فرنسا تفكك شبكة تهريب مهاجرين من آسيا
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلنت السلطات الفرنسية، الخميس، أنّها أوقفت 26 شخصاً وصادرت 11 مليون يورو، في إطار تفكيكها شبكة إجرامية لتهريب مهاجرين غير شرعيين من شبه القارة الهندية وغسل الأموال.
وقال جوليان جانتيل، قائد شرطة الحدود في مطار رواسي، إنّ الشبكة التي تمّ تفكيكها مؤلفة من شبكات أصغر من المهرّبين، الذين قبضوا ما بين 15 ألف يورو و26 ألف يورو، مقابل كل فرد قاموا بتهريبه إلى فرنسا.
وأضاف أنّ هذه الشبكة هرّبت إلى فرنسا منذ سبتمبر (أيلول) 20021 آلاف المهاجرين غير الشرعيين من الهند وسريلانكا ونيبال.
وأوضح جانتيل أنّ "المهرّبين سهّلوا رحلة المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، بينما كانوا يزوّدونهم بتأشيرات سياحية أو تأشيرات عمل أو تأشيرات طبّية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني".
وأوضح أنّه في الفترة الممتدة بين مارس (آذار) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ألقت السلطات القبض على 26 رجلاً في فرنسا بتهمة الانتماء إلى هذه الشبكة الإجرامية.
وأوضح أنّ الموقوفين كانوا يتولون مستويات مختلفة من المسؤولية والمهام في الشبكة، ويتوزّعون على مهربين ومبيّضي أموال وسماسرة ماليين سريين.
وأضاف: "هذه هي الطبيعة الاستثنائية لهذه القضية".
وبحسب السلطات فإنّ الأرباح غير المشروعة، التي حقّقتها هذه الشبكة، تقدّر بملايين اليوروهات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الهند فرنسا الهند
إقرأ أيضاً:
أكاديمية الشرطة: الداخلية حولت أحلام المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكب نجاة
أكّدت النقيب بسمة الخطيب في الندوة العلمية التي نظمتها أكاديمية الشرطة تحت عنوان "التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية"، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل كارثة إنسانية بكل المقاييس، فعديد من ضحايا هذه الظاهرة لا يزالون يختفون وراء أبواب التوابيت أو تُسجل نهايتهم في مياه البحر.
وأوضحت الخطيب أن مصر لم تكتفِ بمراقبة هذه التحديات من بعيد، بل تحملت مسؤولياتها الوطنية والإقليمية والدولية، وبدأت في تحويل أحلام المهاجرين إلى "مراكب نجاة" تحمل آمالاً جديدة لحياة كريمة أو هجرة آمنة. على مدار العقد الماضي، نجحت مصر في وضع رؤية شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، حيث تم اعتبار ملف الهجرة غير الشرعية قضية إنسانية في المقام الأول، قبل أن يكون قضية أمنية.
وأشارت الخطيب إلى أن وزارة الداخلية كانت في طليعة الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية، عبر تبني برامج تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة.
كما أكدت أن أكاديمية الشرطة، كذراع علمي للوزارة، تواصل تطوير قدرات ضباطها من خلال استخدام أحدث المعارف والتقنيات الحديثة، بهدف تزويد رجال الأمن بالأدوات اللازمة للحفاظ على الأمن بشكل شامل.
الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب