«الأزهر العالمي للفتوى» يشكر الإمام أحمد الطيب على فوز «لم الشمل» بجائزة التميز الحكومي العربي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تقدم الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بخالص الشكر والتقدير إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على دعمه ورعايته، بمناسبة فوز وحدة «لم الشمل» التابعة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بجائزة التميز الحكومي العربي، كأفضل مشروع حكومي عربي فئة التكريم الخاص، أفضل مبادرة تطويرية حكومية، مشروع وحدة لم الشمل، حيث تم تكريم الوحدة اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة خلال حفل الدورة الثالثة من «جائزة التميز الحكومي العربي»، والتي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع جامعة الدول العربية، بهدف المساهمة في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي على المستوى العربي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الدول العربية.
كما تقدم مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بخالص الشّكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على رعايته مسابقة التميز الحكومي العربي، مؤكدا أن هذه المسابقة ساهمت في إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة، من خلال التشجيع على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميز الأداء الحكومي، وتسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية.
وأعرب الحديدي، عن بالغ سعادته بهذا الفوز الكبير، مؤكدا أنه تتويج لدور الأزهر الشريف الرائد في مجال التنمية المجتمعية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون دعم الإمام الأكبر، شيخ الأزهر المتواصل، وتوجيهات فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، مقدما الشكر والتقدير لأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ومنسقي الوحدة في كافة المحافظات، وجميع المشاركين في أعمالها في كافة المواقع، على جهودهم الكبيرة تجاه الأسرة والمجتمع من خلال وحدة لم الشمل، وكذلك فريق جائزة التميز العربي من أعضاء «وحدة لم الشمل» بالمركز الذين واصلوا العمل من أجل الوصول إلى هذا النجاح وتلك النتيجة المبهرة، في ظل منافسة قوية على مستوى الوطن العربي، وهم: الدكتور خالد سالم سيد، الدكتور محمد فتحي راشد، الدكتور عبد الله عبد الله سلامة، الدكتور معاذ عبد الرحمن شلبي، الدكتور عبد الحليم إبراهيم كرسون، الدكتور بلال سعد خضر، الدكتور أحمد إبراهيم المشد، الدكتور السيد محمد السيد عرفة، الدكتور محمد عماد أبو الهدى، الدكتور محمود السيد راغب، الدكتور حسين عبد الله السيد، الدكتور إبراهيم كمال محمد، الدكتور محمود شفيق عبد العليم، الدكتور ثروت عبد اللطيف إبراهيم، الدكتور زكريا جمال المتولي، الدكتورة نورا عبد الفضيل عبد اللطيف، الدكتورة إيمان محمد محمود، الدكتورة عواطف عبد الرؤوف محمد، الدكتور محمد صلاح محمود، الدكتور يوسف محمد محمد، الدكتور محمود رجب بدوي، الدكتور إبراهيم أحمد جاد الكريم، الدكتور محمد أحمد معتوق، الدكتور أحمد حسن محمد، الدكتور عبد البديع مصطفى عبد البديع، وجميع من ساهم في تحقيق هذا النجاح.
يأتي هذا التكريم تقديرا لجهود المركز في تقديم خدمات إلكترونية مبتكرة تساهم في حل المشكلات المجتمعية ونشر الوعي الديني والثقافي، بكافة أشكاله، (الفتوى - التوعية الدينية - التوعية الأسرية - التوعية المجتمعية)، حيث تم اختيار مشروع «وحدة لم الشمل» للفوز من بين العديد من المشاريع المشاركة من مختلف الدول العربية، وذلك بناءً على معايير تقييم دقيقة شملت مدى تأثير المشروع على المجتمع، وابتكاريته، واستدامته، وقياس أثره، وتوافق هدفه مع أهداف التنمية المستدامة.
وتعد جائزة «التميز الحكومي العربي»، الأولى والأكبر من نوعها على مستوى العالم العربي في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري، حيث تهدف إلى إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، من خلال تكريم الكفاءات الحكومية العربية، بما يسهم في صنع فكر قيادي إيجابي لدى القطاعات الحكومية يسعى لتبنّي التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.
ووحدة «لم الشمل» تم إنشاؤها عام 2018 م، تحت شعار (أسرة مستقرة = مجتمع آمن)، كخطوة سباقة ومتفردة في مجال حل النزاعات الأسرية، تسعى جاهدة لرأب صدع الأسرة المصرية، والحد من مشكلات الانفصال والطلاق، التي أصبحت مشكلة كبرى تهدد استقرار المجتمع، وتعوق طريقه للتقدم والرقي، بالإضافة إلى العمل على بناء توعية ثقافية ومجتمعية بضرورة الحفاظ على كيان الأسرة، من أجل بناء مجتمع قوي متماسك آمن.
وحققت وحدة «لم الشمل»، منذ إنشائها في 2018م، أرقامًا غير مسبوقة في مجال دعم الأسرة المصرية، من أبرزها: التدخل للم شمل 185.000 أسرة، إضافة إلى عدد كبير من الأعمال التطويرية والإحصائية والتوعوية، حيث استفاد من مبادرات التوعية والمقبلين على الزواج ما يقرب من 3 ملايين شخص، ما بين طلبة جامعات وأفراد عاديين من جميع فئات المجتمع.
اقرأ أيضاًمحافظ الأقصر يهنئ وزيرة التنمية المحلية لحصولها على جائزة التميز الحكومي العربي
المشاط تُشارك في حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي بجامعة الدول العربية
أبو الغيط في حفل جائزة التميز الحكومي العربي: نشر ثقافة التطوير الحكومي اهم عناصر التقدم عربيًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شيخ الأزهر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأزهر العالمي للفتوى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لم الشمل الإمام أحمد الطيب وحدة لم الشمل جائزة التميز الحكومي العربي الأزهر العالمی للفتوى الإلکترونیة جائزة التمیز الحکومی العربی الدول العربیة الدکتور محمد فی مجال
إقرأ أيضاً:
برعاية محمد بن راشد.. تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي
تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يقام في 28 نوفمبر "تشرين الثاني" الحالي في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة حفل تكريم الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة التميز الحكومي العربي، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في عام 2019، بالشراكة مع جامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
ويهدف التكريم إلى المساهمة في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي على المستوى العربي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الدول العربية.ويقام الحفل بحضور محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وممثلين عن حكومات عربية عدة.
ويشهد الحفل تكريم الفائزين في 15 فئة تتوزع بين الجوائز المؤسسية والجوائز الفردية، لتغطي جوانب العمل الحكومي العربي كافة. مساهمات استثنائية وأكد محمد بن عبد الله القرقاوي في تصريح بهذه المناسبة، أن المساهمات الاستثنائية التي تواصل جائزة التميز الحكومي العربي تقديمها برعاية ومتابعة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعزز أهميتها في إحداث تغيير إيجابي في مختلف مستويات العمل الحكومي العربي، حيث جاءت الجائزة انطلاقاً من رؤيته وإيمانه بأهمية التعاون بين الحكومات للارتقاء بجودة حياة المجتمعات، وضرورة دعم الحكومات في الدول العربية الشقيقة لمواكبة التطورات والتغيرات التي تفرضها التحولات العالمية على أدوار الحكومات وطبيعة عملها.
وقال إن ما تشهده الجائزة من اهتمام وتفاعل ومشاركة مضاعفة يؤكد الدور الحيوي الذي تخدمه، ويزيد من تأثير هذا الدور في نشر ثقافة التميز الحكومي، والانتقال بالعمل الحكومي إلى مفاهيم جديدة تتجاوز الأدوار التقليدية وتعتمد على أسس الابتكار والإبداع وتشجيع وتعميم النماذج الناجحة والمتميزة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة للشعوب والنهوض بإمكاناتها في مختلف المجالات. منظومات مبتكرة وأشاد محمد بن عبدالله القرقاوي بجميع النماذج التي شاركت في الجائزة، خصوصاً تلك التي حققت الفوز، لما تقدمه من منظومات مبتكرة وفاعلة في تنمية المجتمعات، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققته هذه النماذج تعتبر اليوم مثالاً واضحاً على قدرة الحكومات والمسؤولين الحكوميين على صناعة فارق في الانتقال بالمجتمعات إلى مستويات أعلى من التنمية وجودة الحياة والتمكين بما يلبي تطلعات هذه المجتمعات بمستقبل أفضل لها ولأجيالها.
وجسدت جائزة التميز الحكومي العربي، منذ إطلاقها في عام 2019، رؤية راعيها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمتمثلة في تبني الحكومات على المستوى العربي منهج الريادة والتميز أساساً لخدمة المجتمعات والارتقاء بجودة حياتها وازدهارها، وركيزة لزيادة تنافسيتها العالمية، كما جسدت رؤيته في تمكين العالم العربي من تحقيق تطلعاته بأن تكون أمة متقدمة ورائدة تساهم في التقدم الحضاري للإنسانية.
وأحدثت الجائزة حراكاً عربياً فاعلاً في الإدارة الحكومية التي تهدف إلى خلق فكر قيادي إيجابي عند الحكومات العربية، ونجحت الجائزة كونها الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز في الإدارة الحكومية، في إيجاد تنافس إيجابي بين مختلف الجهات الحكومية لترسيخ الجودة والتميز والريادة كنهج عمل في الأداء والوصول إلى المستهدفات عبر تطبيق أفضل الممارسات وأحدث المنظومات والانتقال إلى المفاهيم الجديدة، والتخلص من الأطر التقليدية التي تواكب التطورات المتسارعة والتطلعات المتنامية.
تجارب ناجحة ومن خلال نهجها في تكريم أفضل التجارب الناجحة في مجال العمل الحكومي، نجحت الجائزة في فتح مسارات جديدة للتبادل المعرفي بين مختلف الحكومات العربية واطلاعها على أفضل الممارسات والمشاريع المبتكرة وتعميم التجارب وخبرات الكفاءات العربية، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار في الإدارة لدى قطاعات حكومية أوسع، ما يعمل على تحفيز عمليات تجديد المنظومات القائمة وتبني منظومات قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في التوجهات العالمية المستقبلية والأدوات والتقنيات، الأمر الذي يضمن للحكومات النجاح في تنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق تنمية مجتمعاتها.
ولعبت الجائزة دوراً رئيسياً في دعم التعاون والتكامل العربي في مجال العمل الحكومي الذي يهدف إلى مأسسة العمل وتحديث نظم العمل، وابتكار أدوات وآليات قادرة على التعامل مع مختلف التحديات في هذا المجال وتوفر المرونة الكافية والجاهزية للحكومات في مواجهة أي مستجدات ومتغيرات.
وشكل تنوع فئات ومجالات الجائزة تأكيداً لأهمية الشمولية والتكامل لضمان الارتقاء بالعمل الحكومي وخلق الأثر للمجتمع، حيث تستهدف الفئات سواء، المؤسسية أو الفردية، مختلف المراكز القيادية في الحكومات والجوانب الرئيسية لمتطلبات التطوير والارتقاء بالعمل الحكومي. احتياجات المواطن العربي كما تستهدف مختلف القطاعات خصوصاً تلك التي تلامس مباشرة احتياجات المواطن العربي وتلبي تطلعاته، مثل تطوير التعليم والقطاع الصحي وقطاع تنمية المجتمع وقطاع الشباب وتطوير البنية التحتية وقطاع التطوير الحكومي وكذلك دمج التطبيقات الذكية في العمل الحكومي، ويعد هذا التنوع ميزة غاية في الأهمية من خلال تسليط الضوء على مكامن التميز لدى كل حكومة والقطاعات التي نجحت في تطويرها للاستفادة من تجاربها وخبراتها وقصصها الناجحة في جميع المجالات.
وتشمل الجائزة الجوائز الفردية والجوائز المؤسسية، وتتوزع على 15 فئة، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل والٍ عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.
أما الجوائز المؤسسية فتضم فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة/ تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.
الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب