لجنة التجارة الفيدرالية تحقق مع أوبر بشأن سياسات الاشتراك

لقد وضعت لجنة التجارة الفيدرالية أوبر في مرمى بصرها مرة أخرى. وذكرت بلومبرج أن الهيئة التنظيمية تحقق في الشكاوى المقدمة بشأن برنامج اشتراك أوبر ون. وزعم العملاء أن الشركة سجلت المستخدمين في الخدمة دون موافقتهم وجعلت من الصعب إلغاء اشتراكاتهم. ووفقًا للوثائق التي اطلعت عليها بلومبرج، فتحت اللجنة هذا التحقيق في وقت سابق من هذا العام.

"سنستمر في الإجابة على أي أسئلة قد تكون لدى لجنة التجارة الفيدرالية حول سياسات الإلغاء الخاصة بنا"، قال ممثل أوبر نوح إدواردسن للنشر. "تتبع عملية إلغاء Uber One كل من نص وروح القانون: يمكن لأعضاء Uber One إلغاء عضويتهم في التطبيق بسهولة - في الواقع، تستغرق غالبية عمليات الإلغاء هذه 20 ثانية أو أقل".

في وقت سابق من عام 2024، صادقت لجنة التجارة الفيدرالية على قاعدة "النقر للإلغاء" التي تتطلب من الشركات تسهيل إنهاء الاشتراك كما هو الحال في بدء اشتراك. رفعت الهيئة التنظيمية دعوى قضائية ضد أمازون وأدوبي بسبب ادعاءات مماثلة حول منتجات الاشتراك الخاصة بهما خلال العام الماضي.

هذه ليست المرة الأولى التي تفحص فيها لجنة التجارة الفيدرالية شركة مشاركة الرحلات. وافقت أوبر على تسوية مع الوكالة في عام 2017 حول أسئلة حول المبالغة في دخل السائق لتشجيع التوظيف. في عام 2018، توصلت الشركة أيضًا إلى اتفاق حول خرق البيانات وسوء السلوك في محاولة للتغطية على نطاق المشكلة.

المصدر: بوابة الوفد