النرويج تزيد مساعداتها لأوكرانيا في العام المقبل إلى 3.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلنت الحكومة النرويجية بعد اجتماع برلماني اليوم الخميس عزمها زيادة الدعم لأوكرانيا في عام 2025 إلى ما لا يقل عن 35 مليار كرونة نرويجية (3.2 مليار دولار).
وقالت الحكومة إنه سيتم استخدام 22.5 مليار كرونة من هذا المبلغ للدعم العسكري، بينما يخصص 12.5 مليار كرونة للمساعدات الإنسانية والمدنية.
وقال رئيس الوزراء جوناس جار ستور لوكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي" إن القرار إشارة مهمة إلى أوكرانيا ومن يهاجمونها.
يشار إلى أن الحكومة النرويجية كانت قد خصصت في البداية 15 مليار كرونة في ميزانية الدولة لعام 2025 لدعم أوكرانيا.
واعتبرت المعارضة أن هذا المبلغ منخفض للغاية ما دفع الأطراف إلى الاتفاق مؤقتا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، على رفعها إلى 30 مليارا ليتم مناقشتها في اجتماع اليوم.
وسيتم تسليم الأموال عبر برنامج الدعم المدني والعسكري النرويجي لأوكرانيا (نانسن)، وهي الطريقة التي قدمت بها النرويج كل دعمها طويل الأجل لأوكرانيا.
كما سيتم تمديد البرنامج لمدة ثلاث سنوات أخرى وحتى عام 2030. وتتوقع الحكومة أن يسهل برنامج (نانسن) تحويل ما لا يقل إجماليه عن 154.5 مليار كرونة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم لأوكرانيا أوكرانيا دعم أوكرانيا النرويج
إقرأ أيضاً:
المركزي: التجارة الخارجية الليبية خلال النصف الأول من العام الجاري 26.8 مليار دولار
كشف تقرير التجارة الخارجية الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، بلوغ حجم التجارة الخارجية الليبية خلال النصف الأول من العام الجاري، 26.8 مليار دولار، في حين بلغت 28.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، مسجلة نسبة انخفاض قدرها 4.7%.
وعزا التقرير، ذلك لقيمة الصادرات التي انخفضت إلى 16.8 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ17.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 4%.
وبين تقرير المركزي انخفاض الواردات السلعية، خلال النصف الأول من هذا العام، لتسجل ما قيمته 10.1 مليار دولار، مقارنة مع 10.7 مليار دولار، التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2023، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 5.9%.
وأفاد التقرير بأن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على مورد طبيعي، وهو النفط كمصدر أساسي للدخل والذي بدوره يتأثر بظروف الأسواق العالمية للنفط حيث تشكل الصادرات النفطية أكثر من 96% من إجمالي الصادرات، مما قد يعرض الاقتصاد الوطني إلى صدمات قوية نتيجة التغيرات الكبيرة والمفاجئة في أسواق النفط الدولية.
وأوضح تقرير المركزي، أن التجارة الخارجية تعد من أهم مقومات نجاح وازدهار الاقتصاد، لأنها تدعم استفادة كل دولة من المميزات التي تقدمها الدول الأخرى، بسبب عدم قدرة الدول على توفير حاجات مجتمعاتها بالاعتماد على مواردها المحلية.
الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب