أبوظبي – الوطن:
وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة، بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إطلاق سلسلة من المسوحات والدراسات الميدانية، التي تستهدف المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته وشرائحه، وتستمر بين ثلاثة إلى أربعة أشهر على مستوى الدولة.


جاء توقيع المذكرة على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للأمن الغذائي، التي تقام في مركز أدنيك أبوظبي حتى 28 نوفمبر الجاري، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة. وقع مذكرة التعاون كل من سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات.
بدوره، أكد سعادة محمد سعيد النعيمي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات يأتي في إطار حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تحديد كافة جوانب التحديات أمام جهود تعزيز الأمن الغذائي المستدام في دولة الإمارات، وهو ما سوف يتحقق من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة والاستعانة بالبيانات من أجل إيجاد حلول لدفع منظومة تحول نظم الغذاء والزراعة إلى نظم مستدامة في الدولة.
وقال سعادته: «تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وخاصة القطاع الزراعي لما يحمله من أهمية قصوى لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية. ومن خلال التعاون مع “تريندز” ومختلف الشركاء في الإمارات وخارجها، سنكون أكثر قدرة على تحقيق كافة أهدافنا وخلق مستقبل آمن غذائياً لدولة الإمارات».
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة، يستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي من خلال الدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي، التي توفر بيانات حيوية ودقيقة تساهم بشكل فعال في فهم واقع الأمن الغذائي وتحدياته.
وذكر العلي أن المسوحات والاستطلاعات الميدانية تساعد أيضاً في توجيه مبادرات وزارة التغير المناخي والبيئة لتحقق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وذلك من خلال جمع البيانات وتحليلها، حيث يمكن تحديد الثغرات والفجوات في القطاع الزراعي والغذائي، إضافة إلى طرح الحلول وتقديم التوصيات الناجعة، مما يساهم في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية وواقعية، من شأنها تحسين الوضع الغذائي على المدى الطويل، ودعم مستهدفات خطة التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور محمد العلي إلى أن «تريندز» يولي الدراسات واستطلاعات الرأي الميدانية أهمية خاصة، حيث يمكنها قياس توجهات الرأي العام المحلي حول سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي من وجهة نظر المستطلعة آراؤهم، مبيناً أن المسوحات الميدانية تتبع منهجيات علمية وآليات وطرق عدة للتوصل إلى نتائج دقيقة ومدروسة، ومنها التطبيقات العملية التي تتعلق بتقييم الوضع الراهن لمنظومة الأمن الغذائي، إلى جانب فهم احتياجات المجتمع، وتحديد التحديات والفرص ووضع خطط واستراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبموجب مذكرة التفاهم، تعتزم وزارة التغير المناخي ومركز «تريندز» إطلاق سلسلة مسوحات ودراسات ميدانية لتحديد العقبات والمعوقات التي تواجه قطاعات الزراعة والإنتاج الغذائي في دولة الإمارات.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

توقيع مذكرة تفاهم بين القابضة للنقل وميرسك لتخريد السفن

شهد  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم بين " الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى"  إحدى شركات وزارة النقل  و " شركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس" بشأن تعزيز التعاون لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن (RSR) وفقا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.

قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كلا من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى و  سيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بى موللر - ميرسك.

وذلك في اطار نتائج زيارة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الدنمارك  في شهر ديسمبر الماضي ولقاءات الرئيس مع  كل من جلالة الملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك ،  ودولة رئيس وزراء الدنمارك "ميتا فريدريكسن" والتي شهدت التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، و التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات وتأكيد الرئيس على الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانبين لتعزيز الشراكة بين مصر والدنمارك والتعاون المثمر بينهما، على أساس مشترك من الاحترام والتفاهم المتبادلين لتحقيق المنفعة المتبادلة.


وفي ضوء لقاء  الرئيس عبد الفتاح السيسي  ب "روبرت ميرسك أوجلا"، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "أيه بي موللر ميرسك"، على هامش زيارته للدنمارك والتأكيد خلال اللقاء على  حرص الشركة على تعزيز تعاونها و زيادة حجم أعمالها في مصر.

أكد  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتي  في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص  والشركات العالمية المختلفة بما يساهم بشكل ايجابى في دعم الاقتصاد القومى واحدى ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الدنمارك في ديسمبر .

 وقال إن انشاء هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية بهدف توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب ضمن نظام بيئى مستدام وتقليل استيراد الخردة المستوردة وتقليص استخدام العملة الأجنبية.

وأوضح أن التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسئول للسفن يتم من خلال الامتثال بالمعايير الدولية مثل اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن (HKC) واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة و يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد وحيث يعد RSR خطوة مهمة نحو تحقيق الاقتصاد الدائرى في قطاع النقل البحرى ويساعد على مواجهة التحديات البيئية وتوفير هدر الموارد المحدودة عالميا.

وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية ، يهدف إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.

كما شهدت فعاليات التوقيع مباحثات هامة بين وزارة النقل وشركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس  لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري تنفيذا  لنتائج  زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الدنمارك  في شهر ديسمبر الماضي ولقائه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "أيه بي موللر ميرسك"، والتأكيد خلال اللقاء على  حرص الشركة على تعزيز تعاونها و زيادة حجم أعمالها واستثماراتها  في مصر حيث اكد الوزير ان مصر منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية في كافة المجالات ومنها قطاعي الصناعة والنقل خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد بها مستعرضا الفرص المتاحة أمام الشركة للتعاون لزيادة حجم تعاونها مع الجانب المصري في مجال محطات الحاويات حيث اشار الوزير الى الفرص الاستثمارية في بعض محطات موانئ جرجوب والمكس على البحر ا لمتوسط وبعض محطات مينائي السخنة وبرنيس على البحر الاحمر والتي يمكن ان تشكل تحولا كبير في حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري  

وزير الإسكان يتابع سير العمل في محطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي بالإسكندرية15% نموًا في صادرات الملابس بإجمالي283 مليون دولار يناير 2025


ومن جانبه أكد هاني النادي ممثل شركة ميرسك بالشرق الأوسط وشمال افريقيا وعضو مجلس ادارة ممثلا شركة ميرسك لاين ايجنسي هولدينج ايه اس أن هذا التوقيع يعد انعكاساً لدور الدولة المصرية الرائد والرؤية الاستراتيجية صوب تعزيز وتطوير القدرات والمناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، واستكمالا لرحلة الشراكة والتعاون الاستراتيجي فيما بين جمهورية مصر العربية متمثلة في وزارة النقل ومجموعة ايه بي موللر – ميرسك، الامر الذى تم التأكيد علية خلال اللقاء الذى شرفنا به فيما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد روبرت ميرسك أوجلا, رئيس مجلس إدارة مجموعة ايه بي موللر – ميرسك وذلك على هامش زيارة سيادته لمملكة الدنمارك ديسمبر الماضي, وما تم عرضه على فخامة الرئيس متضمناً التعاون في شأن مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة تدوير السفن بجمهورية مصر العربية إلى جانب عدد من الموضوعات والشراكات الجديدة المتصلة مع الدولة المصرية."

وأكد على أن توافق الرؤى الدائم فيما بين وزارة النقل والمجموعة هو المحرك الرئيسي لاستمرار رحلة الشراكة الإستراتيجية فيما بيننا، ويسعدنا أن نجني ثمار التعاون الذي استمر على مدى أكثر من العام ونصف مع وزارة النقل في شأن إعادة تدوير السفن عن توقيع مذكرة التفاهم اليوم، لما تمثله من قيمة مضافة وصناعة جديدة للاقتصاد القومي المصري, اتساقاً مع جهود الدولة المصرية المتمثلة في وزارة النقل من إعادة هيكلة وتعزيز القدرات اللوجستية المصرية بداية من الجهود الجبارة المبذولة في تحسين وتعزيز وتطوير شبكة الطرق والأنفاق والكباري، إلى جانب إستراتيجية الدولة في تطوير قطاع الموانئ البحرية والبرية بشكل عام"

ويأتي هذا التعاون الجديد على خطى ما تسعى إليه المجموعة من مشاركة وزارة النقل في إستراتيجياتها الطموحة صوب تطوير قطاع الموانئ البحرية وإدارة وتشغيل محطات تداول الحاويات في مصر، على غرار ما تقوم به المجموعة الآن من التوسعات بمحطة شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد لتصبح أكبر محطات تداول الحاويات بشرق وجنوب المتوسط، حيث ضخت المجموعة ما يقارب من 500 مليون دولار إضافية في مشروع توسعة محطة الحاويات.

وصرح  سيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بى موللر - ميرسك " يسعدنا أن نوقع مذكرة التفاهم هذه التي تؤكد عمق العلاقة الاستراتيجية بين مصر وميرسك. ةعلى الصعيد العالمي، هناك حاجة ملحة لممارسات إعادة تدوير مسؤولة ومجدية مالياً لتلبية الطلب المتزايد على إعادة تدوير السفن الكبيرة. 

وأنشأت ميرسك برنامج إعادة تدوير السفن الذي يحكمه معايير إعادة تدوير السفن المسؤولة الخاصة بالمجموعة بغض النظر عن الموقع الجغرافي و. تتضمن المعايير تفسيرًا واضحاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية من خلال اتفاقية هونج كونج وتتجاوز المتطلبات في العديد من المعايير، وكلها تهدف إلى ضمان إعادة التدوير الآمن والمسؤول لسفننا عندما تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي. 

من خلال الاستفادة من هذه الأصول المتقاعدة،و يمكن لصناعة الشحن أيضًا المساهمة في إزالة الانبعاثات الكربونية من سلسلة قيمة الصلب العالمية”.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنيا: المرأة شريك فاعل فى تحقيق التنمية المستدامة
  • المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي ووزارة الاقتصاد تتعاونان لدعم الاستدامة عبر إطلاق دورة الاقتصاد الدائري
  • ذياب بن محمد: «برنامج الشيخة فاطمة للتميز» يعزز التنمية المستدامة
  • موانئ أبوظبي ومجلس الاستثمار الباكستاني يوقعان مذكرة تفاهم
  • د. علي بن تميم: القراءة المستدامة الضامن الأساسي لتحقيق التنمية المعرفية
  • توقيع مذكرة تفاهم بين محافظة أسوان وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
  • توقيع مذكرة تفاهم بين القابضة للنقل وميرسك لتخريد السفن
  • مذكرة تفاهم بين "القابضة للنقل" و"ميرسك" لدعم إعادة تدوير السفن
  • تفاهم بين «تريندز» و«باحثي الإمارات»
  • «ديليفرو» و«الإمارات للطعام» يعززان الأمن الغذائي بمبادرة «كوليكتيرو»