الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي يختتم فعالياته
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاختتمت أمس فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي.
وضم الحدث تحت مظلته 3 فعاليات، معرض أبوظبي الدولي للأغذية، ومعرض أبوظبي للتمور، والقمة العالمية للأمن الغذائي، بمشاركة واسعة من أنحاء العالم، وتميز هذا العام بارتفاع مساحة المعارض المصاحبة بنسبة 13% لتصل إلى 32 ألف متر مربع مقارنة مع الدورة السابقة في 2023، كما ارتفع عدد العارضين المشاركين ليصل إلى 660 عارضاً وبنسبة نمو بلغت 20% مقارنة بالنسخة السابقة، كما زاد عدد الشركات والعلامات التجارية المشاركة إلى أكثر من 1900 شركة وعلامة تجارية بنسبة نمو بلغت 46%.
كما شهدت هذه الدورة ارتفاع عدد الدول المشاركة لتتجاوز 70 دولة، وبنسبة نمو بلغت 49% مقارنة بدورة عام 2023، ومشاركة 33 دولة جديدة شاركت للمرة الأولى في فعاليات الأسبوع المختلفة.
وعلى صعيد القمة العالمية للأمن الغذائي التي حظيت باهتمام واسع، استقطبت القمة المصاحبة 80 متحدثاً بارزاً و600 مشارك متخصص و21 وزيراً من جميع أنحاء العالم، كما تم استقطاب ما يزيد على 270 من كبار المشترين المحليين والدوليين المشاركين في المعارض المصاحبة، وتم إطلاق منصة أبوظبي للقهوة للمرة الأولى بمشاركة 60 علامة تجارية بارزة من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 100 شركة عارضة من 20 دولة في فعاليات معرض التمور المصاحب للأسبوع العالمي للغذاء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الأسبوع العالمي للغذاء الإمارات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
إقرأ أيضاً:
«تنظيم الخدمات المالية» في أبوظبي العالمي تنشر خطة عملها 2025-2026
أبوظبي (الاتحاد)
نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) خطة عملها للعامين 2025-2026؛ لتسليط الضوء على الأولويات الاستراتيجية التي تعزز دورها كجهة تنظيمية متطورة ومعترف بها على مستوى العالم، حيث تؤكد الخطة التزام سلطة تنظيم الخدمات المالية بدعم الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
وتحدد خطة العمل جدول أعمال للعامين المقبلين، وتركز على الأولويات التنظيمية الرئيسية، مثل الحفاظ على الانسجام مع اللوائح التنظيمية العالمية، ومكافحة الجرائم المالية، وتعزيز المرونة التشغيلية، وتحفيز الابتكار المالي المسؤول، وتطوير التمويل المستدام. وتستند المبادرات الحالية الواردة في خطة العمل إلى السمات البارزة للإطار التنظيمي المعمول به في سلطة تنظيم الخدمات المالية، وهي استشعار المخاطر والتناسبية والابتكار، ومشاركة الجهات المعنية.
وستواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية تعزيز التوافق مع المعايير التنظيمية العالمية من خلال العمل الوثيق مع هيئات وضع المعايير الرائدة على مستوى العالم. كما تضع مكافحة الجريمة المالية ضمن أولوياتها الأساسية مع تعزيز خدمات الإشراف والإنفاذ والقدرات التكنولوجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والمنظمات غير المشروعة، وانتهاك العقوبات. كما ستركز السلطة على المرونة التشغيلية من خلال اعتماد تدابير تنظيمية متطورة تستهدف التهديدات السيبرانية، وانقطاعات في سلسلة التوريد، وعمليات الاحتيال والمخاطر الجيوسياسية.
وتسلط خطة العمل أيضاً الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها سلطة تنظيم الخدمات المالية في دعم الابتكار المسؤول من خلال تطوير أطر عمل تنظيمية مواكبة للتطورات، وتوسيع قدراتها في مجالي التكنولوجيا الإشرافية والتكنولوجيا التنظيمية.
كما تعمل السلطة على تحفيز أجندة التمويل المستدام بالمنطقة من خلال دعم إصدار سندات خضراء والمنتجات المتعلقة بالاستدامة والتحول المناخي، مع تحديث اللوائح التنظيمية لتشمل إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ؛ تماشياً مع طموحات دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني، ومعايير الاستدامة العالمية.
وبشكل عام، تؤكد استراتيجية سلطة تنظيم الخدمات المالية للعامين 2025-2026، التزامها بالتعاون المستمر مع الهيئات التنظيمية والمؤسسات الوطنية والدولية والجهات المعنية في القطاع، كما تشدد على سعيها لترسيخ مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز مالي عالمي.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تؤكد سلطة تنظيم الخدمات المالية، بصفتها جهة تنظيمية مواكبة للتطورات ومعترفاً بها على مستوى العالم، التزامها بترسيخ مكانتها العالمية، والحفاظ على نزاهة السوق، وتعزيز النمو المستدام، وسنواصل خلال العامين القادمين تعزيز إطار العمل التنظيمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتطورة. وسنعمل على مكافحة الجرائم المالية من خلال اعتماد تدابير تنظيمية وإنفاذ مبتكرة، فضلاً عن تطوير الابتكار التكنولوجي المسؤول، بما يضمن لأبوظبي العالمي (ADGM) منظومة مالية آمنة تتمتع بمستوى تنظيم متميز وتواكب المستقبل».