المعارضة الفرنسية تسعى لتصويت يحجب الثقة عن الحكومة.. تحذيرات من اضطرابات محتملة إن حصل ذلك
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
من المرتقب أن يخضع رئيس الحكومة الفرنسية لاختبار يوم الاثنين المقبل، عندما تصوت الجمعية الوطنية على ميزانية الضمان الاجتماعي المثيرة للانقسام. وتشتهد الحكومة تحديات كبرى، إذ ترى ماتيلد بانو، رئيسة مجموعة فرنسا المتمردة اليسارية المتشددة في الجمعية، ضرورة تعيين حكومة يسارية، الأمر الذي يرفضه ماكرون.
نعم، إنها حكومة أقلية تلك التي تتولى زمام الحكم في فرنسا، ولسيت في مأمن، بل قد تكون في أيامها الأخيرة، بعد أن تحرك نواب المعارضة هذا الأسبوع نحو التصويت على حجب الثقة.
وفي مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء، أقر رئيس الوزراء ميشيل بارنييه -المحافظ المتحالف مع حلفاء ماركون الوسطيين- بالموقف الهش لحكومته بشأن التصويت على الميزانية الرئيسية، وقال إنه يجب تمرير مشروع قانون الميزانية للعام المقبل بحلول الـ 21 كانون الأول/ ديسمبر القادم.
وقال بارنييه، الذي تقع يتحمل الرئيس ماكرون المسؤولية عن تسميته رئيسا للحكومة: "ستكون هناك عاصفة كبيرة واضطرابات خطيرة للغاية في الأسواق المالية"، إذا مر التصويت على حجب الثقة في البرلمان بفضل "التحالف" بين اليسار واليمين المتطرف، حسب وصفه.
كما أشار وزير الخارجية جان نويل بارو إلى بعض التحذيرات. وقال يوم الأربعاء على قناة سي نيوز الإخبارية: "في وقت تتواجد فيه الحرب على أعتابنا..عندما تريد الصين والولايات المتحدة التفوق علينا.. أولئك الذين يتخذون قرار الإطاحة بحكومة بارنييه وحرمان فرنسا من الميزانية سيكونون مسؤولين عن الفوضى والاضطراب".
وجاءت تعليقات بارو في الوقت الذي ساعدت فيه فرنسا على التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، إلى جانب الولايات المتحدة.
وانقسمت الجمعية الوطنية -وهي مجلس النواب القوي في البرلمان الفرنسي-، إلى ثلاث كتل رئيسية بعد الانتخابات البرلمانية في حزيران/ يونيو وتموز/يوليو.
هذه الكتل هي: ائتلاف يساري يُعرف باسم الجبهة الشعبية الجديدة، وحلفاء ماكرون الوسطيين، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف. ولم يفز أي منهم بأغلبية مطلقة. وكانت الحكومة تعتمد على دعم اليمين المتطرف من أجل البقاء في السلطة، حتى الآن.
Relatedبعد 40 عاما في سجون فرنسا.. جورج إبراهيم عبد الله حرا طليقا في ديسمبرما سبب الخلاف بين أذربيجان وفرنسا؟عدوى الاحتجاجات تنتقل إلى دول أوروبية بعد فرنسا رفضا لاتفاقية ميركوسورلكن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان هددت هذا الأسبوع بالدفع باتجاه مقترح سحب الثقة، ما لم تُجر تغييرات كبيرة على مشروع قانون ميزانية البلاد للعام المقبل. وطالبت لوبان بتجميد ضرائب الكهرباء وزيادة معاشات التقاعد الحكومية اعتبارًا من كانون الثاني/ يناير. كما عرض بارنييه يوم الخميس حلاً وسطًا، ووعد بعدم زيادة ضرائب الكهرباء.
ضغوط داخلية وخارجيةوتتعرض فرنسا لضغوط من الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لتقليص ديونها الضخمة. وتسعى حكومة بارنييه إلى خفض عجز البلاد من 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الآن، إلى 5 بالمئة في العام المقبل، وذلك من خلال تقليص الانفاق الحكومي بـ 60 مليار يورو (66 مليار دولار).
وزعم وزير المالية أنطوان أرماند أن الاختلاف مع الحكومة ليس سببًا "لإغراق البلاد في مجهول من حيث المالية والميزانية".
وقالت لوبان في مقال نشرته صحيفة لو فيغارو: "حتى في حالة التصويت بحجب الثقة، سيتم رفع الضرائب، ودفع رواتب موظفي القطاع العام، ودفع المعاشات التقاعدية، وتعويض الرعاية الطبية". ثم اتهمت الحكومة بتجاهل كل مقترحات حزبها.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ما مشكلة مزارعي الاتحاد الأوروبي مع اتفاق التجارة الحرة مع ميركوسور؟ وما الذي تحاول فرنسا فعله؟ تظاهرات في فرنسا وإيطاليا تنديدًا بالعنف ضد النساء إطلاق نبيذ "بوجوليه نوفو" وسط احتفالات كبيرة في فرنسا وخارجها قطاع الكهرباءمارين لوبنميشال بارنييهباريسمعارضةالميزانية الفرنسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قصف إسرائيل حزب الله وقف إطلاق النار لبنان دونالد ترامب قصف إسرائيل حزب الله وقف إطلاق النار لبنان دونالد ترامب قطاع الكهرباء مارين لوبن ميشال بارنييه باريس معارضة الميزانية الفرنسية قصف إسرائيل حزب الله وقف إطلاق النار لبنان دونالد ترامب قطاع غزة روسيا الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دراسة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
التوتر يتصاعد بين الهند وباكستان و”غوتيريش” يعرض خفض التصعيد
الجديد برس|
صرح ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن الأخير عرض “مساعيه الحميدة”، للمساعدة في تهدئة التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان.
وقال دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، إن غوتيريش أجرى، يوم الثلاثاء، محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، وشدد على ضرورة تجنب أي مواجهة قد تؤدي إلى عواقب مأساوية.
وتصاعد التوتر بين البلدين بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة من المسلحين في 22 أبريل بالقرب من مدينة باهالجام في إقليم جامو وكشمير الهندي، حيث أطلق المسلحون النار على مجموعة من السياح كانوا في نزهة خيول في وادي بايساران، أحد المقاصد السياحية الشهيرة في المنطقة.
وقد أعلنت جماعة تدعى “جبهة المقاومة”، التابع لتنظيم “لشكر طيبة” الإرهابي (المحظور في روسيا)، مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 25 مواطنا هنديا وشخص واحد من نيبال.
وردا على الهجوم الإرهابي، قررت السلطات الهندية تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الباكستانيين على الفور، مع إلغاء التأشيرات السارية اعتبارا من 27 أبريل.
من جانبها، علقت باكستان جميع أشكال التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمام خطوطها الجوية”.
الى ذلك، قالت الإذاعة الباكستانية الحكومية، الثلاثاء، أن اسلام اباد أسقطت مسيرة هندية على طول خط المراقبة (الحدود القائمة في كشمير) وأحبطت انتهاك مجالها الجوي.
وأضافت أن “العدو حاول تنفيذ عمليات استطلاع” باستخدام طائرة مسيرة رباعية في منطقة بيمبر الحدودية دون أن تحدد تاريخ الحادث.
من جانبه، قال الجيش الهندي إن القوات الباكستانية أطلقت النار مجددا من أسلحة خفيفة قرب خط المراقبة في كشمير، مؤكدا أن قواته ردت “بشكل منضبط وفعال”، دون الإبلاغ عن ضحايا، بينما لم تؤكد باكستان الواقعة، رغم إفادة سكان على جانبها بسماع إطلاق نار.
بموازاة ذلك، صرح وزير القانون والعدل الباكستاني عقيل مالك لـ”رويترز” بأن بلاده تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة تقاسم مياه نهر السند، وتدرس 3 مسارات قانونية، بينها اللجوء إلى البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة.
وأوضح الوزير الباكستاني أن بلاده تدرس أيضا التوجه إلى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي، بدعوى أن الهند خرقت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1960.
في غضون ذلك، قررت الهند إغلاق 48 من أصل 87 وجهة سياحية في الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير بدءا من اليوم الثلاثاء، لتشديد الإجراءات الأمنية بعد هجوم على سائحين الأسبوع الماضي.
ولم تُحدد فترة زمنية للإغلاق. ولم يرد مسؤولون حكوميون بعد على طلبات للتعليق.
ولا تزال حدة المواقف تتصاعد بين البلدين عقب هجوم كشمير الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين، واتهمت الهند اثنين من المهاجمين بأنهما باكستانيان، في حين نفت إسلام آباد أي صلة بالحادث وطالبت بتحقيق محايد، متهمة نيودلهي بممارسة حملة تضليل عليها.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة