ألاعيب «البيضة والحجر» لتزوير العلامات التجارية

أطعمة فاسدة أمام محطات المترو وسلع مضروبة فى الأسواق.. والرقابة غائبة
100 جنيه عقوبة تزوير الماركات.. والثمن أرواح المواطنين
خبراء يطالبون بتغيير القانون وتشديد العقوبة على المخالفين

ألاعيب شيطانية يقوم بها بعض معدومى الضمير لتحقيق مكاسب غير مشروعة ولو على حساب صحة المواطنين وأرواحهم، فهؤلاء دأبوا على تزوير العلامات التجارية لمعظم السلع واستبدالها بماركات غير مطابقة للمواصفات، وهذا الأمر يبدأ من الصناعات الغذائية ويصل إلى قطع غيار السيارات وأسلاك الكهرباء وغيرها من السلع التى تمس أمن المواطنين وأرواحهم.

ورغم وجود قوانين تجرم عمليات الغش وتزوير العلامات التجارية، إلا أنها لم تمنع هذه الجريمة التى تحدث على مرأى ومسمع من جميع المسئولين فى كل مكان فى مصر، وهو ما كشفه لـ«الوفد» بائعون وأصحاب توكيلات ومحلات قطع غيار سيارات ومحامون.
محمد فاروق، المحامى، كان واحدا ممن حاولا محاربة هذه الظاهرة حينما تقدم بالبلاغ رقم 4819 /23 جنح القطامية ضد «صفاء م. ف» الشهيرة بـ«نيشا»، وحسام «ر. أ»، واتهمهما بتزوير وتقليد علامة تجارية شهيرة لمنتج شوكولاته، وعلى إثرها ضبطت الإدارة العامة لمباحث التموين المشكو فى حقهما، وقُيد المحضر برقم 4725 لسنة 2023 جنح القطامية.
وقال «فاروق»: إن قانون العلامة التجارية رقم 33 لسنة 1952 عرف العلامة التجارية فى المادة 63 بأنها كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا والامضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز، وعناوين المحال والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا خاصًا ومميزًا.
وأوضح الخبير القانونى أنّ جريمة التقليد عرفها القانون بأنها كل من اتخذ علامة تشبه فى مجموعها العلامة الأصلية للمنتج، ما ينجم عنه تضليل الجمهور أو خداعة لظنه أنها العلامة الأصلية، وهى تختلف عن جريمة تزوير العلامات التجارية وهى نقل العلامة المسجلة نقلاً حرفيًا وتامًا بحيث تبدو مطابقة تمامًا للعلامة الأصلية.
وأشار إلى أن المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 جرم هذه العمليات وتنص على الحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، كل من قلد علامة تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، كما يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة، وتسرى هذه العقوبة على كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، وأخيرا كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
سوق التوفيقية
فى منطقة وسط القاهرة خاصة فى سوق التوفيقية، تُرتكب جريمة كبرى، وهى بيع قطع الغيار المقلدة وغالبا ما تكون صينى بدلا من قطع الغيار اليابانى والكورى باهظة الثمن، والمشترى من لديه الخبرة يعرف ذلك.
الكارثة الأكبر فى بيع كاوتشات السيارات المستعملة على أنها جديدة بحيل شيطانية من البائعين الذين يطبعون عليها علامات تجارية تشبه الأصلية، وبمجرد تركيب الإطار والسير عيه لعدة كيلومترات ينفجر الإطار ويتعرض السائق وركاب السيارة للموت، وهو ما كان سببا فى زيادة عدد حوادث الطرق فى مصر، والتى تبين أن معظمها يعود لانفجار إطارات السيارات أو اختلال عجلة القيادة بسبب عدم اتزان العجلات.
وأشار عدد كبير من البائعين إلى أنّ ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية يدفع الكثيرين لشراء المنتجات المقلدة، كما أن تاجر الجملة يدرك ذلك أيضا، ولكن ما يهمه هو توفير قطع الغيار حتى وإن كانت مقلدة، إلا أنّ هذا يشكل خطرًا كبيرًا على حياة قائدى السيارة وركابها.
الأمر لا يختلف كثيرًا عن المنتجات الغذائية المتواجدة بجوار العديد من محطات المترو، والتى يحمل بعضها علامات وماركات تجارية معروفة إلا أنها فاسدة ولا يوجد عليها تاريخ إنتاج أو صلاحية، ما يعرض الشركات لخسائر فادحة بعدما تخسر مصداقيتها أمام المواطنين.

خسائر فادحة
وقال الدكتور عمرو يوسف، الخبير الاقتصادى، إنّ استخدام وسائل الغش والتزوير فى العلامات التجارية يمثل بداية الانهيار لها مما ينتج عنه نفور المستثمرين، مشيرا إلى أنّ الكثير من المواطنين والمستثمرين يلجأون إلى علامات تجارية بعينها رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بغيرها لقيمتها الشرائية وحفاظها على الجودة، وحال إقدام الشركة على تقليل جودة المنتج أو تعرضها للسرقة من غيرها وتقديم منتجات مجهولة الهوية عليها ما يؤثر على حجم التجارة ويعرض الشركة لخسائر فادحة.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أنّ هناك قانون يحمى العلامات التجارية والملكية الفكرية لهذه المنتجات وأجهزة تراقب الغش منها جهاز حماية المستهلك، ما يحمى المستثمرين من الوقوع فى فخ نصب العلامات التجارية.
وأوضح «يوسف» أنّه ليس هناك رقم محدد صادر من جهة رسمية تؤكد حجم الخسائر التى تعرضت لها مصر من مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية فى الأسواق، إلا أنّ حجم الخسائر تقدر بالملايين بالإضافة إلى نفور المستثمرين من مصر.
تشديد القانون
ويرى محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن التصدى لممارسة الغش التجارى وتزوير الماركات المعروفة تبدأ من سن القوانين الصارمة للحد من هذه الظاهرة
وأشار «البهى» إلى أن القوانين الحالية ضعيفة جدًا، فلا يوجد قانون للتعامل مع مهربى السلع فى السوق المحلى، موضحا أن أقصى عقوبة يمكن فرضها على من يثبت قيامه بضخ سلع مغشوشة تقدر بـ 100 جنيه فقط، وهو ما سمح للكثيرين بالتلاعب فى الأسواق.

وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على ضرورة وجود إرادة قوية من الحكومة لسن قوانين جديدة تتعلق بالغش التجارى لحماية الصناعة والمستهلك من ممارسات أصحاب مصانع «بير السلم» والمهربين من مستوردى السلع عبر المنافذ، حيث أن هذه السلع تضر بالصناعة المصرية من جانب وصحة المستهلك الذى لا يستطيع التفرقة بين المغشوش «الردىء» والسلع الجيدة.
وأوضح أن هناك سلعا تمس صحة المواطنين ومنها الأدوية ولابد أن تكون عقوبة الدواء المغشوش هى نفس عقوبة القتل العمد، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للقائمين على تهريب هذه السلعة، لافتا إلى أن هناك تهريب من منافذ عديدة أبرزها المنافذ البرية عبر الحدود مترامية الأطراف مع مصر ومنها ليبيا والسودان، بالإضافة إلى سلع مصانع بير السلم التى تحمل علامات مشابهة للسلع ذات الجودة العالية.
ملابس مزورة
فى سياق متصل، قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، إنّ الغش التجارى أو التزوير فى الماركات والعلامات التجارية كلها ممارسات تعود لسنوات طويلة، ولكنها قلت بعض الشىء بجهود الحكومة وحملاتها المكثفة لضبط الخارجين عن القانون.
وأضافت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، أنّ هناك العديد من المصانع التى تدار فى المحافظات بدون ترخيص والتى تقوم بتزوير العلامات التجارية على الملابس ما تفقد الشركة هيبتها فى السوق.
وأشارت «هيكل» إلى أنّ مسئولية التصدى لمثل هذه المنتجات تبدأ من المواطن الإيجابى الذى يبلغ عن أى منتجات أرصفة وليس فى الملابس فقط إنما فى المنتجات الغذائية أيضا وغيرها من السلع.
وأوضحت أن التلاعب فى الماركات التجارية عادة ما يحدث داخل سوق وكالة البلح من قبل بعض التجار من معدومى الضمير الذين يطبعون علامات تجارية على خامات رديئة ويبررون ذلك بأنه الموضة الحديثة للشركة.
وقالت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس، إن جهاز حماية المستهلك هو الجهة المنوط بها توجيه الشكوى ضد ممارسات الغش التجارى وتزوير ماركات وعلامات تجارية.

المصدر: بوابة الوفد