«تريندز» ووزارة التغير المناخي والبيئة يوقعان مذكرة تفاهم بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة، بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إطلاق سلسلة من المسوحات والدراسات الميدانية، التي تستهدف المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته وشرائحه، وتستمر بين ثلاثة إلى أربعة أشهر على مستوى الدولة.
جاء توقيع المذكرة على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للأمن الغذائي، التي تقام في مركز أدنيك أبوظبي حتى 28 نوفمبر الجاري، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة. وقع مذكرة التعاون كل من سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات.
بدوره، أكد سعادة محمد سعيد النعيمي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات يأتي في إطار حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تحديد كافة جوانب التحديات أمام جهود تعزيز الأمن الغذائي المستدام في دولة الإمارات، وهو ما سوف يتحقق من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة والاستعانة بالبيانات من أجل إيجاد حلول لدفع منظومة تحول نظم الغذاء والزراعة إلى نظم مستدامة في الدولة.
وقال سعادته: «تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وخاصة القطاع الزراعي لما يحمله من أهمية قصوى لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية. ومن خلال التعاون مع “تريندز” ومختلف الشركاء في الإمارات وخارجها، سنكون أكثر قدرة على تحقيق كافة أهدافنا وخلق مستقبل آمن غذائياً لدولة الإمارات».
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة، يستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي من خلال الدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي، التي توفر بيانات حيوية ودقيقة تساهم بشكل فعال في فهم واقع الأمن الغذائي وتحدياته.
وذكر العلي أن المسوحات والاستطلاعات الميدانية تساعد أيضاً في توجيه مبادرات وزارة التغير المناخي والبيئة لتحقق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وذلك من خلال جمع البيانات وتحليلها، حيث يمكن تحديد الثغرات والفجوات في القطاع الزراعي والغذائي، إضافة إلى طرح الحلول وتقديم التوصيات الناجعة، مما يساهم في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية وواقعية، من شأنها تحسين الوضع الغذائي على المدى الطويل، ودعم مستهدفات خطة التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور محمد العلي إلى أن «تريندز» يولي الدراسات واستطلاعات الرأي الميدانية أهمية خاصة، حيث يمكنها قياس توجهات الرأي العام المحلي حول سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي من وجهة نظر المستطلعة آراؤهم، مبيناً أن المسوحات الميدانية تتبع منهجيات علمية وآليات وطرق عدة للتوصل إلى نتائج دقيقة ومدروسة، ومنها التطبيقات العملية التي تتعلق بتقييم الوضع الراهن لمنظومة الأمن الغذائي، إلى جانب فهم احتياجات المجتمع، وتحديد التحديات والفرص ووضع خطط واستراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبموجب مذكرة التفاهم، تعتزم وزارة التغير المناخي ومركز «تريندز» إطلاق سلسلة مسوحات ودراسات ميدانية لتحديد العقبات والمعوقات التي تواجه قطاعات الزراعة والإنتاج الغذائي في دولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دور وزارة الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي بمصر
تعتبر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر من المؤسسات الحيوية التي تسهم بشكل رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية مثل تقلبات أسعار السلع الغذائية، نقص المياه، وتزايد النمو السكاني.
وعلى الرغم من أن الأمن الغذائي يعد تحديًا معقدًا يتطلب تنسيق جهود متعددة من مختلف الجهات الحكومية، فإن وزارة الزراعة تمثل أحد الأعمدة الأساسية لضمان توفير الغذاء الكافي والآمن للمواطنين.
استراتيجية وزارة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائيتتبنى وزارة الزراعة العديد من السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي في مصر، ولعل أبرزها تحسين الإنتاج الزراعي، تعزيز الاستدامة في الموارد الطبيعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الأساسية.
زيادة الإنتاج الزراعي
من أهم أولويات وزارة الزراعة العمل على زيادة الإنتاج الزراعي المحلي من خلال تحسين أساليب الزراعة، وتطوير البذور، واستخدام التقنيات الحديثة في الري، وتطبيق أساليب الزراعة المستدامة. كما تركز الوزارة على رفع الإنتاجية من المحاصيل الأساسية مثل القمح، والأرز، والذرة، والفول، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ويعزز قدرة الدولة على توفير الغذاء للمواطنين بأسعار مناسبة.
التوسع في الأراضي المستصلحة
من خلال مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية وتحسين الأراضي الزراعية القديمة، تسعى وزارة الزراعة إلى زيادة المساحة المزروعة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الإنتاج الزراعي المحلي. كما تعمل الوزارة على تطوير مشروعات جديدة في مناطق الصحراء الغربية والدلتا، وهو ما يعزز من قدرة مصر على مواجهة أي أزمة غذائية مستقبلية.
تحقيق الاستدامة في الموارد المائية
في ظل التحديات التي تفرضها محدودية الموارد المائية في مصر، تعمل وزارة الزراعة على تنفيذ مشروعات ري حديثة تهدف إلى تقليل هدر المياه وزيادة كفاءة استخدامها في الزراعة. وتعمل الوزارة أيضًا على تطبيق تقنيات الري بالتنقيط والري بالرش، وهو ما يسهم في تقليل استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية.
دعم الفلاحين والمزارعين
تسعى وزارة الزراعة إلى تحسين دخل الفلاحين من خلال تقديم الدعم الفني والاقتصادي لهم، سواء عبر الإرشاد الزراعي أو توفير الأسمدة والمبيدات بأسعار مدعومة، وتقديم التسهيلات الائتمانية. كما تعمل الوزارة على تنفيذ برامج تدريبية لتحسين مهارات المزارعين وتزويدهم بالمعلومات حول تقنيات الزراعة الحديثة، مما يزيد من قدرة الفلاحين على تحسين إنتاجهم الزراعي.
على الرغم من أن الزراعة التقليدية تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الزراعي في مصر، فإن الوزارة تواصل دعم الزراعة الحديثة في إطار مشروعات ضخمة تهدف إلى تحسين الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي. من أبرز تلك المشروعات:
مشروع المليون ونصف فدان
يعتبر مشروع المليون ونصف فدان أحد المشاريع الطموحة التي أطلقتها الدولة لزيادة الرقعة الزراعية في مصر. ويستهدف المشروع استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية وزراعتها بمحاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
مشروع الدلتا الجديدة
يعد مشروع الدلتا الجديدة من المشروعات الزراعية الرائدة التي تشرف عليها وزارة الزراعة، ويهدف إلى استصلاح أراضٍ جديدة في منطقة غنية بالمياه الجوفية. ومن خلال هذه المشروعات، تسعى الوزارة إلى زيادة المساحات المزروعة بالخضروات والفاكهة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
لا تقتصر جهود وزارة الزراعة على زيادة الإنتاج الزراعي، بل تشمل أيضًا مواجهة تحديات التغيرات المناخية التي تهدد الأمن الغذائي. فارتفاع درجات الحرارة، وتقلبات الأمطار، وقلة الموارد المائية، كلها عوامل تؤثر سلبًا على الزراعة والإنتاج الزراعي في مصر. في هذا السياق، تتعاون الوزارة مع العديد من الهيئات الدولية والمحلية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على الزراعة من خلال:
البحث العلمي والتطوير: من خلال دعم البحوث الزراعية التي تهدف إلى تطوير أصناف محاصيل مقاومة للظروف المناخية القاسية مثل ارتفاع درجات الحرارة وقلة المياه.التوسع في الزراعة المائية: وهي تقنية حديثة تتيح زيادة الإنتاج الزراعي باستخدام كميات أقل من المياه، وهو ما يتناسب مع التحديات المائية في مصر.التعاون مع القطاع الخاص والهيئات الدوليةتحقيق الأمن الغذائي في مصر لا يتم فقط من خلال جهود وزارة الزراعة، بل يتطلب أيضًا تعاونًا مع القطاع الخاص والهيئات الدولية. حيث تسعى الوزارة إلى بناء شراكات استراتيجية مع شركات الإنتاج الزراعي المحلية والدولية لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، سواء في مجالات التكنولوجيا الزراعية أو في مشروعات التوسع في الأراضي المستصلحة.
كما تعمل الوزارة مع المنظمات الدولية مثل الفاو (منظمة الأغذية والزراعة) والبنك الدولي، لدعم برامج الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الفقر والجوع.
غزة تواجه الشتاء الثاني للحرب بدون طعام أو أغطية أو أحذية