الإمارات: الحوار والتوافق الوطني طريق إنهاء الصراع في السودان
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان وأن الطريق الوحيد للمضي قدماً هو الحوار والتوافق الوطني، مشددةً على دعمها للشعب السوداني في تجاوز هذه المرحلة الحرجة وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
وقالت الإمارات، في بيان خلال اجتماع للجميعة العامة للأمم المتحدة، ألقته غسق شاهين، إن الشعب السوداني يواجه أسوأ الظروف الإنسانية منذ 18 شهراً، حيث يوجد أكثر من 25 مليون شخصٍ يعيشون تحت جحيم الحرب وخطر المجاعة، في الوقت الذي اضطر فيه أكثر من 11 مليون شخص إلى النزوح، سواء إلى داخل البلاد أو إلى خارجها، تاركين وراءهم كل شيء.
وقال البيان: «اليوم، وبينما يتصاعد العنف بشكل مروع، نقف مرة أخرى لنناقش إساءة استعمال حق النقض فعلى الرغم من الدعم الواسع الذي حظي به مشروع القرار الذي طرحته كل من المملكة المتحدة وسيراليون في مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان، وتأييد دول المنطقة له في المجلس، إلا أن استخدام الفيتو حال من دون وفاء المجلس بمسؤولياته في حماية المدنيين، مما يُشكل انتكاسة خطيرة لمصداقية مجلس الأمن، وخُذلاناً لآمال الملايين من المدنيين في السودان الذين يتطلعون إلى توفير الحماية الفورية لهم».
وسلط البيان الضوء على نقاط عديدة أبرزها: «في ظل تزايد جلسات الجمعية العامة حول استخدام حق النقض وارتفاع الدعوات للحد من إساءة استخدامه أو إلغائه، يتعين على الدول الأعضاء، خاصة دول أعضاء مجلس الأمن، استخلاص الدروس من المناقشات ذات الصلة والبدء بخطوات عملية لتحسين الإجراءات».
ودعا البيان مجلس الأمن إلى تعزيز مفهوم ضبط النفس في استخدام هذا الحق ضمن أساليب عمله وإجراءاته.
كما أكد على أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية في السودان هو وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، والعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى توافق وطني لتشكيل حكومة يشارك فيها ويقودها المدنيون، وبما يلبي تطلعات شعب السودان الشقيق في التنمية والازدهار.
وقال البيان: «مع استمرار تعنت الأطراف المتحاربة وإصرارها على مواصلة القتال وإطالة أمد الحرب، يتعين على المجتمع الدولي عدم التساهل مع الطرف الذي يرفض الجلوس على طاولة المفاوضات، واتخاذ موقفٍ حازم، وستواصل الإمارات دعم جهود القادة الإقليميين، والمبعوث الشخصي للأمين العام، وكافة المبادرات التي تهدف إلى إنهاء هذه الأزمة».
وأشار البيان إلى أن الامتثال للقانون الإنساني الدولي ليس اقتراحاً، بل هو التزام يجب احترامه من دون استثناء.
وفي هذا السياق، دعت الإمارات الأطراف المتحاربة إلى احترام إعلان جدة وتنفيذه فوراً، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
وقال البيان: «الإدانة وحدها لم تعد كافية لمواجهة الانتهاكات المروعة بما يشمل جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وقتل وتشويه الأطفال وتجنيدهم، وشن هجمات عشوائية ضد المدنيين والمنشآت الحيوية، ولا بد أن تكون هناك محاسبة عن هذه الانتهاكات».
وأضاف: «يجب أن يكون إيصال المساعدات الإنسانية أولوية مطلقة، فلا يمكن أن يظل الوضع الإنساني رهينة بيد الأطراف المتحاربة، أو ورقة مساومة».
ورحب البيان بالخطوات الإيجابية الأخيرة، مثل تمديد فتح معبر أدَري، ووصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم زمزم، مؤكداً على أن هذا الوضع يتطلب إيجاد حلول دائمة وشاملة، تضمن فتح الممرات الإنسانية بشكل مستمر، وضمان إيصال المساعدات إلى جميع المحتاجين، عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، والتوصل إلى هدن إنسانية، واتفاقات وقف نار محلية.
وقال البيان: «من المؤسف أن نرى ممثلين في بورت سودان، والذين يزعمون بأنهم يمثلون الشعب السوداني، يرحبون باستخدام حق النقض ضد قرار إنساني كان يهدف إلى حماية المدنيين، بما يتناقض تماماً مع مزاعمهم بشأن الحرص على حماية المدنيين، ويؤكد أن أولوياتهم هي السعي إلى تحقيق انتصارات عسكرية على حساب الأبرياء، في كل مرة نجتمع فيها للعمل من أجل تحقيق السلام للشعب السوداني ووقف معاناته، يحاول ممثل السودان استغلال الاجتماع لإلقاء اللوم على الآخرين، وصرف الانتباه عن الانتهاكات الخطيرة ضد المدنيين في السودان».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أن لا أحد من الأطراف المتحاربة يمثل تطلعات الشعب السوداني، أو يعبر عن إرادته، مؤكدةً على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، وأن الطريق الوحيد للمضي قدماً هو الحوار والتوافق الوطني، مشددةً على مواصلة دعم الشعب السوداني الشقيق في تجاوز هذه المرحلة الحرجة وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السودان أزمة السودان الشعب السوداني المساعدات الإنسانية مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة الشعب السودانی حمایة المدنیین وقال البیان فی السودان مجلس الأمن على أن
إقرأ أيضاً:
اتفاق المنامة السوداني الذي يتجاهله الجميع
"إذ نؤمن بضرورة رفع المعاناة عن كاهل شعبنا والتوصل إلى حلول للأزمة السودانية، تنهي الحرب التي بدأت في الخامس عشر من إبريل 2023، والتي يستلزم وقفُها تكاتف أبناء الشعب السوداني بمختلف مكوناته وانتماءاته. وإذ نقرّ بأن الأزمة السودانية منذ الاستقلال هي أزمة سياسية، وأمنية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية شاملة يجب الاعتراف بها وحلّها حلاً جذرياً. وإذ ندرك أنّ الحرب الحالية قد سبّبت خسائر مروّعة في الأرواح ومعاناة إنسانية لم يسبق لها مثيل، من حيث اتّساع النطاق الجغرافي، وأنها دمّرت البنيات التحتية للبلاد، وأهدرت مواردها الاقتصادية، لا سيّما في الخرطوم ودارفور وكردفان. وإذ نؤكد رغبتنا الصادقة في تسوية النزاع المستمر على نحوٍ عادل ومستدام عبر حوار سوداني/ سوداني، يُنهي جميع الحروب والنزاعات في السودان بمعالجة أسبابها الجذرية، والاتفاق على إطار للحكم يضمن لكل المناطق اقتسام السلطة والثروة بعدالة، ويعزّز الحقوق الجماعية والفردية لكل السودانيين" ... بهذه الديباجة، وأكثر، تبدأ اتفاقية المنامة الموقّعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في 20 يناير/ كانون الثاني 2024، وجاءت بعد خمسة أيام من رفض قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان لقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وتأكيده أنه لا حاجة لأيّ تفاوض جديد، بل يجب تنفيذ نتائج قمة "الإيقاد"، التي عُقدت في جيبوتي في ديسمبر/ كانون الأول 2023، على نحوٍ طارئ لمناقشة حرب السودان. وخلصت إلى التزام من قائد الجيش وقائد "الدعم السريع" بالاجتماع الفوري ووقف الأعمال العدائية.
في خطابه إلى القمة العربية الطارئة، أكد البرهان أن أولوليات حل الأزمة (الحرب) هي الالتزام بإعلان جدّة للمبادئ الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وإزالة معوقات تقديم المعونات الإنسانية، وتعقب ذلك عملية سياسية شاملة للتوصل إلى توافق وطني لإدارة المرحلة الانتقالية ثم الانتخابات، لكن في 20 يناير 2024، وفي يوم توقيع اتفاق المنامة الذي وقّعه عن القوات المسلّحة الفريق أول شمس الدين كباشي نائب القائد العام للجيش، وعن الدعم السريع "الفريق"(!) عبد الرحيم دقلو، شقيق حميدتي، الذي حصل مثله ومثل غيره من قادة المليشيات على رتب عسكرية من الجيش السوداني، في اليوم نفسه، جمّد السودان عضويته في منظمة الإيقاد! وتحوّلت المنظمة التي كانت قبل أيام "صاحبة دور مهم في الوصول إلى السّلام" إلى "منظمة الجراد" في الخطابات الشعبوية التي تطلقها السلطة العسكرية.
مرّ اتفاق المنامة من دون ضجيج. وربما لو لم يتسرّب خبر التفاوض الذي أكده بعد ذلك تصريح أميركي، لظلّ الأمر في دائرة الشائعات. رغم الحضور الدولي والمخابراتي في التفاوض.
اتفق الطرفان، في البند السابع من وثيقة المنامة، على "بناء وتأسيس جيش واحد مهني وقومي، يتكوّن من جميع القوات العسكرية (القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، وحركات الكفاح المسلح)، ولا يكون له انتماء سياسي أو أيديولوجيّ، يراعي التنوع والتعدّد، ويمثل جميع السودانيين في مستوياته كافّة بعدالة، وينأى عن السياسة والنشاط الاقتصادي"، واتفق الطرفان في البند 11 على "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 في مؤسسات الدولة كافّة"، أما البند 19 فقد نصّ على "حوار وطني شامل للوصول إلى حل سياسي، بمشاركة جميع الفاعلين (مدنيين وعسكريين)، دون إقصاء لأحد، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية التابعة له وواجهاته، بما يؤدي إلى انتقال سلمي ديمقراطي".
بمقارنة اتفاق المنامة بين الجيش و"الدعم السريع" مع إعلان أديس أبابا الموقّع بين تنسيقية القوى الديموقراطية والمدنية و"الدعم السريع" في 2 يناير 2024 (قبل 18 يوم من توقيع اتفاق المنامة) يصعب فهم إدانة الجيش إعلان أديس أبابا! فالإعلان نصّ على أن التفاهمات الواردة فيه "ستطرح بواسطة تنسيقية القوى الديموقراطية والمدنية لقيادة القوات المسلحة لتكون أساساً للوصول إلى حل سلمي ينهي الحرب"، وهو الحل السلمي نفسه الذي نصّت عليه اتفاقية المنامة قائلة: "نجدّد قناعتنا بأن التفاوض هو السبيل الأفضل والأوحد للتوصل إلى تسوية سياسية، سلمية شاملة للنزاعات والحروب في السودان"، وهو ما أكده قائد الجيش في خطابه إلى قمة "الإيقاد"، قبل أن ينقلب على المنظمة ويجمّد عضوية السودان فيها، مدّة قاربت العام.
... سيبقى ما حدث لغزاً للسودانيين فترة طويلة، ضمن ألغاز أخرى تحيط بهذه الحرب. كيف دار هذا التفاوض؟ لماذا لم يجرِ الإعلان عنه، لماذا وقّع عليه نائبا البرهان وحميدتي ثم تجاهله الجميع؟
نقلا عن العربي الجديد