إعلام إسرائيلي يهاجم نتنياهو بسبب اتهامات بالفساد وتأجيل محاكمته
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
وضعت الأزمات الداخلية بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، في مأزق، وباتت العزلة السياسية سيناريو يطارده، إذ وافقت المحكمة المركزية في القدس على تأجيل موعد الاستماع لإفادة نتنياهو إلى العاشر من ديسمبر المقبل، حسبما نقلت قناة القاهرة في تقرير تليفزيوني، بعنوان «إعلام إسرائيلي يهاجم نتنياهو بسبب اتهامات الفساد وتأجيل محاكمته».
جاء ذلك، خلافًا لقرار النيابة العامة التي أبلغت قبل أيام المحكمة المركزية رفضها طلب تأجيل شهادة نتنياهو، وكشفت يديعوت أحرونوت، عن إمكانية نقل محاكمة نتنياهو إلى محكمة تل أبيب المركزية، حيث توجد قاعة محصنة لأسباب أمنية بسبب المخاوف من استهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي بطائرات دون طيار.
الاتهامات الرئيسية الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيليويواجه بنيامين نتنياهو 4 اتهامات رئيسية، أولها هي قضية تسريب الوثائق السرية التي أُعتقل إثرها 5 أشخاص بينهم مستشار في مكتبه وضابط كبير، وتتعلق القضية بسرقة معلومات من الجيش وتسريبها لوسائل إعلام أجنبية، وذلك بهدف التأثير على الرأي العام، بشأن صفقة تبادل المحتجزين.
نتنياهو يتنصل من إخفاقات السابع من أكتوبرأما القضية الثانية، فتتعلق بمحاولات تغيير بروتوكولات حول الحرب على غزة، للتأثير على أي تحقيق رسمي بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر، وهي القضية التي حاول نتنياهو التنصل من مسؤوليته فيها، فيما تتعلق القضية الثالثة بمساعي مسؤولين بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لابتزاز ضابط رفيع بفيديو مخجل بين أيديهم، وذلك مقابل الحصول على معلومات سرية إضافية.
منع جالانت من دخول ديوان نتنياهوأما القضية الرابعة، فتتعلق بشريط فيديو لوزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وثق منعه على يد الحراس من دخول ديوان نتنياهو بعد اندلاع الحرب بأيام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو الاحتلال إسرائيل جالانت
إقرأ أيضاً:
بسبب بلبلة بالقاعة.. تعليق جلسة البت في الطعون ضد عزل رئيس الشاباك
أعلنت المحكمة العليا في الكيان المحتل، تعلّيق جلسة البت في الطعون ضد عزل رئيس جهاز الأمن العام الشاباك بسبب حدوث بلبلة في قاعة المحكمة.
وفي وقت سابق؛ وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
كان مجلس الوزراء الإسرائيلي صوت بالإجماع، على دعم اقتراح "حجب الثقة" عن المستشارة القضائية جالي بهاراف ميارا، مما أدى رسميا إلى تحريك عملية إقالتها، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
ولم تحضر بهاراف ميارا جلسة مجلس الوزراء التي ناقش فيها الوزراء الملف المكون من 800 صفحة والذي يتضمن تفاصيل شكاوى الحكومة.
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية ياريف ليفين لزملائها الوزراء خلال الاجتماع إن حقيقة اختيارها عدم الحضور علامة على "عدم احترامها المطلق للحكومة"، وفقًا لقناة 12 الإخبارية .
وتثبت أيضًا أنها "لا تملك إجابات على الادعاءات الموجهة إليها"، وفقًا للإذاعة العبرية.
ياتي ذلك، فيما أوقفت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤقتًا إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار وذلك بعد ساعات من تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على إقالة رونين بار في موعد أقصاه 10 أبريل.
وبحسب بيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، فإن "توجيهات رونين بار لبدء سلسلة من التحقيقات ضد مساعدي رئيس الوزراء - وهي تحقيقات لا تفهم الشرطة الإسرائيلية غايتها - تُشكل إساءة استخدام لسلطتك وممارسة خاطئة تحولت إلى جهد ممنهج لحرمان القيادة المنتخبة من سلطتها".
كما ذكر أن الثقة في رئيس الشاباك وقدرته على قيادة الجهاز بفعالية في مواجهة التحديات العاجلة قد فُقدت.