«تريندز» ووزارة التغير المناخي والبيئة يوقعان مذكرة تفاهم بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة، بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إطلاق سلسلة من المسوحات والدراسات الميدانية، التي تستهدف المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته وشرائحه، وتستمر بين ثلاثة إلى أربعة أشهر على مستوى الدولة.
جاء توقيع المذكرة على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للأمن الغذائي، التي تقام في مركز أدنيك أبوظبي حتى 28 نوفمبر الجاري، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة. وقع مذكرة التعاون كل من سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات.
بدوره، أكد سعادة محمد سعيد النعيمي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات يأتي في إطار حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تحديد كافة جوانب التحديات أمام جهود تعزيز الأمن الغذائي المستدام في دولة الإمارات، وهو ما سوف يتحقق من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة والاستعانة بالبيانات من أجل إيجاد حلول لدفع منظومة تحول نظم الغذاء والزراعة إلى نظم مستدامة في الدولة.
وقال سعادته: «تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وخاصة القطاع الزراعي لما يحمله من أهمية قصوى لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية. ومن خلال التعاون مع “تريندز” ومختلف الشركاء في الإمارات وخارجها، سنكون أكثر قدرة على تحقيق كافة أهدافنا وخلق مستقبل آمن غذائياً لدولة الإمارات».
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة، يستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي من خلال الدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي، التي توفر بيانات حيوية ودقيقة تساهم بشكل فعال في فهم واقع الأمن الغذائي وتحدياته.
وذكر العلي أن المسوحات والاستطلاعات الميدانية تساعد أيضاً في توجيه مبادرات وزارة التغير المناخي والبيئة لتحقق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وذلك من خلال جمع البيانات وتحليلها، حيث يمكن تحديد الثغرات والفجوات في القطاع الزراعي والغذائي، إضافة إلى طرح الحلول وتقديم التوصيات الناجعة، مما يساهم في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية وواقعية، من شأنها تحسين الوضع الغذائي على المدى الطويل، ودعم مستهدفات خطة التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور محمد العلي إلى أن «تريندز» يولي الدراسات واستطلاعات الرأي الميدانية أهمية خاصة، حيث يمكنها قياس توجهات الرأي العام المحلي حول سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي من وجهة نظر المستطلعة آراؤهم، مبيناً أن المسوحات الميدانية تتبع منهجيات علمية وآليات وطرق عدة للتوصل إلى نتائج دقيقة ومدروسة، ومنها التطبيقات العملية التي تتعلق بتقييم الوضع الراهن لمنظومة الأمن الغذائي، إلى جانب فهم احتياجات المجتمع، وتحديد التحديات والفرص ووضع خطط واستراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبموجب مذكرة التفاهم، تعتزم وزارة التغير المناخي ومركز «تريندز» إطلاق سلسلة مسوحات ودراسات ميدانية لتحديد العقبات والمعوقات التي تواجه قطاعات الزراعة والإنتاج الغذائي في دولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة
استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسؤولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب تُمهد لعودة التنقيب مرة أخرىواستعرضت المشاط، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية.
الصناعات التحويلية غير البترولية قادت معدلات النمو في الربع الأولوأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو.
سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصاديوأكدت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر،
الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصريةكما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاريوتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، موضحة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، إذ حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
كما أشارت المشاط، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”