زيارة تاريخية بين بلدين تاريخيين
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
د. أحمد بن علي العمري
زيارة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى الجمهورية التركية، ليست كباقي الزيارات، حتى وإن أُعلن عنها كزيارة دولة أو زيارة سياسية أو زيارة اقتصادية، وهي بلا شك تحمل كل هذه المضامين والدلائل والوقائع.
لكنها زيارة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ فهي زياره سامية وذات بُعد تاريخي وتعكس المجد المرموق بين الدولتين، ولكلاهما سلاطينها وأمجادها وعراقتها وإرثها التاريخي.
هنا تسكت كل مكونات الأرض ليتكلم التاريخ والعراقة والأصالة والأحداث والوقائع، وحتى الدول التي تدّعي هيمنتها على العالم وأنها مُتسيِّدة العالم، لا تقدر أن تتقدم عُمان في أمجادها ولا تركيا في تاريخها.
ولربما ارتأت الإرادة السامية لمولانا جلالة عاهل البلاد المفدى- أعزه الله- أن تبدأ الزيارة السامية يوم الخميس 28 نوفمبر 2024، وهي في أواخر عام 2024، ولهذا مدلوله حتى نستشرف عام 2025 بمدلول أوضح وفهم لا لبس فيه.
370 عامًا من العلاقات العُمانية التركية، شملت مجالات التجارة والصناعة ومؤخرًا المناطق الصناعية والاقتصادية وحتى المجال التعليمي والثقافي وتقنية المعلومات والتسهيلات، كما إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ناهز المليار دولار، إضافة إلى المواد الغذائية والأدوية وحتى تصنيع الأسلحة. وقد بلغت الصادرات العُمانية إلى تركيا 216 مليون ريال عُماني، كما إن هناك 36 شركة عُمانية تعمل في تركيا
إن المواقف السياسية للبلدين العريقين تكاد تكون متشابهة ومتفقة تمامًا وفي نفس التوجه؛ حيث إن الطرفين ملتزمان بمكافحة الإرهاب، وموقفهما من القضية الفلسطينية متقارب إلى حد كبير.
هذه الزيارة التاريخية تعد الأولى من نوعها لسلطان عُماني، لكن العلاقة المتجذرة بين البلدين تمتد إلى 3 قرون.
ولا شك أن ما شهدته هذه الزيارة المباركة من توقيع عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات ستدفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب.
وسلطنة عُمان وجهة سياحية للمواطن التركي مثل ما هي تركيا قبلة للسياح العُمانيين.
ولا يفتوني أن أشير هنا إلى أن تركيا تملك 208 جامعات، وهذا يشجع على زيادة التعاون في المجال التعليمي والأكاديمي، إلى جانب التعاون في المجال التقني وفي الابتكارات والذكاء الاصتناعي.
وأخيرًا.. إنَّ سلطنة عُمان والجمهورية التركية تتفقان تمامًا في توجيه البوصلة نحو إعمال المنطق والواقع.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد السعودية.. ما الهدف من زيارة الرئيس السوري إلى تركيا؟
يزور الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع أنقرة، الثلاثاء، لإجراء محادثات مع القادة الأتراك بشأن إعادة إعمار أراضيه وقضية المقاتلين الأكراد المتفجرة بالقرب من حدود البلدين، وفق ما أوردت صحف ووكالات.
ومن المقرر أن يصل الشرع في فترة ما بعد الظهر، قادما من المملكة العربية السعودية حيث أجرى أول زيارة دولية له منذ أن أطاحت قواته بالرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.
وقد تركت هذه الخطوة سوريا - التي تشترك في حدود بطول 900 كيلومتر (560 ميلاً) مع تركيا - في مواجهة عملية انتقالية هشة تنطوي على العديد من التحديات الإقليمية والحكومية.
وفي إطار سعيه إلى الحفاظ على علاقات إقليمية متوازنة بعد زيارته إلى المملكة العربية السعودية، سيسعى الشرع الآن إلى الاستفادة من العلاقة الاستراتيجية التي بناها مع أنقرة على مر سنوات.
وقال مكتب الرئيس التركي الاثنين، إن زيارة الثلاثاء التي تأتي "بناء على دعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان" ستشهد استضافة الشرع في القصر الرئاسي.
