إبراهيم فايق يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حكم التسريبات
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلن الإعلامي المصري إبراهيم فايق عن تقديم بلاغ للنائب العام ضد الحكم محمد عادل، على خلفية التسريبات الأخيرة المتعلقة بمحادثاته مع حكم غرفة الفيديو "VAR" محمد سلامة ميدو، بشأن مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي تم عرضها عبر إحدى الفضائيات.
ووفقاً لصحيفة الجمهور المصرية، نشر فايق عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "اليوم تشرفت بأن كنت في النيابة العامة المصرية وتقدمت من خلال المستشار والصديق العزيز أشرف عبدالعزيز ببلاغ للنائب العام ضد الحكم محمد عادل، حيث اتهمته بالسب والقذف والتشهير والتحريض، كما ادعيت مدنياً ضده بمبلغ تعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيه مصري، وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة واعترف بصحة المقطع الصوتي الذي تم إذاعته في البرنامج".
???? محمد عادل يتراجع عن أقواله السابقة ويقر ويعترف في النيابة العامة بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج.
تقدمت على الفور ببلاغ للنائب العام بتهمة البلاغ الكاذب والسب والقذف والتشهير والتحريض وادعيت مدنيا ضده بمبلغ تعويض مؤقت وقدره مليون وواحد جنيه مصري. pic.twitter.com/sL91ZRAZcf
وأضاف فايق أنه تقدم ببلاغ آخر اتهم فيه عادل بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري، وذلك بعد عرض فيديو جديد من غرفة "VAR" في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.
واختتم فايق حديثه بالتأكيد على أنه لم يكن لديه وأبداً لن يكون هناك أي خلاف شخصي مع الكابتن محمد عادل، وأكد أنه لم يتهمه حتى الآن بأي شبهة فساد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية للنائب العام محمد عادل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بالتحقيق مع الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت السابق في قضايا اختلاس وتبديد المال العام
زنقة 20 | الرباط
أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس أمر بفتح تحقيق مع الحبيب شوباني، الرئيس السابق لمجلس جهة درعة تافيلالت (2015-2021) بتهم اختلاس و تبديد المال العام.
و بحسب جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر ، فإن التحقيق مع الشوباني الوزير الأسبق، يأتي بعد شكاية تقدم بها سعيد زنيبر والي جهة درعة تافيلالت عامل عمالة الرشيدية، بعد اطلاعه على التقرير الذي سبق وأن أنجزه المجلس الجهوي للحسابات والذي وقف فيه على خروقات وتجاوزات، شابت تدبيره شؤون الجهة خلال عهدة الشوباني.
ويُزعم أن الأخير قام بتمويل رحلات خاصة إلى قطر وتركيا واليابان بأموال عمومية واستفاد من تعويضات قدرت بـ2.7 مليون درهم، منها 15000 درهم شهريا فقط لإقامته.
وينتظر أن يقرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس في مآل الشكاية، على ضوء الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب