تقرير أممي: تراجع التفاوت في الأجور في ثلثي دول العالم منذ بداية القرن
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكد تقرير أممي أنه برغم التقدم المحرز، لا تزال المستويات المرتفعة من عدم المساواة في الأجور تمثل مشكلة ملحة.
التغيير: وكالات
كشف تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية أن التفاوت في الأجور قد انخفض في حوالي ثلثي جميع البلدان منذ عام 2000. لكنه أفاد بأنه على الرغم من هذا الاتجاه الإيجابي، لا تزال هناك فوارق كبيرة في الأجور في جميع أنحاء العالم.
التقرير الذي صدر اليوم الخميس وحمل عنوان “تقرير الأجور العالمي 2024-25: هل يتناقص التفاوت في الأجور على مستوى العالم؟”، أظهر أنه منذ أوائل عام 2000، انخفض التفاوت في الأجور في المتوسط، الذي يقارن بين أجور أصحاب الأجور المرتفعة والمنخفضة في العديد من البلدان بمعدل تراوح بين 0.5 و1.7 في المائة سنويا.
وحدثت أهم الانخفاضات في البلدان منخفضة الدخل حيث تراوح متوسط الانخفاض السنوي بين 3.2 و9.6 في المائة في العقدين الماضيين.
وبين التقرير أن التفاوت في الأجور يتراجع بوتيرة أبطأ في البلدان الأكثر ثراء، إذ يتقلص سنويا بين 0.3 و1.3 في المائة في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، وبين 0.3 و0.7 في المائة في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وأضاف أنه على الرغم من أن التفاوت في الأجور تقلص بشكل عام، إلا أن الانخفاض كان أكثر أهمية بين العاملين بأجر في الطرف الأعلى من جدول الأجور.
نمو أسرع من التضخمووجد التقرير أن الأجور العالمية تنمو بوتيرة أسرع من التضخم في الآونة الأخيرة. ففي عام 2023، نمت الأجور الحقيقية العالمية بنسبة 1.8 في المائة، مع توقعات بنمو بنسبة 2.7 في المائة لعام 2024، وهي أعلى زيادة منذ أكثر من 15 عاما. وتمثل هذه النتائج الإيجابية انتعاشا ملحوظا عند مقارنتها بالنمو السلبي للأجور العالمية بنسبة -0.9 في المائة الذي لوحظ في عام 2022.
وفي عام 2024 ــ باستثناء الدول الأفريقية والعربية، حيث ظل متوسط الأجور الحقيقية مستقرا ــ من المتوقع أن تنمو الأجور في جميع المناطق في عام 2024، من 17.9 في المائة في آسيا الوسطى والغرب، إلى 0.3 في المائة في أميركا الشمالية.
وقال جلبيرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية إن العودة إلى النمو الإيجابي للأجور الحقيقية هو تطور مرحب به.
وأضاف: “ومع ذلك، يجب ألا ننسى أن ملايين العمال وأسرهم لا يزالون يعانون من أزمة غلاء المعيشة التي أدت إلى تآكل مستويات معيشتهم، وأن الفوارق في الأجور بين البلدان وداخلها لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول”.
استمرار عدم المساواةوكشف التقرير الجديد أنه على الرغم من التقدم المحرز في الآونة الأخيرة، لا تزال المستويات المرتفعة من عدم المساواة في الأجور تمثل مشكلة ملحة.
وبين أنه على الصعيد العالمي، تكسب نسبة الـ 10 في المائة من العمال الذين يتقاضون أدنى الأجور على مستوى العالم 0.5 في المائة فقط من فاتورة الأجور العالمية، في حين أن نسبة الـ 10 في المائة الأعلى أجرا تكسب ما يقرب من 38 في المائة من فاتورة الأجور هذه.
وتبلغ نسبة التفاوت في الأجور أعلى مستوياتها في البلدان المنخفضة الدخل، حيث يصنف ما يقرب من 22 في المائة من العاملين بأجر هناك على أنهم من ذوي الأجور المنخفضة.
وقال التقرير إنه من المرجح أن تكون النساء والعاملون بأجر في الاقتصاد غير الرسمي من بين العمال الذين يتلقون أقل الأجور، ما يعزز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات هادفة لسد الفجوات في الأجور والتشغيل وإلى ضمان أجور عادلة لجميع العاملين بأجر.
الوسومالبلدان منخفضة الدخل العمال المساواة في الأجور منظمة العمل الدوليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البلدان منخفضة الدخل العمال المساواة في الأجور منظمة العمل الدولية
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور تنقذ الصندوق المغربي للتقاعد وتؤجل نفاد احتياطاته حتى 2031
أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، عن تمديد فترة نفاد الاحتياطات المالية للصندوق المغربي للتقاعد بثلاث سنوات إضافية، بفضل الزيادة الأخيرة في أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي الذي تم بين الحكومة والنقابات.
وفي تصريحاتها خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي عُقد يوم الخميس، أكدت الوزيرة أن الزيادة الأخيرة في الأجور التي تم تطبيقها بداية هذا العام ساهمت بشكل كبير في تعزيز التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، وهو ما أدى إلى تأجيل موعد نفاد احتياطيات الصندوق. وقالت فتاح: “هذه الزيادة مكنت من ضخ موارد مالية إضافية في النظام، مما سيساهم في تمديد فترة استدامة الصندوق وتوفير المزيد من الوقت لمواصلة الإصلاحات المطلوبة.”
وأضافت الوزيرة أن الزيادة في الأجور، التي استفاد منها أكثر من 900,000 موظف حكومي، تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن المالي والاقتصادي في المملكة، وذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط المالية على الصندوق الذي يعاني من نقص في الاحتياطيات بسبب الزيادة في عدد المتقاعدين وضعف نسبة المساهمات مقارنة بمصاريف المعاشات.
ومع التأثير الإيجابي لهذه الزيادة، توقعت فتاح أن يتمكن الصندوق من الاستمرار في تغطية التزاماته حتى عام 2031، بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نفاد الاحتياطيات في وقت أبكر من ذلك.
من جانبها، أبدت النقابات المغربية رضاها عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع المالي للصندوق، حيث أكدت أن الزيادة في الأجور تعد بمثابة “خطوة مهمة” نحو ضمان استدامة نظام التقاعد.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد يعاني منذ عدة سنوات من مشاكل هيكلية كبيرة، نتيجة لزيادة متسارعة في عدد المتقاعدين وتراجع المساهمات. وتعمل الحكومة حالياً على وضع خطط إصلاحية تشمل زيادة سن التقاعد ورفع نسبة المساهمات بهدف الحفاظ على استدامة النظام في المستقبل.