المعارضة الفرنسية تسعى لتصويت يحجب الثقة عن الحكومة.. تحذيرات من اضطرابات محتملة إن حصل ذلك
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
من المرتقب أن يخضع رئيس الحكومة الفرنسية لاختبار يوم الاثنين المقبل، عندما تصوت الجمعية الوطنية على ميزانية الضمان الاجتماعي المثيرة للانقسام. وتشتهد الحكومة تحديات كبرى، إذ ترى ماتيلد بانو، رئيسة مجموعة فرنسا المتمردة اليسارية المتشددة في الجمعية، ضرورة تعيين حكومة يسارية، الأمر الذي يرفضه ماكرون.
نعم، إنها حكومة أقلية تلك التي تتولى زمام الحكم في فرنسا، ولسيت في مأمن، بل قد تكون في أيامها الأخيرة، بعد أن تحرك نواب المعارضة هذا الأسبوع نحو التصويت على حجب الثقة.
وفي مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء، أقر رئيس الوزراء ميشيل بارنييه -المحافظ المتحالف مع حلفاء ماركون الوسطيين- بالموقف الهش لحكومته بشأن التصويت على الميزانية الرئيسية، وقال إنه يجب تمرير مشروع قانون الميزانية للعام المقبل بحلول الـ 21 كانون الأول/ ديسمبر القادم.
وقال بارنييه، الذي تقع يتحمل الرئيس ماكرون المسؤولية عن تسميته رئيسا للحكومة: "ستكون هناك عاصفة كبيرة واضطرابات خطيرة للغاية في الأسواق المالية"، إذا مر التصويت على حجب الثقة في البرلمان بفضل "التحالف" بين اليسار واليمين المتطرف، حسب وصفه.
كما أشار وزير الخارجية جان نويل بارو إلى بعض التحذيرات. وقال يوم الأربعاء على قناة سي نيوز الإخبارية: "في وقت تتواجد فيه الحرب على أعتابنا..عندما تريد الصين والولايات المتحدة التفوق علينا.. أولئك الذين يتخذون قرار الإطاحة بحكومة بارنييه وحرمان فرنسا من الميزانية سيكونون مسؤولين عن الفوضى والاضطراب".
وجاءت تعليقات بارو في الوقت الذي ساعدت فيه فرنسا على التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، إلى جانب الولايات المتحدة.
وانقسمت الجمعية الوطنية -وهي مجلس النواب القوي في البرلمان الفرنسي-، إلى ثلاث كتل رئيسية بعد الانتخابات البرلمانية في حزيران/ يونيو وتموز/يوليو.
هذه الكتل هي: ائتلاف يساري يُعرف باسم الجبهة الشعبية الجديدة، وحلفاء ماكرون الوسطيين، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف. ولم يفز أي منهم بأغلبية مطلقة. وكانت الحكومة تعتمد على دعم اليمين المتطرف من أجل البقاء في السلطة، حتى الآن.
Relatedبعد 40 عاما في سجون فرنسا.. جورج إبراهيم عبد الله حرا طليقا في ديسمبرما سبب الخلاف بين أذربيجان وفرنسا؟عدوى الاحتجاجات تنتقل إلى دول أوروبية بعد فرنسا رفضا لاتفاقية ميركوسورلكن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان هددت هذا الأسبوع بالدفع باتجاه مقترح سحب الثقة، ما لم تُجر تغييرات كبيرة على مشروع قانون ميزانية البلاد للعام المقبل. وطالبت لوبان بتجميد ضرائب الكهرباء وزيادة معاشات التقاعد الحكومية اعتبارًا من كانون الثاني/ يناير. كما عرض بارنييه يوم الخميس حلاً وسطًا، ووعد بعدم زيادة ضرائب الكهرباء.
ضغوط داخلية وخارجيةوتتعرض فرنسا لضغوط من الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لتقليص ديونها الضخمة. وتسعى حكومة بارنييه إلى خفض عجز البلاد من 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الآن، إلى 5 بالمئة في العام المقبل، وذلك من خلال تقليص الانفاق الحكومي بـ 60 مليار يورو (66 مليار دولار).
وزعم وزير المالية أنطوان أرماند أن الاختلاف مع الحكومة ليس سببًا "لإغراق البلاد في مجهول من حيث المالية والميزانية".
وقالت لوبان في مقال نشرته صحيفة لو فيغارو: "حتى في حالة التصويت بحجب الثقة، سيتم رفع الضرائب، ودفع رواتب موظفي القطاع العام، ودفع المعاشات التقاعدية، وتعويض الرعاية الطبية". ثم اتهمت الحكومة بتجاهل كل مقترحات حزبها.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ما مشكلة مزارعي الاتحاد الأوروبي مع اتفاق التجارة الحرة مع ميركوسور؟ وما الذي تحاول فرنسا فعله؟ تظاهرات في فرنسا وإيطاليا تنديدًا بالعنف ضد النساء إطلاق نبيذ "بوجوليه نوفو" وسط احتفالات كبيرة في فرنسا وخارجها قطاع الكهرباءمارين لوبنميشال بارنييهباريسمعارضةالميزانية الفرنسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قصف إسرائيل حزب الله وقف إطلاق النار لبنان دونالد ترامب قصف إسرائيل حزب الله وقف إطلاق النار لبنان دونالد ترامب قطاع الكهرباء مارين لوبن ميشال بارنييه باريس معارضة الميزانية الفرنسية قصف إسرائيل حزب الله وقف إطلاق النار لبنان دونالد ترامب قطاع غزة روسيا الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دراسة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مقتل نحو 100 شخص في معارك عنيفة على مشارف حلب السورية بين قوات النظام والمعارضة
تجددت الاشتباكات العنيفة في شمال غرب سوريا إثر هجوم شنته فصائل المعارضة على مواقع قوات النظام في ريف حلب الغربي، مما أسفر عن مقتل ما يقارب 100 شخص من الجانبين، وفقاً لما أشار إليه المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد بمقتل نحو 57 شخصاً في الاشتباكات الأخيرة، بينهم 31 جندياً من قوات النظام السوري و26 عنصراً من هيئة "تحرير الشام" والفصائل المتحالفة معها. يأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه القوات المعارضة تقدماً ملحوظاً، حيث سيطرت على عدة قرى ومواقع استراتيجية في ريف حلب، بما في ذلك الشيخ عقيل، قبتان الجبل، عينجارة، بلدة أورم الصغرى، والفوج 46، الذي يعد واحداً من أكبر المواقع العسكرية لقوات النظام غرب حلب.
بعد هذا التقدم، باتت فصائل المعارضة على بُعد نحو 8 كيلومترات فقط من مدينة حلب، بعد أن وسعت نطاق سيطرتها ليشمل نحو 138 كيلومتراً مربعاً. كما هاجم مقاتلو المعارضة مطار النيرب في شرق حلب، حيث تتمركز مجموعة مسلحة موالية لإيران.
في المقابل، شنت الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري والطائرات الروسية أكثر من 30 غارة جوية استهدفت المناطق التي تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام" والفصائل المساندة لها في ريف حلب وإدلب.
وذكر الجيش السوري في بيان له أنه يتصدى لجميع محاولات التقدم التي تقوم بها فصائل المعارضة في المنطقة، مؤكدًا على استمرار العمليات العسكرية في مواجهة الهجمات.
في الوقت نفسه، استمر مئات المدنيين في النزوح من مناطق الاشتباكات في ريف حلب، متجهين إلى ريف إدلب بحثًا عن الأمان، في وقت يتصاعد فيه القتال بين فصائل المعارضة وقوات النظام السوري. وقد تزايد عدد النازحين مع توسع المعارك، التي تأتي بعد شهور من الهدوء النسبي في المنطقة، حيث كانت تقتصر على قصف متقطع.
يُذكر أن الاشتباكات تشير إلى تدهور الوضع الأمني في شمال غرب سوريا خاصة في ظل انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا الذي بدأ بالسريان منذ مارس 2020.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد عودة دمشق إلى الجامعة العربية.. المعارضة السورية تدعو لاستئناف المفاوضات المباشرة مع نظام الأسد المعارضة السورية ممتعضة من استعادة دمشق لعضويتها في الجامعة العربية اجتماع وزيري دفاع سوريا وتركيا يثير قلق المعارضة السورية قصفروسياتركياالحرب في سورياالجيش السوريإطلاق نار
الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب