صوّر زوجته عارية ونشرها بالسوشيال ميديا|محام بالنقض يكشف العقوبات المتوقعة للابتزاز الإلكتروني
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد حسن شومان، المحامي بالنقض، أن قانون العقوبات المصري، وتداول المعلومات، لم يفرق بين صفة مرتكب الجريمة سواء قريبا أو غريبا، ولكن تم وضع عقوبات التهديد والابتزاز بالسجن من 6 شهور حتى 15 سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.
وقال حسن شرمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، إن جريمة نشر صور للزوجة جريمة بشعة، وتتم بغرض الابتزاز، وتكون بغرض الإكراه، ومع السوشيال ميديا وتعمقها أصبحت تلك الجريمة تتكرر مئات المرات يوميًا.
الإساءة للسمعة
وتابع المحامي بالنقض، أن نشر الزوج صورًا عارية لزوجته مع كتابة رقم هاتف الزوجة هو تصرف دنئ، وينطبق عليها عقوبات الإساءة للسُمعة والابتزاز، وعقوبتها لن تقل عن 15 سنة سجناً، لمن قام بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الابتزاز نهال طايل لبرنامج تفاصيل
إقرأ أيضاً:
عقوبات بالجملة تنتظر هؤلاء في اليوم العالمي لعدم التسامح في جرائم ختان الإناث
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم ختان الإناث وذلك تزامنا مع اليوم الموافق السادس من فبراير من كل عام، اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون العقوبات الذى وضع عقوبات تصل إلى السجن المشدد 20 سنة فيما يلى:
ونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام، كالتالي:
( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( 242 مکررًا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.