المعارضة الفرنسية تسعى لتصويت يحجب الثقة عن الحكومة.. تحذيرات من اضطرابات محتملة إن حصل ذلك
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
من المرتقب أن يخضع رئيس الحكومة الفرنسية لاختبار يوم الاثنين المقبل، عندما تصوت الجمعية الوطنية على ميزانية الضمان الاجتماعي المثيرة للانقسام. وتشتهد الحكومة تحديات كبرى، إذ ترى ماتيلد بانو، رئيسة مجموعة فرنسا المتمردة اليسارية المتشددة في الجمعية، ضرورة تعيين حكومة يسارية، الأمر الذي يرفضه ماكرون.
نعم، إنها حكومة أقلية تلك التي تتولى زمام الحكم في فرنسا، ولسيت في مأمن، بل قد تكون في أيامها الأخيرة، بعد أن تحرك نواب المعارضة هذا الأسبوع نحو التصويت على حجب الثقة.
وفي مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء، أقر رئيس الوزراء ميشيل بارنييه -المحافظ المتحالف مع حلفاء ماركون الوسطيين- بالموقف الهش لحكومته بشأن التصويت على الميزانية الرئيسية، وقال إنه يجب تمرير مشروع قانون الميزانية للعام المقبل بحلول الـ 21 كانون الأول/ ديسمبر القادم.
وقال بارنييه، الذي تقع يتحمل الرئيس ماكرون المسؤولية عن تسميته رئيسا للحكومة: "ستكون هناك عاصفة كبيرة واضطرابات خطيرة للغاية في الأسواق المالية"، إذا مر التصويت على حجب الثقة في البرلمان بفضل "التحالف" بين اليسار واليمين المتطرف، حسب وصفه.
كما أشار وزير الخارجية جان نويل بارو إلى بعض التحذيرات. وقال يوم الأربعاء على قناة سي نيوز الإخبارية: "في وقت تتواجد فيه الحرب على أعتابنا..عندما تريد الصين والولايات المتحدة التفوق علينا.. أولئك الذين يتخذون قرار الإطاحة بحكومة بارنييه وحرمان فرنسا من الميزانية سيكونون مسؤولين عن الفوضى والاضطراب".
وجاءت تعليقات بارو في الوقت الذي ساعدت فيه فرنسا على التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، إلى جانب الولايات المتحدة.
وانقسمت الجمعية الوطنية -وهي مجلس النواب القوي في البرلمان الفرنسي-، إلى ثلاث كتل رئيسية بعد الانتخابات البرلمانية في حزيران/ يونيو وتموز/يوليو.
هذه الكتل هي: ائتلاف يساري يُعرف باسم الجبهة الشعبية الجديدة، وحلفاء ماكرون الوسطيين، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف. ولم يفز أي منهم بأغلبية مطلقة. وكانت الحكومة تعتمد على دعم اليمين المتطرف من أجل البقاء في السلطة، حتى الآن.
Relatedبعد 40 عاما في سجون فرنسا.. جورج إبراهيم عبد الله حرا طليقا في ديسمبرما سبب الخلاف بين أذربيجان وفرنسا؟عدوى الاحتجاجات تنتقل إلى دول أوروبية بعد فرنسا رفضا لاتفاقية ميركوسورلكن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان هددت هذا الأسبوع بالدفع باتجاه مقترح سحب الثقة، ما لم تُجر تغييرات كبيرة على مشروع قانون ميزانية البلاد للعام المقبل. وطالبت لوبان بتجميد ضرائب الكهرباء وزيادة معاشات التقاعد الحكومية اعتبارًا من كانون الثاني/ يناير. كما عرض بارنييه يوم الخميس حلاً وسطًا، ووعد بعدم زيادة ضرائب الكهرباء.
ضغوط داخلية وخارجيةوتتعرض فرنسا لضغوط من الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لتقليص ديونها الضخمة. وتسعى حكومة بارنييه إلى خفض عجز البلاد من 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الآن، إلى 5 بالمئة في العام المقبل، وذلك من خلال تقليص الانفاق الحكومي بـ 60 مليار يورو (66 مليار دولار).
وزعم وزير المالية أنطوان أرماند أن الاختلاف مع الحكومة ليس سببًا "لإغراق البلاد في مجهول من حيث المالية والميزانية".
وقالت لوبان في مقال نشرته صحيفة لو فيغارو: "حتى في حالة التصويت بحجب الثقة، سيتم رفع الضرائب، ودفع رواتب موظفي القطاع العام، ودفع المعاشات التقاعدية، وتعويض الرعاية الطبية". ثم اتهمت الحكومة بتجاهل كل مقترحات حزبها.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ما مشكلة مزارعي الاتحاد الأوروبي مع اتفاق التجارة الحرة مع ميركوسور؟ وما الذي تحاول فرنسا فعله؟ تظاهرات في فرنسا وإيطاليا تنديدًا بالعنف ضد النساء إطلاق نبيذ "بوجوليه نوفو" وسط احتفالات كبيرة في فرنسا وخارجها قطاع الكهرباءمارين لوبنميشال بارنييهباريسمعارضةالميزانية الفرنسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قصف إسرائيل حزب الله وقف إطلاق النار لبنان دونالد ترامب قصف إسرائيل حزب الله وقف إطلاق النار لبنان دونالد ترامب قطاع الكهرباء مارين لوبن ميشال بارنييه باريس معارضة الميزانية الفرنسية قصف إسرائيل حزب الله وقف إطلاق النار لبنان دونالد ترامب قطاع غزة روسيا الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دراسة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
رئيس المعارضة الصهيونية: بن غفير جعل من نتنياهو أضحوكة وسقوط الحكومة مسألة وقت
الثورة نت/..
قال رئيس المعارضة الصهيونية ، يائير لابيد، صباح اليوم (الأربعاء)،”رغم أن توقعاتي بسقوط الحكومة في عام 2024 لم تتحقق، إلا أن كل من كان في الكنيست الليلة الماضية يدرك أن انهيارها بات وشيكًا”.
وتأتي تصريحات لابيد تعليقًا على أحداث الليلة الماضية في الكنيست بعد إقرار قانون الموازنة رغم معارضة الوزير إيتامار بن غفير وحزب “عوتسما يهوديت”.
وصف لابيد الحكومة الحالية بأنها “الأكثر فسادًا وتطرفًا وفشلًا في تاريخ البلاد”، مشيرًا إلى تدني ثقة الجمهور بها، وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب.
وأضاف: “في ظل هذه الحكومة، فقد المواطنون شعورهم بالأمان، وانهارت الثقة بالقيادة، كما انخفض التصنيف الائتماني للبلاد لأول مرة في تاريخها”.
واتهم لابيد الحكومة بالتهرب من مسؤولياتها تجاه الأمن القومي والاقتصادي، معتبرًا أن استمرارها يعمق الأزمات.
وأكد أن المواطنين باتوا يحنون إلى حكومة التغيير التي تمثل القيادة العقلانية، مشددًا على أن شعب إسرائيل “لم يعد يصدق كلمة واحدة من الائتلاف الحاكم”.
وقال لابيد : “لقد رأينا بالأمس ما حدث هنا. رئيس الوزراء شاحب وضعيف، وبن جفير يسخر منه أمام الأمة”.
وختم تصريحاته قائلاً: “الحكومة ستسقط قريبًا، وما يحدث الآن ليس إلا تمديدًا لمعاناة الشعب بسبب تمسك أعضائها بالسلطة على حساب مصلحة البلاد”.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق