تقرير أممي: تراجع التفاوت في الأجور في ثلثي دول العالم منذ بداية القرن
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكد تقرير أممي أنه برغم التقدم المحرز، لا تزال المستويات المرتفعة من عدم المساواة في الأجور تمثل مشكلة ملحة.
التغيير: وكالات
كشف تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية أن التفاوت في الأجور قد انخفض في حوالي ثلثي جميع البلدان منذ عام 2000. لكنه أفاد بأنه على الرغم من هذا الاتجاه الإيجابي، لا تزال هناك فوارق كبيرة في الأجور في جميع أنحاء العالم.
التقرير الذي صدر اليوم الخميس وحمل عنوان “تقرير الأجور العالمي 2024-25: هل يتناقص التفاوت في الأجور على مستوى العالم؟”، أظهر أنه منذ أوائل عام 2000، انخفض التفاوت في الأجور في المتوسط، الذي يقارن بين أجور أصحاب الأجور المرتفعة والمنخفضة في العديد من البلدان بمعدل تراوح بين 0.5 و1.7 في المائة سنويا.
وحدثت أهم الانخفاضات في البلدان منخفضة الدخل حيث تراوح متوسط الانخفاض السنوي بين 3.2 و9.6 في المائة في العقدين الماضيين.
وبين التقرير أن التفاوت في الأجور يتراجع بوتيرة أبطأ في البلدان الأكثر ثراء، إذ يتقلص سنويا بين 0.3 و1.3 في المائة في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، وبين 0.3 و0.7 في المائة في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وأضاف أنه على الرغم من أن التفاوت في الأجور تقلص بشكل عام، إلا أن الانخفاض كان أكثر أهمية بين العاملين بأجر في الطرف الأعلى من جدول الأجور.
نمو أسرع من التضخمووجد التقرير أن الأجور العالمية تنمو بوتيرة أسرع من التضخم في الآونة الأخيرة. ففي عام 2023، نمت الأجور الحقيقية العالمية بنسبة 1.8 في المائة، مع توقعات بنمو بنسبة 2.7 في المائة لعام 2024، وهي أعلى زيادة منذ أكثر من 15 عاما. وتمثل هذه النتائج الإيجابية انتعاشا ملحوظا عند مقارنتها بالنمو السلبي للأجور العالمية بنسبة -0.9 في المائة الذي لوحظ في عام 2022.
وفي عام 2024 ــ باستثناء الدول الأفريقية والعربية، حيث ظل متوسط الأجور الحقيقية مستقرا ــ من المتوقع أن تنمو الأجور في جميع المناطق في عام 2024، من 17.9 في المائة في آسيا الوسطى والغرب، إلى 0.3 في المائة في أميركا الشمالية.
وقال جلبيرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية إن العودة إلى النمو الإيجابي للأجور الحقيقية هو تطور مرحب به.
وأضاف: “ومع ذلك، يجب ألا ننسى أن ملايين العمال وأسرهم لا يزالون يعانون من أزمة غلاء المعيشة التي أدت إلى تآكل مستويات معيشتهم، وأن الفوارق في الأجور بين البلدان وداخلها لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول”.
استمرار عدم المساواةوكشف التقرير الجديد أنه على الرغم من التقدم المحرز في الآونة الأخيرة، لا تزال المستويات المرتفعة من عدم المساواة في الأجور تمثل مشكلة ملحة.
وبين أنه على الصعيد العالمي، تكسب نسبة الـ 10 في المائة من العمال الذين يتقاضون أدنى الأجور على مستوى العالم 0.5 في المائة فقط من فاتورة الأجور العالمية، في حين أن نسبة الـ 10 في المائة الأعلى أجرا تكسب ما يقرب من 38 في المائة من فاتورة الأجور هذه.
وتبلغ نسبة التفاوت في الأجور أعلى مستوياتها في البلدان المنخفضة الدخل، حيث يصنف ما يقرب من 22 في المائة من العاملين بأجر هناك على أنهم من ذوي الأجور المنخفضة.
وقال التقرير إنه من المرجح أن تكون النساء والعاملون بأجر في الاقتصاد غير الرسمي من بين العمال الذين يتلقون أقل الأجور، ما يعزز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات هادفة لسد الفجوات في الأجور والتشغيل وإلى ضمان أجور عادلة لجميع العاملين بأجر.
الوسومالبلدان منخفضة الدخل العمال المساواة في الأجور منظمة العمل الدوليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البلدان منخفضة الدخل العمال المساواة في الأجور منظمة العمل الدولية
إقرأ أيضاً:
نقص التمويل يجبر منظمات أممية على تقليص المساعدات في عدد من البلدان
حذر كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من تأثير تخفيضات التمويل على تقديم المساعدات الإنسانية في عدد من البلدان بما فيها نيجيريا، وبوروندي، وكولومبيا.
التغيير ــ وكالات
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في آخر تحديث له إن نقص التمويل يجبر عمال الإغاثة على تقليص الدعم الأساسي، بما في ذلك خدمات الصحة والتغذية، مشيرا إلى أن بعض المنظمات اضطرت إلى تسريح الموظفين وتقليص الخدمات، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية وعلاج الهزال الشديد.
ونبه إلى أن تخفيضات التمويل أثرت على ما يقرب من 70 في المائة من الخدمات الصحية و50 في المائة من خدمات التغذية في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي.
وشدد على أنه مع اقتراب موسم الجفاف، من الضروري أن يكثف المجتمع الدولي تمويله لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المتفاقم. وذكَّر بأنه وشركاءه في بداية هذا العام ناشدوا توفير 910 ملايين دولار أمريكي للوصول إلى 3.6 مليون شخص في نيجيريا بالمساعدات والحماية الأساسية.
ومع ذلك، ونظرا للتخفيضات الكبيرة في التمويل، اضطر المكتب إلى إعادة ترتيب أولويات استجابته، مع التركيز على التدخلات الأكثر إنقاذا للحياة للأشخاص الأكثر ضعفا.
وقال إنه من أجل تحقيق هذا، يحتاج إلى 298 مليون دولار، ومع ذلك، لم يتم تلقي حتى الآن سوى ما يزيد عن 70 مليون دولار، أي أقل من ربع المبلغ المطلوب.
قيود حرجة في بوروندي
وفي بوروندي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه بسبب النقص الكبير في التمويل، تواجه هي وشركاؤها قيودا حرجة في توفير خدمات الحماية.
وقالت إنها لم تعد قادرة على توزيع حقائب الكرامة، مما ترك ما يقرب من 11 ألف امرأة وفتاة دون الحصول على مستلزمات النظافة الأساسية. وانخفض دعم تتبع الأسر بشكل كبير.
وأفادت المفوضية بأنها بحاجة ماسة إلى 76.5 مليون دولار للاستجابة للأزمة الحالية هناك.
تأثر الدعم في كولومبيا
وفي كولومبيا، أشارت المفوضية إلى أن اللاجئين هناك يتأثرون كذلك بتخفيضات التمويل، مضيفة أنه مع نضوب التمويل، تُجبَر المفوضية على تعليق الخدمات الأساسية، مما يهدد بإلغاء سنوات من التقدم.
وفي منطقة كاتاتومبو التي تعج بالصراعات على طول الحدود مع فنزويلا، اضطرت المفوضية إلى وقف توزيع مواد الإغاثة الأساسية مثل المراتب والبطانيات ومستلزمات النظافة والمصابيح الشمسية والناموسيات على الرغم من استمرار العنف في المنطقة.
وتحتاج المفوضية إلى 118.3 مليون دولار لمواصلة عملها الحيوي هذا العام.
الوسومالأمم المتحدة الحدود الصراعات اللاجئين فنزويلا نقص التمويل
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية