عاجل | حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي المصري لمدة عام.. التشكيل الجديد
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أصدر رئيس جمهورية مصر العربية قرارًا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2024 ولمدة عام.
جاء التشكيل على النحو التالي:
• حسن عبد الله - رئيس المجلس والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي.
• رامي أحمد عادل أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزي.
• طارق محمد بدوي الخولي - نائب محافظ البنك المركزي.
• محمد فريد صالح - القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
• علي محمد علي فرماوي - خبير تكنولوجي.
• نجلاء أنور الأهواني - خبيرة اقتصادية.
• شريف حسين كامل محمد - خبير مالي.
• محمد عثمان إبراهيم الديب - خبير مصرفي.
• سميحة السيد فوزي - خبيرة اقتصادية.
• عصام محمد عبد الهادي عامر - خبير محاسبي ومالي.
• خالد إبراهيم صقر علي - خبير اقتصادي.
يأتي هذا القرار في إطار جهود تعزيز القيادة الاقتصادية وتطوير القطاع المصرفي لتحقيق أهداف التنمية والاستقرار المالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة الاستقرار الاستقرار المالي القطاع المصرف القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الهيئة العامة الهيئة العامة للرقابة المالية البنك المركزي المصري نوفمبر 2024 نائب محافظ البنك المركزي نائب محافظ مصر العربية محمد عثمان محمد عبد الهادي محافظ البنك المركزي مجلس ادارة البنك المركزي محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا جديدًا يحذر فيه من تفشي ظاهرة الودائع لدى شركات الصرافة، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات لضبط الوضع المالي.
جاء هذا التحرك في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، مما يعكس فشل البنك في فرض رقابته على السوق النقدي.
يحاول البنك المركزي مواجهة الفوضى المالية التي تسببت فيها شركات الصرافة، حيث تواصل هذه الشركات استقبال ودائع المواطنين بطريقة غير قانونية.
ويرى مصرفيون أن هذا البيان يرتبط بمحاولات البنك السابقة لضبط السوق، إذ سبق له أن أصدر تعميمًا يمنع بيع وشراء العملات الأجنبية عبر التطبيقات المصرفية.
وأضافوا أنه ومع ذلك، لم يسهم القرار في تحسين قيمة العملة، بل استمر التدهور، مما يعكس العجز عن فرض أي سياسات نقدية فعالة.
يؤكد خبراء ماليون أن إصدار البيانات المتكررة دون إجراءات تنفيذية صارمة يضعف ثقة المواطنين في البنك المركزي، ويدفعهم إلى التعامل المباشر مع شركات الصرافة.
ولم يحقق بيان البنك تأثيرًا ملموسًا على السوق، حيث تواصل شركات الصرافة عملها بشكل شبه طبيعي، في حين لم يسجل الريال اليمني أي تحسن يُذكر.
ويعتقد بعض المراقبين أن السوق السوداء ستشهد مزيدًا من التعقيد، إذ ستلجأ بعض الشركات إلى العمل بطرق غير رسمية لتفادي القيود المفروضة.
في المقابل، لا تزال البنوك الرسمية تعاني من ضعف الإقبال، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي.
في ظل غياب حلول اقتصادية حقيقية، مثل استئناف تصدير النفط وتعزيز الإيرادات الحكومية، يظل البنك المركزي عاجزًا عن فرض سيطرته على سوق الصرف.
ويرى اقتصاديون أن استمرار إصدار البيانات دون إجراءات فعلية لن يسهم في وقف انهيار العملة، بل سيزيد من حالة عدم الاستقرار المالي التي تعاني منها البلاد.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع