تجمع الأحزاب الليبية يدق ناقوس الخطر ويحذر من مؤامرة دولية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
حذر تجمع الأحزاب الليبية من مؤامرة دولية تُحاك ضد ليبيا، يقودها المجتمع الدولي، وعلى رأسه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكالاتها، والاتحاد الأوروبي، ومحكمة الجنايات الدولية.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، قال التجمع إن قضية المهاجرين غير الشرعيين وعديمي الجنسية في ليبيا التي سلطت عليها الضوء قناة “بي بي سي” البريطانية، ما هي إلا وسيلة جديدة لتدويل ملف حساس، مستغلين الانقسام السياسي في البلاد لابتزاز الحكومتين ودفعهما نحو القبول بمخططات خطيرة تهدف إلى توطين هؤلاء المهاجرين داخل ليبيا.
وأعلن التجمع في بيانه، عن رفضه القاطع لآي محاولة توطين المهاجرين أو منح الجنسية دون مراعاة السيادة الوطنية، داعيا الحكومتين إلى تجاوز الخلافات والعمل معا لمواجهة هذه المؤامرة.
وأهاب تجمع الأحزاب الليبية بالشعب الليبي للخروج في مظاهرات سلمية عارمة ضد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكالاتها، والاتحاد الأوروبي، ومحكمة الجنايات الدولية.
وطالب البيان من المجتمع الدولي بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا واستغلال الأزمات الإنسانية لتحقيق أجندات سياسية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي البعثة الأممية تجمع الأحزاب الليبية توطين المهاجرين مهاجرون هجرة غير شرعية
إقرأ أيضاً:
الجنايات الدولية تطلب إصدار مذكرة لاعتقال لرئيس المجلس العسكري في ميانمار
طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد المجلس العسكري في ميانمار، مين أونغ هلاينغ، في إطار التحقيقات بشأن الجرائم التي ارتكبت ضد مسلمي الروهينغا.
#ICC Prosecutor @KarimKhanQC announces an application for a warrant of arrest for Senior General and Acting President Min Aung Hlaing, Commander-in-Chief of the #Myanmar Defence Services https://t.co/OyQHr9q29r pic.twitter.com/rJQJDUrXiT — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 27, 2024
وتأتي هذه الخطوة عقب سنوات من التصعيد في ميانمار، حيث تعرضت الأقلية الروهينغية لحملة عسكرية شرسة في عام 2017، أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من 700,000 شخص إلى بنغلاديش المجاورة.
وكانت الروهينغا تعيش في وضع مضطهد داخل ميانمار، حيث كان يُمنع عليهم الحصول على الجنسية ويعانون من قيود شديدة على تحركاتهم وحقوقهم المدنية، في عام 2012، تصاعد العنف ضدهم بشكل متقطع، ولكن الوضع وصل إلى ذروته في 2017 بعد اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق.
وفي تقريره، أشار المدعي العام إلى أن الحملة العسكرية ضد الروهينغا، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "تطهير عرقي"، تضمنت عمليات قتل جماعي واغتصاب وتعذيب جماعي، بهدف القضاء على هذه الأقلية العرقية والدينية من ولاية راخين.
ويركز التحقيق الذي قادته المحكمة الجنائية الدولية على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها المجلس العسكري ضد الروهينغا في إطار الحملة العسكرية المدمرة
وتعد المحكمة الجنائية الدولية الهيئة القضائية الوحيدة التي يمكنها محاكمة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على مستوى دولي، ومع هذا الطلب، يسعى المدعي العام إلى تحميل المسؤولين العسكريين في ميانمار تبعات أعمالهم الوحشية، في محاولة للضغط على السلطات العسكرية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم، ومن المتوقع أن يفتح هذا التطور فصلاً جديداً من محاسبة النظام العسكري في ميانمار، في وقت يعاني فيه المدنيون من تصاعد العنف وغياب الاستقرار السياسي في البلاد.
في 21 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، أصدر قضاة الغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يواف غالانت، بناءً على طلب من المدعي العام للمحكمة، كريم خان، وذلك بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق المدنيين في قطاع غزة خلال النزاع العسكري الأخير بين إسرائيل وحماس.
الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب