مسؤولون إسرائيليون يدعمون الاستيطان بغزة والبقاء فيها
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "الجيش سيحتاج إلى سنوات من العمل داخل غزة لضمان عدم عودة حماس للسلطة"، في حين شجع وزراء الاستيطان في القطاع.
وأوردت صحيفة معاريف عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن هناك فرصة تاريخية لاستعادة قطاع غزة وتشجيع الهجرة الطوعية، مؤكدا أن هذا ما سيجلب السلام لجنوب إسرائيل، على حد تعبيره.
كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وزير الإسكان الإسرائيلي يتسحاق غولدكنوف أن الاستيطان بغزة يجب أن يكون الرد على 7 أكتوبر/تشرين الأول وعلى المحكمة الجنائية الدولية.
ونشر غولدكنوف صورا له عبر منصة "إكس"، أثناء قيامه بجولة قال إنها عند محور نتساريم، وسط قطاع غزة.
وأضاف الوزير "قمت اليوم (الخميس) بجولة في مستوطنات غزة، فالاستيطان اليهودي هنا هو الرد على المجزرة الرهيبة (معركة طوفان الأقصى)" حسب قوله.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل ستنهي الحرب في غزة عندما تحقق أهدافها، وإنها بحاجة إلى شريك فلسطيني موثوق به يكون بعيدا عن سياسات التحريض والقتل في غزة.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التشيكي، قال ساعر إنه لا نية لإسرائيل في السيطرة على حياة سكان قطاع غزة مستقبلا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الجيش: للتريّث بالعودة إلى القرى التي توغّلت فيها قوات العدو الإسرائيلي بانتظار انسحابها
أعلنت قيادة الجيش أنه مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، يعمل الجيش على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الانتشار في الجنوب وفق تكليف الحكومة اللبنانية، وتنفيذ مهماته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل ضمن إطار القرار 1701.
في هذا السياق، دعت قيادة الجيش في بيان المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الأمامية التي توغّلت فيها قوات العدو الإسرائيلي بانتظار انسحابها وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتشدّد على أهمية الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة حفاظًا على سلامتهم".
كمت دعت الأهالي العائدين إلى سائر المناطق لتوخي الحيطة والحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلّفات العدو الإسرائيلي، والاتصال بغرفة عمليات قيادة الجيش على الرقم ١١٧ للإفادة عنها، أو إبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى.
الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب