«التنمية الأسرية» تقدم استراتيجيات استدامة الألفة والمودة بين الزوجين
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة قيادات إعلامية لـ«الاتحاد»: الإمارات مركز رائد للابتكار الإعلامي عمار النعيمي: التعليم ركيزة النهضة التنمويةانطلاقاً من حرص مؤسسة التنمية الأسرية واهتمامها بشؤون الأسرة وأفرادها من المقبلين على الزواج، ونظراً لأهمية تأسيس القواعد السليمة للأسرة منذ بداية الحياة، والتي تبدأ من مرحلة الزواج، وتزامناً مع حملة «مودة ورحمة» التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً، نفذت المؤسسة برنامج «إعداد المقبلين على الزواج»، والذي يهدف إلى بناء أسر واعية ومتماسكة ومستقرة.
وينفذ البرنامج، من خلال ورش تدريبية تهدف إلى إكساب المشاركين أسس ومبادئ بناء الأسرة واستدامتها، واكتساب المهارات الفكرية والنفسية والاجتماعية المطلوبة لمواجهة التحديات الأسرية، وحلها بأفضل الأساليب، بالإضافة إلى تدريب المشاركات من السيدات على مهارات إدارة شؤون المنزل.
ولما لتأهيل المقبلين على الزواج من أهمية، توفر المؤسسة مجموعة من البرامج والخدمات التدريبية والتأهيلية والتوعوية المتنوعة، لخوض مرحلة الحياة الزوجية بثقة كافية، وتأسيس أسر مستقرة ومتلاحمة، ويعمل البرنامج على التعريف باستراتيجيات التخطيط لاستدامة الأسرة، مع تحديد أدوار ومسؤوليات الزوجين، ويتضمن البرنامج استعراض خطوات بناء الألفة والمودة، ومهارات التواصل الفعالة بين الزوجين، وآليات إدارة الخلافات والمشكلات الأسرية بطرق إيجابية لتعزيز الانسجام والترابط والاستقرار الأسري.
وعي الأزواج
تعمل مؤسسة التنمية الأسرية، من خلال خدمات المقبلين على الزواج على زيادة وعي الأزواج حول آليات التخطيط لبناء أسرة سليمة مستقرة مستدامة، وزيادة الوعي بعوامل الخطورة التي تزيد من إمكانية تحويل الخلافات إلى اختلافات، والتمكن من تطبيق المهارات التي تحد منها، والقدرة على تحديد الأسباب الخفية للخلافات الزوجية كالجدال والانفعال، وآليات التعامل معها بشكل مناسب، والتركيز على حل المشكلات بطرق علمية صحيحة تضمن استدامة العلاقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة التنمية الأسرية الإمارات التنمية الأسرية أبوظبي شؤون الأسرة الحياة الأسرية الاستقرار الأسري المقبلین على الزواج
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث تنفيذ مشروعات التنمية الصناعية بصعيد مصر
عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعاً مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، حيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتا "قفط" و"هو" بمحافظة قنا ومنطقتا "غرب جرجا" و "غرب طهطا" بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.
و خلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الانجاز لاعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة.
ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025 لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
كما اكد الوزير على اهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج علي إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلي جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعة جارى تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتى قنا وسوهاج والتي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوي ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.