رأس الخيمة تختتم مشاركتها في الكونغرس العالمي للإعلام 2024
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
اختتمت إمارة رأس الخيمة، ممثلة بالمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، مشاركتها الناجحة في الكونغرس العالمي للإعلام 2024 الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام في مركز أدنيك أبوظبي، حيث تعرّف زوار الحدث من الخبراء والمختصين في قطاع الإعلام من مختلف دول العالم على إنجازات الإمارة التنموية، ومقومات جودة الحياة فيها، ومكانتها المتنامية كوجهة رائدة ومستدامة للعيش والعمل والاستثمار.
ومثّل جناح المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة في الكونغرس العالمي للإعلام منصةً مهمة للمناقشات حول النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة، حيث قدّم رؤية شاملة لإنجازاتها في العديد من القطاعات، مؤكداً مكانتها على الساحة العالمية.
وخلال فعاليات الحدث، استقبلت سعادة هبة فطاني المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة في جناح الإمارة، عددا من مسؤولي وقادة قطاع الإعلام والمؤسسات الإعلامية في الدولة وخارجها وناقشت معهم سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لخدمة قطاع الإعلام في الإمارات على نحو أفضل.
وتعرف ضيوف الحدث العالمي على التطورات الكبيرة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة في مختلف المجالات، وعلى تطور قطاع الإعلام في الإمارة، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة لوسائل الإعلام.
وجرى خلال المشاركة التعريف بمنصة “قلب رأس الخيمة” الرقمية الشاملة، التي توفر للجمهور كمّاً هائلاً من المعلومات حول مختلف جوانب الحياة في الإمارة، بالإضافة إلى السياحة وبيئة الأعمال، حيث تهدف المنصة إلى تسليط الضوء على المجتمعات المحلية، والمؤسسات التعليمية، وتقديم خيارات متعددة للراغبين في السكن، والتسوّق، وتجارب الطعام، والترفيه.
وأكدت سعادة هبة فطاني أن المكتب الإعلامي يعمل وفقاً لرؤية وتطلعات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الذي يدرك أهمية مشاركة وسائل الإعلام في سرد قصة الإمارة العريقة للعالم.
وأشارت إلى أن الكونغرس العالمي للإعلام وفر منصّة قيّمة لتحقيق هذا الغرض، مما أتاح لنا التعريف بمكانة إمارة رأس الخيمة المتنامية كوجهة للأعمال والاستثمار والعيش والسياحة، وغيرها من المجالات أمام الجمهور الإعلامي المشارك.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الکونغرس العالمی للإعلام قطاع الإعلام رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
دبي.. نزاع قضائي كبير بين صديقين على سيارة فارهة
#سواليف
قام شاب في #دبي #دعوى_قضائية مدنية ضد صديق له، لمطالبته بسداد 700 ألف درهم قيمة #سيارة_مرسيدس_فارهة، باعه إياها، ونقل ملكيتها لاسمه، لكنه لم يلتزم بسداد قيمتها.
بدوره، أنكر المدعى عليه ادعاءات صديقه، واتهمه بالتزوير، كما دفع بعدم اختصاص «محاكم دبي» بنظر الدعوى، لأن الواقعة حدثت في إمارة أخرى، كما أن محل إقامته موجود فيها.
وقضت المحكمة – بعد نظر الدعوى – بعدم الاختصاص، لأن المدعي والمدعى عليه يقيمان في إمارة أخرى.
مقالات ذات صلةوتفصيلاً، قال المدعي إن علاقة قربى وصداقة تربطه بالمدعى عليه، وإنهما اتفقا على شراء السيارة المتنازع عليها، ونظراً لمتانة علاقتهما، قرر نقل ملكيتها إليه، بناء على تعهد من المدعى عليه بسداد ثمنها لاحقاً.
وأضاف أن صديقه أخلّ بالتزاماته ولم يسدد قيمتها على الرغم من مطالباته المتكررة والمتعددة له، قاصداً بذلك الإضرار به والإثراء على حسابه، دون مبرر أو مسوغ قانوني.
وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات تضمنت صورة من تقييم سعري للسيارة، وصورة شهادة تحويل تفيد بأنها كانت مملوكة له، وما يثبت نقل الملكية وتسجيل المركبة باسم المدعى عليه، بما يثبت أن المدعي كان المالك الأصلي لها.
ومثل المدعى عليه بشخصه أمام المحكمة، وبين أنه يقيم في إمارة أخرى، وقدم مذكرة جوابية طلب فيها قبول الطعن بالتزوير على العنوان الذي أثبته المدعي، كونه هو نفسه عنوان الأخير، مشيراً إلى أنه لا يقدح في قبول الطعن بالتزوير على العنوان إعلانه بالقضية عبر الهاتف، لأن التزوير ثابت بورق رسمي.
وطالب بإحالة المدعي إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قيامه بالتزوير في أوراق رسمية، ومن ثم إحالته لمحكمة الجنايات حتى يكون عبرة لغيره من المزورين المحتالين.
وطالب المدعى عليه كذلك بالقضاء بعدم اختصاص محاكم دبي للفصل في المنازعة، لأن ما تحتويه من مستندات رسمية جرى توثيقها وتسجيلها في إمارة أخرى، كما حرر عقد بيع السيارة في الإمارة ذاتها، وكلا طرفي الدعوى يقيمان فيها.
وطلب القضاء برفض وبطلان المطالبة كلياً، لالتفافها حول عقد بيع رسمي ونهائي وخالص الثمن، لافتاً إلى أن المدعي لم يقدم أي مستند يثبت دين المدعى عليه، أو بينة تتيح له الاستيلاء على ثمن السيارة للمرة الثانية بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات، اشترى خلالها كثيراً من السيارات وأرقام اللوحات المميزة من المدعى عليه، وفق الثابت بالمستندات.
وبعد نظر طلبات الطرفين، أفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه في ما يتعلق بدفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، فإن المادة 33 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 في شأن الإجراءات المدنية، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الدولة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامته أو محل عمله.
وأشارت إلى أن المقرر، وفق ما جرى به قضاء محكمة التمييز، أن لكل إمارة قضاء مستقلاً عن الإمارة الأخرى، ما عدا المسائل القضائية التي يعهد فيها إلى القضاء الاتحادي، وأن القضاء بإمارة دبي يشكل جهة مستقلة، ما مقتضاه أن على جميع المحاكم في الدولة – كل في حدود نطاقه الجغرافي – أن تلتزم حدود اختصاصها، ولا تخالفها إيجاباً أو سلباً، فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنزع اختصاص محكمة وطنية أخرى.
وأفادت بأن الثابت بالأوراق أن موطن المدعى عليه هو إمارة الشارقة، وفق الثابت بعقد بيع السيارة محل التداعي، وخلت الأوراق مما يفيد بإقامته في دبي، ومن ثم تكون المحكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى، ويكون الدفع قد صادف صحيح الواقع، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم الاختصاص.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا