«التربية»: تطبيق 14 إجراءً إدارياً خلال امتحانات نهاية الفصل الأول
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحددت وزارة التربية والتعليم 14 إجراءً إدارياً ليتم تطبيقها خلال تأدية امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2024-2025 التي انطلقت أمس الأول الأربعاء، وتستمر لغاية 12 ديسمبر المقبل.
وطلبت الوزارة من المدارس تكليف فرق على مستوى المدارس لتلقي الاستفسارات المتعلقة بالاختبار من اللجان ومتابعتها والرد عليها، والتأكد من أن جميع المراقبين لا يحملون الهواتف المحمولة أو أجهزة أخرى في قاعات الاختبار، وتنظيم الطلبة في أماكن الاختبارات الخاصة بهم والتأكد من عدم حيازتهم أي جهاز غير مصرّح به من هواتف وساعات ذكية وأجهزة لوحية، والتأكد من اتباع القواعد المتعلقة باستخدام أو حظر الآلات الحاسبة وفق المرحلة الدراسية والمادة.
ومن الإجراءات التي وردت في دليل الاستعداد وتطبيق الاختبارات في المدارس الحكومية، ضرورة التركيز على مراقبة الطلبة أثناء تأدية الاختبار والتحرك في القاعة لمراقبة جميع الأوراق والشاشات، وضبط النظام داخل وخارج قاعات الاختبار وعدم التساهل مع الإزعاج، وكذلك رصد أيّ مخالفات أو حالات إخلال بنظام الاختبارات وجمع الأدلة الداعمة لها وتطبيق اللوائح والإجراءات المتبعة.
وبالنسبة لطلبة الثاني عشر، أشار الدليل إلى جمع كافة كتيبات الاختبارات وفرزها وإرفاق تقارير الحضور وتسليمها إلى مركز تصحيح اختبارات الصف الثاني عشر المخصص خلال الإطار الزمني المحدد.
ويقدّم طلبة الثاني عشر التابعون للمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسّقي الفروع المدرسية.
ومن الإجراءات الإدارية التي تطبق خلال تأدية الاختبارات ووردت في الدليل التأكد من الالتزام بمواعيد الاختبار، وتوزيع التذاكر الإلكترونية على الطلبة في قاعات الاختبارات والتأكد من حصول الطلبة على البطاقات الصحيحة، وكتابة قواعد الاختبار وتوقيته على السبورة والمدة الزمنية للاختبار، وفتح صناديق الأسئلة والمغلفات وتوزيع الأظرف على المراقبين مع التأكد من حصول المراقب على الاختبار الصحيح حسب الجدول قبل 15 دقيقة من بدء الاختبار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: امتحانات الفصل الأول امتحانات الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول وزارة التربية والتعليم الإمارات والتأکد من
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي:
المفوضية الجماعية:
مادة (194)
تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل ما يلي:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا، ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون