصور شيء واحد قابل لتحديد وجود أو غياب المصلحة فيه.. بينما “الصور” لا تتشابه ولا يربطها سياق واحد يجعل حكمها متحدا.. فتقدير المصلحة هنا على كل صورة منفردة.. وليس كل الصور مجتمعة.. مما يعني عمليا أن أول ضوابط هذا الأمر هو حتمية أن تخضع لمعايير مؤسسية لا فردية.. تحكم على كل صورة بمضمونها وظرفها ووقتها وتأثيرها المتوقع.
شاب يحمل في يده هاتفا متطورا له قدرة عالية على التصوير الدقيق.. وجد الفرصة أن يلتقط صورا لقـتلى بعد معركة.. هنا حسب الفتوى عليه أن يجتهد رأيه في تقدير المصلحة في كل صورة ثم نشرها.. وقد يتسبب النشر في ضرر بليغ غير قابل للجبر.
إذا قبلنا أن الشيخ عبد الحي هنا أمر بإحالة الفتوى لأهل الاختصاص فهنا الخطأ أكبر.. لأنه حاز على حق تحديد جهة الفتوى فاحتكر بذلك المرجعية.
في تقديري؛ بصورة عامة، لم يعد من حاجة لالتماس الفتوى في علماء الدين إلا في المسائل المباشرة المتصلة بعلوم الدين المختلفة حسب تخصصاتهم. بينما توجه الأسئلة دون أن تسمى فتوى، لأهل الاختصاص مباشرة.. الطبيب أو المهندس أو ضابط الجيش أو الشرطة أو الأمن أو القانوني أو الزراعي إلى آخر التخصصات مهما كثرت.
من المثال موضوع هذا العمود، لم يكن صواباً أن يوجه طلب الفتوى للشيخ عبد الحي، ولم يكن صواباً أن يرد هو حتى بالإحالة إلى أهل الاختصاص.. بل كان الأوجب أن توجه المسألة مباشرة لخبير في الإعلام أو لمختص في الحرب النفسية أو كلاهما معا.
وتنتفي الحاجة لأي غطاء ديني يمنح الاجابة أي إلزام أو قدسية.
وبصفتي خبير في الإعلام فلو وجه لي السؤال لكانت اجابتي، أنه لا يجوز نشر أي صور تختص بالمعارك مهما كان نوع الصور الا عبر ادارة الإعلام العسكري المختصة.. وأن على هذه الإدارة وضع لوائح وأسس تعتمد عليها في السماح أو عدم السماح بنشر هذه الصور.
وبالضرورة هذه الإدارة المختصة ستصدر قرارها لكل صورة منفردة وليس بصورة عامة لكل الصور.
وتسمح بالنشر حسب الظرف والتوقيت المحيط بالصورة، وحسب تأثيرها المتوقع ايجابا أو سلبا.
الخميس 28 نوفمبر 2024
الوسومالحرب السودان عبد الحي يوسف عثمان ميرغني علماء الدينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب السودان عبد الحي يوسف عثمان ميرغني علماء الدين کل صورة
إقرأ أيضاً:
فتاوى السلام مع عدو السلام
السفير – عبدالله علي صبري
حتى مع القضية الفلسطينية العادلة والتي كانت محل إجماع عربي وإسلامي، فإن الموقف الديني يتم تدبيجه تبعا للموقف السياسي، وهكذا هي العادة مع مشايخ البلاط وفقهاء السلطة في مختلف العصور.
ولأن الموقف السياسي في مصر قد تغير لصالح التطبيع مع الكيان الصهيوني بعيد إعلان اتفاقية كامب ديفيد 1979م، فقد صدر عن شيخ الأزهر آنذاك الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، فتوى تجيز الصلح والسلام مع الكيان الصهيوني، من منطلق أنه يجوز القبول بالظلم دفعا لظلم أكبر. وبعض النظر عن شرعية هذه الفتوى فلا شك عندي أن الفتوى هنا كانت في إطار خدمة الحاكم وبهدف شرعنة سياسته، بدليل أن الشيخ جاد الحق عاد وتراجع عن هذه الفتوى فيما بعد.
قريبا من هذه الفتوى وفي ظروف مشابهة، صدر عن الشيخ السعودي بن باز فتوى تجيز الصلح مع اليهود، في إطار التعليق على اتفاق أوسلو 1993، الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع الكيان الصهيوني، ولا شك أيضا أن مثل هذه الفتوى جاءت بهدف إرضاء ولي الأمر في السعودية، الذي كان من المؤيدين لما يسمى بالسلام بين فلسطين وإسرائيل. وتوسع ابن باز إلى القول بأنه إذا اقتضت الهدنة ضرورة الدخول مع العدو في تبادل تجاري أو تبادل للتمثيل دبلوماسي، فلا بأس.
وعلى العكس من هذا الموقف المهادن، وجدنا لمثل هؤلاء العلماء مواقف متطرفة ليس حيال عدو خارجي، بل تجاه جماعة من المسلمين، فقد صدرت عشرات الفتاوى والبيانات تحرض على الجهاد والقتال في سوريا، وتدعو إلى القتال في اليمن ضد من يسمونهم بالحوثيين واعتباره واجبا شرعيا، بل إن أحدهم قال بأن لا مانع من قتل 24 مليون نسمة في اليمن من أجل مصلحة مليون شخص.
ومن أتكلم عنهم هنا ليسوا من جماعات داعش والقاعدة، وإذاً لهان الأمر.
من ميزات طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني البربري على غزة أنه قد كشف حالة التبعية المذلة والتزاوج الباطل بين الأمراء والعلماء في مجتمعاتنا، فقد كان صوت مشايخ وعلماء الدين مغيبا وظل غائبا، إلا من أصوات محدودة جدا قياسا بالقطيع الكبير ممن يطلق عليهم رجال الدين في أمتنا العربية والإسلامية، وزد على ذلك أن هناك من خرج عن السياق، وأصدر فتاوى على الضد من الجهاد والمقاومة، حيث تداولت وسائل الإعلام في نوفمبر من العام الماضي فتوى للدكتور سلمان الداية – وهو من علماء غزة- يدين فيها هجوم حركة المقاومة الإسلامية حماس على الكيان الصهيوني في 7 أكتوبر.
وزعم الداية أن حماس انتهكت المبادئ الإسلامية التي تحكم ” الجهاد “، وقال: “إذا لم تتوفر أركان الجهاد أو أسبابه أو شروطه فلابد من تجنبه حتى لا نُهلك أرواح الناس، وهذا أمر يسهل على الساسة في بلادنا تخمينه، لذا كان لابد من تجنب الهجوم “.
أما الذين كانت لهم مواقف طائفية تجاه جبهات إسناد غزة وفلسطين، فحدث ولا حرج.
غير أن هذا لا يعني أن المشهد سوداوي تماما، فالعلماء في دول محور الجهاد والمقاومة كان لهم مواقف واضحة تجاه الجهاد الشرعي في فلسطين، وهي مواقف اتسقت حتى مع الضمير الإنساني العالمي، الذي رفع الصوت عاليا احتجاجا على جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وخرج الملايين منهم في تظاهرات شعبية شهدتها عواصم وجامعات الدول الغربية، فيما لزم الشارع العربي والإسلامي الصمت اتساقا مع مواقف علماء وفقهاء ومشايخ السلطة للأسف الشديد.