مسؤولون إسرائيليون يدعمون الاستيطان بغزة والبقاء فيها
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "الجيش سيحتاج إلى سنوات من العمل داخل غزة لضمان عدم عودة حماس للسلطة"، في حين شجع وزراء الاستيطان في القطاع.
وأوردت صحيفة معاريف عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن هناك فرصة تاريخية لاستعادة قطاع غزة وتشجيع الهجرة الطوعية، مؤكدا أن هذا ما سيجلب السلام لجنوب إسرائيل، على حد تعبيره.
كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وزير الإسكان الإسرائيلي يتسحاق غولدكنوف أن الاستيطان بغزة يجب أن يكون الرد على 7 أكتوبر/تشرين الأول وعلى المحكمة الجنائية الدولية.
ونشر غولدكنوف صورا له عبر منصة "إكس"، أثناء قيامه بجولة قال إنها عند محور نتساريم، وسط قطاع غزة.
وأضاف الوزير "قمت اليوم (الخميس) بجولة في مستوطنات غزة، فالاستيطان اليهودي هنا هو الرد على المجزرة الرهيبة (معركة طوفان الأقصى)" حسب قوله.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل ستنهي الحرب في غزة عندما تحقق أهدافها، وإنها بحاجة إلى شريك فلسطيني موثوق به يكون بعيدا عن سياسات التحريض والقتل في غزة.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التشيكي، قال ساعر إنه لا نية لإسرائيل في السيطرة على حياة سكان قطاع غزة مستقبلا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص