مرسوم يفتح الطريق لمراقبة المنشآت النووية والإشعاعية في المغرب
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أجاز مجلس الحكومة، الخميس، مشروع مرسوم يهم الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 116 و117 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر.
وأضاف أن مشروع المرسوم يهدف، أساسا، إلى تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المذكورة، والمتعلقة بالمنشآت والأماكن الواقعة خارج المنشأة وباستيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة؛ والتنصيص على المقتضيات المتعلقة بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وكذا التنصيص على المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية، وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كلمات دلالية المغرب حكومة نوويالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة نووي
إقرأ أيضاً:
إيران حول قدرتها على تصنيع النووي: ''آية لله أفتى بحرمة ذلك''
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ان إيران لديها القدرة على تصنيع الأسلحة النووية لكنها لا تنوي القيام بذلك.
واضاف بأن، ''الأسلحة النووية ليست جزءا من العقيدة العسكرية الإيرانية، ويتم ضمان أمننا بوسائل أخرى، والأسلحة النووية محظورة علينا''.
واشار الى أن هناك فتوى واضحة من آية الله خامنئي، المرشد الأعلى في إيران، بأن إنتاج وحيازة واستخدام جميع أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، محرم
وبخصوص وجود القدرة قال:''لدينا على تصنيع الأسلحة النووية، نعم هذه القدرة موجودة وتمت الإشارة إليها من قبل''.