وزير الرياضة: ضرورة الإلتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التى تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التى تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات من خلال عدة مسارات، منها التعديلات الخاصة بلوائح السفر للخارج واستضافة البطولات والاشتراطات والإجراءات الصحية لممارسة الأنشطة الرياضية.
جاء ذلك خلال استقبال اليوم الخميس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة المحاسب محمد عبد المقصود، وذلك عقب انتهاء انتخابات الاتحاد 22 نوفمبر الجاري.
وتقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ثقة الجمعية العمومية، متمنيًا التوفيق لرياضة رفع الأثقال فيما هو قادم.
ولفت "صبحي" إلي ضرورة ربط لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة، وذلك بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.
وأشار الوزير إلي دعم الوزارة المستمر في دعم كافة الاتحادات الرياضية لتحقيق أهدافها، خاصة أن رفع الأثقال إحدى الرياضات التي تمتلك فيها مصر تاريخاً وإمكانيات مميز، مما يعكس رؤية طموحة لتطوير الرياضة ككل.
وتناول اللقاء مناقشة محددات ومستهدفات المرحلة القادمة لمنظومة رفع الأثقال، ورفع الكفاءة الإدارية للاتحاد، وضرورة العمل على تحقيق المستهدفات بتوسعة قاعدة الممارسة للعبة، وزيادة أعداد الهيئات أعضاء الجمعية العمومية، وضمان الشفافية في العمل الإداري والفني.
كما تطرق اللقاء إلي ضرورة مراجعة ومتابعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والعمل علي إنشاء قاعدة عريضة لممارسي اللعبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اشرف صبحي الاتحادات الرياضية وزير الرياضة وزير الشباب
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: الإمارات وجهة عالمية للاستثمار والابتكار المالي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اجتماعاً لاستعراض منظومة العمل المالي الحكومي وأبرز النتائج والخطط لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة. حضر الاجتماع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وقيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن ما حققته وزارة المالية في عام 2024 يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات، مشيراً سموه إلى أن اعتماد الميزانية الأكبر في تاريخ الدولة والنجاح اللافت لبرامج التمويل يعكسان رؤية قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بالاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة، ومواصلة العمل لتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية للاستثمار والابتكار المالي، مع التركيز على تحقيق استدامة مالية تدعم الخطط التنموية الطموحة.
وقال سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية، لتعزيز دور الوزارة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على تحقيق المصالح الاستراتيجية للدولة على المستويين المحلي والدولي».
وأضاف سموه: «خطة عام 2025 تشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، ونسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون المالي الدولي، والارتقاء بالحوكمة المالية وبمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق الرفاهية لمجتمعنا، ونتطلع إلى استكمال مسيرة الإنجازات من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي.
وتم استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة المالية خلال عام 2024، والتي شكلت علامة فارقة في مسيرة الوزارة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية، حيث شهد العام 2024 اعتماد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2025، والتي تُعد الأكبر في تاريخ الدولة، مما يتيح إطلاق مشاريع تنموية طموحة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في المجتمع الإماراتي وتطوير البنية التحتية، في إطار التزام الوزارة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.
كما حققت الوزارة نجاحاً ملحوظاً في برامج التمويل المبتكرة، حيث أدى برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، إلى تعزيز السيولة المالية واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وأسهم في تطوير السوق المالية للدولة. وفي السياق ذاته، ساهم الأداء القوي والسياسات المالية الحكيمة في الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من قبل وكالات التصنيف العالمية «فيتش» و«موديز»، الأمر الذي عزز مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية مستقرة وآمنة وأكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي مجال التشريعات، تمكنت الوزارة من إطلاق حزمة قوانين جديدة وتطوير القوانين الضريبية وتنظيم السياسات المالية.
خطة 2025
ناقش الاجتماع خطة عمل الوزارة لعام 2025، والتي تتمحور حول تحقيق استراتيجيات الوزارة ورؤية «نحن الإمارات 2031»، مع التركيز على الابتكار في تطوير أدوات التمويل، وتعزيز الحوكمة المالية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تحقق النمو المستدام، كما تم تسليط الضوء على المشاريع التحولية التي ستسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المالية وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاستثمار والابتكار.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث