النرويج تزيد مساعداتها لأوكرانيا في العام المقبل إلى 3.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلنت الحكومة النرويجية بعد اجتماع برلماني اليوم الخميس عزمها زيادة الدعم لأوكرانيا في عام 2025 إلى ما لا يقل عن 35 مليار كرونة نرويجية (3.2 مليار دولار).
وقالت الحكومة إنه سيتم استخدام 22.5 مليار كرونة من هذا المبلغ للدعم العسكري، بينما يخصص 12.5 مليار كرونة للمساعدات الإنسانية والمدنية.
وقال رئيس الوزراء جوناس جار ستور لوكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي" إن القرار إشارة مهمة إلى أوكرانيا ومن يهاجمونها.
يشار إلى أن الحكومة النرويجية كانت قد خصصت في البداية 15 مليار كرونة في ميزانية الدولة لعام 2025 لدعم أوكرانيا.
واعتبرت المعارضة أن هذا المبلغ منخفض للغاية ما دفع الأطراف إلى الاتفاق مؤقتا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، على رفعها إلى 30 مليارا ليتم مناقشتها في اجتماع اليوم.
وسيتم تسليم الأموال عبر برنامج الدعم المدني والعسكري النرويجي لأوكرانيا (نانسن)، وهي الطريقة التي قدمت بها النرويج كل دعمها طويل الأجل لأوكرانيا.
كما سيتم تمديد البرنامج لمدة ثلاث سنوات أخرى وحتى عام 2030. وتتوقع الحكومة أن يسهل برنامج (نانسن) تحويل ما لا يقل إجماليه عن 154.5 مليار كرونة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم لأوكرانيا أوكرانيا دعم أوكرانيا النرويج
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تستأنف صادرات الأسلحة للاحتلال بصفقة تزيد على الـ30 مليون دولار
وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة إضافية للاحتلال الإسرائيلي بقيمة تزيد على الـ 30 مليون يورو (31 مليون دولار) خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2024، وذلك بعد تقارير سابقة أشارت إلى تعليق صادرات الأسلحة في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأكدت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن إجمالي صادرات الأسلحة الألمانية لـ"إسرائيل" هذا العام تجاوز الـ160 مليون يورو (167 مليون دولار)، وشملت الصادرات معدات متطورة لدبابات "ميركافا"، والتي تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وكشف الصحيفة أن ألمانيا وافقت على تزويد "إسرائيل" بأجهزة نقل خاصة بدبابات "ميركافا"، تُنتَج في ألمانيا، وتمت عمليات التسليم خلال فصل الصيف بعد طلب رسمي قدمته تل أبيب لشركة الدفاع الألمانية "رينك" في أوائل العام.
ورغم هذه الصفقات، فقد رفضت الحكومة الألمانية تزويد "إسرائيل" ببعض الطلبات الأخرى، مثل ذخيرة المدفعية والدبابات، واشترطت ضمانات رسمية باستخدام المعدات بما يتماشى مع القانون الدولي.
وشهدت صادرات الأسلحة الألمانية للاحتلال الإسرائيلي انخفاضًا ملحوظًا في بداية العام، حيث بلغت قيمتها حوالي 14.5 مليون يورو (15.1 مليون دولار) حتى أيلول/ سبتمبر 2024، مقارنة بـ326.5 مليون يورو (341 مليون دولار) في عام 2023، وأثار هذا الانخفاض انتقادات من بعض السياسيين الألمان، الذين رأوا أن الحكومة تتباطأ في دعم "إسرائيل" عسكريًا.
رغم ذلك، جاء تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس في تشرين الأول/ أكتوبر ليؤكد أن ألمانيا ستزيد من إمداداتها العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في القريب العاجل، مشددًا على التزام برلين بدعم تل أبيب عسكريًا وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
أثار استئناف صادرات الأسلحة الألمانية للاحتلال الإسرائيلي انتقادات دولية، حيث أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من إمكانية استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات ضد المدنيين، خاصة مع تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية.
وتمثل هذه الصادرات استمرارًا لعلاقة عسكرية وثيقة بين برلين وتل أبيب، حيث تعتبر ألمانيا أحد أهم موردي الأسلحة لـ"إسرائيل"، وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم ألمانيا لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، ولكنها تفتح أيضًا الباب لنقاش أوسع حول دور الدول الأوروبية في تسليح مناطق النزاع.
وتواجه ألمانيا ضغوطًا داخلية وخارجية حول هذه الصادرات، وتؤكد الحكومة التزامها بتوازن حساس بين دعم حليفها الاستراتيجي إسرائيل، والالتزام بالمعايير الدولية.