مصر.. كيف تأثرت القيمة السوقية لشركة حديد عز بعطل في مصنع؟.. خبراء يوضحون
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- تسبب عطل في أحد مصانع شركة حديد عز- المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز- في تراجع السهم بالبورصة المصرية بنسبة 9.33% ليغلق عند مستوى 104.7 جنيه (2.11 دولار) بنهاية الأسبوع، وتحقيق خسارة سوقية بلغت 5.8 مليار جنيه (117.9 مليون دولار) ليصل رأس المال السوقي للسهم إلى 56.8 مليار جنيه (1.1 مليار دولار)، وسط توقعات من محللين أن تمتد الخسائر لسوق الحديد.
وفي بيان للبورصة، الأربعاء، كشفت شركة حديد عز، عن تعطل فرن الصهر الثاني بمصنع الشركة بالعين السخنة- شرق العاصمة القاهرة- بسبب عطل جسيم في محول الكهرباء، متوقعة أن تستغرق فترة التصليح 9 أشهر، وستواجه هذا العطل من خلال تشغيل فرن الصهر الأول تبادليا بين صب البلاطات وصب المربعات (البيليت) لإنتاج الصلب المسطح وحديد التسليح، وفق متطلبات السوق.
ووفق تقرير لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، فإن الفرن الذي تعرض للعطل يقع داخل المجمع الصناعي لشركة حديد عز بالسخنة، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية الإجمالية 2.3 مليون طن سنويا مقسمة ما بين 1.1 مليون طن سنويا من حديد التسليح، و1.2 مليون طن سنويا من الصلب المسطح.
وبدأ الإنتاج المنتظم لفرن الصهر رقم 2 في مايو/ أيار 2023، بالتعاون مع إحدى الشركات الإيطالية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.6 مليون طن سنويا، وبتكلفة استثمارية بلغت 4.2 مليار جنيه (84.7 مليون دولار)، وبتمويل من قرض بلغ 2.2 مليار جنيه (44.4 مليون دولار)، وبتمويل ذاتي 2 مليار جنيه (40.3 مليون دولار)، وساعد الفرن في زيادة الإنتاج والمبيعات بشكل عام ومنتجات الصلب المسطح بشكل خاص.
وتوقع التقرير أن يؤدي وقف الفرن المتضرر إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية بكامل قدرته الإنتاجية البالغة 1.6 مليون طن سنويا، وأن تتراجع إيرادات شركة حديد عز بالعملة الأجنبية، نتيجة انخفاض في الكميات المباعة من منتجات الصلب المسطح على مدار فترة الصيانة المقدرة بتسعة أشهر، خاصة وأن هذه المنتجات موجهة للتصدير.
وتجاوزت مبيعات شركة حديد عز أكثر من 100 مليار جنيه (2.03 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2024، وحققت الشركة ربحية بلغت 2.3 مليار جنيه (45.9 مليون دولار) مقارنة بخسائر بقيمة 810 ملايين جنيه (16.3 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البورصة المصرية ملیون طن سنویا شرکة حدید عز ملیون دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتزم تنفيذ خطة شاملة لزيادة كميات القمح المحلي المورد.. 4.5 مليون طن الكمية المستهدفة هذا العام.. خبراء: هناك منظومة دقيقة لضمان الجودة ومتابعة العمليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وزارة التموين: توريد أكثر من 56 ألف طن قمح محلي حتى الآن.. توريد القمح المحلي هذا العام يشهد نشاطًا ملحوظًا مع ضمان الجودة والمواصفات.. لابد من ضرورة وجود خطط فعّالة لضمان توريد القمح في مواعيده ودعم الفلاح لتحفيز زيادة الإنتاج
في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتعزيز الأمن الغذائي، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، تنفيذ خطة شاملة لزيادة كميات القمح المحلي المورد خلال الموسم الحالي وتشمل الخطة تسهيلات كبيرة للمزارعين، وتوسعات في الرقعة الزراعية، إضافة إلى تعاقدات استراتيجية لتأمين الاحتياجات من الأسواق العالمية، بما يضمن استقرار الإمدادات وتوفير الخبز المدعوم للمواطنين.
حيث أعلنت وزارة التموين عن توريد أكثر من 56 ألف طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم، في معدل يقترب من نفس الفترة من العام الماضي ووجه الوزير شريف فاروق بتيسير إجراءات التوريد وصرف المستحقات فورًا.
تستهدف الوزارة توريد ما بين 4 إلى 4.5 مليون طن هذا العام، مقارنة بـ3.4 مليون طن في 2024 ويبلغ الاستهلاك المحلي من القمح التمويني سنويًا نحو 9 إلى 9.5 مليون طن، يتم تغطية جزء منه محليًا والباقي بالاستيراد.
وبلغت المساحة المزروعة بالقمح 3.1 مليون فدان بإنتاج يقدر بـ10 ملايين طن، وتم رفع سعر التوريد المحلي إلى 2200 جنيه للطن لتشجيع المزارعين.
ساهم مشروع "مستقبل مصر" في زيادة الرقعة المزروعة، حيث وصلت إنتاجية الأراضي الجديدة إلى نحو طن للفدان، وتتوقع مضاعفتها في العام التالي.
كما تم التعاقد على استيراد 1.2 مليون طن منذ نوفمبر 2024، ويُجرى التفاوض حاليًا على 1.484 مليون طن إضافية ويعد التعاون بين هيئة السلع التموينية ومشروع مستقبل مصر نموذجًا للتكامل المؤسسي في دعم الأمن الغذائي.
تعزيز الأمن الغذائي
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، شهد موسم توريد القمح المحلي لهذا العام نشاطًا ملحوظًا، حيث أعلنت الجهات المعنية عن استلام أكثر من 56 ألف طن قمح من المزارعين حتى الآن ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع المنتج المحلي، وسط منظومة دقيقة لضمان الجودة ومتابعة عمليات التوريد.
وأضاف صيام، أن عمليات التوريد في عدة مواقع معتمدة تشمل الشون والصوامع والمطاحن المنتشرة في مختلف المحافظات، بإشراف مباشر من لجان مشتركة تضم ممثلين عن وزارات التموين والزراعة والجهات الرقابية مؤكدًا أن هذه اللجان أن الكميات الموردة حتى الآن مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، سواء من حيث درجة النظافة أو نسبة الرطوبة.
تقليل الاعتماد على الاستيراد
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، لابد من وجود خطط ونظام لاستمرار توريد محصول القمح ضمن المواعيد المحددة، إلي جانب التزام الدولة بصرف المستحقات المالية في أسرع وقت ممكن وبأسعار مجزية، دعماً للفلاح وتحفيزاً له على زيادة الإنتاج.
وتابع محمود، من المتوقع أن ترتفع الكميات الموردة خلال الفترة المقبلة مع زيادة وتيرة الحصاد في عدد من المحافظات، ضمن خطة تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الموسم الحالي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف محمود، تعد عمليات حصاد وتوريد القمح من المراحل المهمة التي تؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني من خلال تحسين تقنيات الحصاد والتخزين والنقل، يمكن تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد في المحصول.