البرلمان اللبناني يمدّد لقائد الجيش ويحدد موعداً لانتخاب الرئيس

غيدا جبيلي (بيروت)

أخبار ذات صلة النواب اللبناني يعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يناير المقبل الجيش اللبناني يعلن بدء الانتشار جنوباً

مدّد مجلس النواب اللبناني ولاية قائد الجيش لعام إضافي، محدّداً في الوقت نفسه التاسع من يناير القادم موعد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد عامين من شغور المنصب، جاء ذلك فيما واصل الجيش اللبناني انتشاره في جنوب البلاد وباشر فتح الطرقات وتفجير الذخائر غير المنفجرة، تزامناً مع تبادل الاتهامات بين إسرائيل و«حزب الله» بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

 
ومدد البرلمان اللبناني، أمس، ولاية قائد الجيش جوزيف عون، وقادة الأجهزة الأمنية عاماً كاملاً، وذلك خلال أولى جلساته العامة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» الذي بدأ سريانه فجر الأربعاء.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن مجلس النواب ناقش في جلسته التشريعية اقتراح التمديد للأجهزة الأمنية.
وقالت: «انتهت الجلسة العامة لمجلس النواب، وكان طرح اقتراح قانون قدّمه نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بمثابة صيغة بالتمديد سنة لرتبة عميد وما فوق».
وأضافت: تم التصويت عليه من قبل 48 نائباً، وأوضحت أنه بموجب ذلك، تم التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون.
الجدير بالذكر أن النصاب القانوني المطلوب لهذه الجلسة هو «النصف +1»، أي ما يعادل 65 نائباً من إجمالي 128 عضواً في البرلمان.
ومنذ سنوات، تواجه المؤسسات اللبنانية صعوبات في التعيينات بسبب الانقسامات السياسية الحادة التي أفضت إلى فراغ في سُدّة الرئاسة لـ3 أعوام، ما دفع المشرّعين إلى اللجوء إلى التمديد لكبار القادة حلًّا ريثما تعود عجلة التعيينات لطبيعتها مع انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي مستهل الجلسة ذاتها، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، 9 يناير 2025، لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد أشهر من التعثر السياسي والحرب و3 سنوات من شغور المنصب بسبب غياب التوافق بين الفرقاء السياسيين.
وقال بري إن «الجلسة المزمع عقدها ستكون مثمرة، وأعطينا مهلة شهر للتوافق في ما بيننا على اسم مرشح يُنتخب للمنصب، وسأدعو سفراء الدول لحضورها».
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في أكتوبر 2022، فشل البرلمان في عدة جلسات عقدها في انتخاب رئيس جديد، جراء خلافات بين الفرقاء السياسيين في البلد.
ووفق الدستور، يُنتخب رئيس البلاد من البرلمان، لكن الانقسامات وعدم التوافق السياسي يحول من دون تحقيق ذلك بسبب فقدان النصاب الدستوري لعقد جلسة انتخاب أو عدم حصول أي من المرشحين على النسبة المطلوبة من أصوات النواب.
والنصاب القانوني في جلسة انتخاب رئيس البلاد هو ثلثا عدد أعضاء المجلس النيابي في الجلسة الأولى (86 نائباً) وهو نفس الرقم المطلوب للفوز، فيما يُكتفى بالغالبية المطلقة «النصف +1» في دورات الاقتراع التي تلي (65 نائباً من 128).
في غضون ذلك، أعلن الجيش اللبناني أمس، أن وحداته العسكرية باشرت بتنفيذ مهماتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية. 
وقالت قيادة الجيش في تغريدة على حسابها بمنصة «إكس»: «في موازاة تعزيز انتشار الجيش في قطاع جنوب الليطاني بعد البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، باشرت الوحدات العسكرية تنفيذ مهماتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، بما في ذلك الحواجز الظرفية، وعمليات فتح الطرقات وتفجير الذخائر غير المنفجرة».
وأضافت أن «هذه المهمات تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش بهدف مواكبة حركة النازحين، ومساعدتهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم».
إلى ذلك، اتهم الجيش اللبناني إسرائيل أمس، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين «حزب الله» الذي بدأ تطبيقه فجر الأربعاء مرات عدة خلال يومين، وذلك بعيد إعلان إسرائيل شنّ غارة جوية على منشأة عائدة لـ «الحزب».
وقال الجيش اللبناني في بيان «بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أقدم العدو الإسرائيلي على خرق الاتفاق عدة مرات، من خلال الخروقات الجوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة».
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي فرض حظر تجوال ليلي آخر في جنوب لبنان.  
وقال متحدث إن الجيش منع الوصول إلى المناطق الحدودية جنوب نهر الليطاني بين الساعة الخامسة مساء الخميس والسابعة صباح الجمعة.
واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة «عيتا الشعب» ومدينة بنت جبيل بمحافظة النبطية، فيما حلّق طيران الاستطلاع فوق قرى قضاءي بنت جبيل وصور جنوب لبنان.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: «تعرضت بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل ليلا، لقصف مدفعي  إسرائيلي».

المصدر: صحيفة الاتحاد