وكتب رئيس الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون ، أن الزعيمين سيناقشان "الخطوات المشتركة التي يجب اتخاذها من أجل التعافي الاقتصادي والاستقرار المستدام والأمن".
ورغم معاناتها من أزمة اقتصادية، فإن تركيا تعرض المساعدة على سوريا للتعافي بعد الحرب الأهلية المدمرة التي استمرت 13 عاما.
ضمان دعم دمشق ضد المسلحين الأكرادفي المقابل، تسعى تركيا إلى ضمان دعم دمشق ضد المسلحين الأكراد في شمال شرق سوريا، حيث تخوض قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة معارك ضد القوات المدعومة من أنقرة.
وتعارض تركيا قوات سوريا الديمقراطية على أساس أن مكونها الرئيسي وحدات حماية الشعب (YPG) متحالف مع حزب العمال الكردستاني (PKK)وهي جماعة محظورة في تركيا.
وتسيطر القوات التي يقودها الأكراد على جزء كبير من شمال شرق سوريا المنتج للنفط حيث تتمتع بحكم ذاتي بحكم الأمر الواقع منذ أكثر من عقد من الزمان.
هددت تركيا بالتحرك العسكري لإبعاد القوات الكردية عن حدودها رغم الجهود الأمريكية للتوصل إلى هدنة.
تحرير الشام كانت حريصة دائماً على عدم الانخراط بقتال مع سوريا الديمقراطيةحول الأكراد في سوريا، كان لأنقرة حضور قوي في جيب إدلب بشمال غرب البلاد، والذي كان يديره منذ عام 2017 تحالف برئاسة الشرع ولا تزال لديها قواعد عسكرية في شمال سوريا.
وقال مصدر دبلوماسي غربي إن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) كانت في الماضي "حريصة دائماً على عدم الانخراط في القتال مع قوات سوريا الديمقراطية على الرغم من الضغوط التركية".
وبينما تواصل أنقرة الضغط على المقاتلين الأكراد في سوريا، عرضت في الوقت نفسه غصن زيتون لمؤسس حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان، ما رفع من احتمال أن يحث مؤيديه ورجاله قريبا على إلقاء السلاح.
ومن المرجح أن تكون هذه الدعوة موجهة إلى القادة العسكريين للحركة في سوريا والعراق.
وقال محللون :إن "أردوغان لا يريد كياناً كردياً على عتبة داره" في سوريا.
الشرع يثق في الأكرادوفي الوقت نفسه، قال الشرع لوكالة فرانس برس إن "الشرع يعرف مدى ثقته بالأكراد الذين ظلوا على الحياد (أثناء تقدمه) وهو بحاجة إلى العمل مع هذه الحركات".
وتقول جونول تول، رئيسة برنامج الدراسات التركية في معهد الشرق الأوسط في واشنطن :إن "الخيار الأول بالنسبة للشرع هو حل هذه المسألة عبر الدبلوماسية والمحادثات".
لكن في مرحلة ما، سيتعين عليه وعلى إدارته أن يتصرفوا "لأنهم لا يستطيعون تحمل وجود منطقة خارجة عن سيطرتهم"، كما أضافت.
السعودية لديها "رغبة حقيقية" في دعم بلادهوقالت إن الكثير سيعتمد على موقف الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، على الرغم من أن سياستها في الوقت الحالي "غير قابلة للقراءة".
قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إن السعودية لديها "رغبة حقيقية" في دعم بلاده التي مزقتها الحرب ، وذلك بعد اجتماعه الأحد مع ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.
وأظهرت صور بثتها قناة "الإخبارية" التلفزيونية الرسمية، أن مسؤولين سعوديين استقبلوا الشرع، برفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني، لدى وصوله إلى الرياض.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استقبل الشرع في وقت لاحق.
وقال الشرع في بيان نشر على تليجرام: "عقدنا اجتماعا مطولا شعرنا خلاله وسمعنا رغبة حقيقية في دعم سورية في بناء مستقبلها".
في هذه الأثناء، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن ولي العهد السعودي والشرع ناقشا "سبل دعم أمن واستقرار سوريا الشقيقة"، فضلاً عن "سبل تعزيز العلاقات الثنائية".
وكان العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أوائل المهنئين له بتعيينه رسميا .
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية