مصر.. كيف تأثرت القيمة السوقية لشركة حديد عز بعطل في مصنع؟.. خبراء يوضحون
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- تسبب عطل في أحد مصانع شركة حديد عز- المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز- في تراجع السهم بالبورصة المصرية بنسبة 9.33% ليغلق عند مستوى 104.7 جنيه (2.11 دولار) بنهاية الأسبوع، وتحقيق خسارة سوقية بلغت 5.8 مليار جنيه (117.9 مليون دولار) ليصل رأس المال السوقي للسهم إلى 56.8 مليار جنيه (1.1 مليار دولار)، وسط توقعات من محللين أن تمتد الخسائر لسوق الحديد.
وفي بيان للبورصة، الأربعاء، كشفت شركة حديد عز، عن تعطل فرن الصهر الثاني بمصنع الشركة بالعين السخنة- شرق العاصمة القاهرة- بسبب عطل جسيم في محول الكهرباء، متوقعة أن تستغرق فترة التصليح 9 أشهر، وستواجه هذا العطل من خلال تشغيل فرن الصهر الأول تبادليا بين صب البلاطات وصب المربعات (البيليت) لإنتاج الصلب المسطح وحديد التسليح، وفق متطلبات السوق.
ووفق تقرير لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، فإن الفرن الذي تعرض للعطل يقع داخل المجمع الصناعي لشركة حديد عز بالسخنة، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية الإجمالية 2.3 مليون طن سنويا مقسمة ما بين 1.1 مليون طن سنويا من حديد التسليح، و1.2 مليون طن سنويا من الصلب المسطح.
وبدأ الإنتاج المنتظم لفرن الصهر رقم 2 في مايو/ أيار 2023، بالتعاون مع إحدى الشركات الإيطالية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.6 مليون طن سنويا، وبتكلفة استثمارية بلغت 4.2 مليار جنيه (84.7 مليون دولار)، وبتمويل من قرض بلغ 2.2 مليار جنيه (44.4 مليون دولار)، وبتمويل ذاتي 2 مليار جنيه (40.3 مليون دولار)، وساعد الفرن في زيادة الإنتاج والمبيعات بشكل عام ومنتجات الصلب المسطح بشكل خاص.
وتوقع التقرير أن يؤدي وقف الفرن المتضرر إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية بكامل قدرته الإنتاجية البالغة 1.6 مليون طن سنويا، وأن تتراجع إيرادات شركة حديد عز بالعملة الأجنبية، نتيجة انخفاض في الكميات المباعة من منتجات الصلب المسطح على مدار فترة الصيانة المقدرة بتسعة أشهر، خاصة وأن هذه المنتجات موجهة للتصدير.
وتجاوزت مبيعات شركة حديد عز أكثر من 100 مليار جنيه (2.03 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2024، وحققت الشركة ربحية بلغت 2.3 مليار جنيه (45.9 مليون دولار) مقارنة بخسائر بقيمة 810 ملايين جنيه (16.3 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البورصة المصرية ملیون طن سنویا شرکة حدید عز ملیون دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط لـ النواب: 28 مليون مستفيد من المشروع القومي لتنمية الأسرة بتكلفة 2 مليار جنيه
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع، وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 بلغ نحو 28 مليون مواطن مواطنة (90٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪.
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.