وزير الاقتصاد: الإمارات مركز رئيسي للتمويل الإسلامي في العالم
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تظل بفضل توجيه قيادتها الرشيدة مركزاً رئيسياً للتمويل الإسلامي في العالم، حيث أصبح العمل المصرفي الإسلامي جزءاً لا يتجزأ من الصناعة المالية في الدولة بفضل البيئة التنظيمية التي توازن بين المتطلبات القانونية وأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال معاليه في كلمته الافتتاحية اليوم خلال مؤتمر “مستجدات التقنين في المالية الإسلامية” – تجربة المشرّع في دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج، “صُنفت الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت الدولة المرتبة الرابعة عالميًا كأحد أكبر الأسواق المالية الإسلامية من حيث الأصول، وفقًا لتقرير مؤشر التمويل الإسلامي لعام 2023”.
وأشاد معاليه بدور المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في تنظيم هذا المؤتمر الذي يمثل منصة حيوية لمناقشة التطورات التشريعية والتقنية المتعلقة بالتمويل الإسلامي، مما يساهم في تعزيز وعي المجتمع المالي بأطره التنظيمية وأهميته على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف معالي وزير الاقتصاد خلال المؤتمر، “في عام 2022، شكل التمويل الإسلامي 23% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة أي ما يعادل 845 مليار درهم، وفي النصف الأول من عام 2024، ارتفعت النسبة إلى 29%، محققة نمواً بنسبة 5.7%، وهي نسبة أعلى من نمو البنوك التقليدية الكبرى البالغة 5.4%.
وأشار إلى وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني” التي تتوقع أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.
وتابع معاليه: “شهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، حيث أصدرت الحكومة الاتحادية مؤخراً صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع، كما شهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في عام 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي مضيفا أن إصدارات الصكوك المتوافقة مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الإمارات بلغت 15% من إجمالي الصكوك العالمية.
وأشار إلى أن دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم الخدمات الإسلامية قالت إن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد استراتيجية استدامة في حين أفاد 74% منها أن استراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك استراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض استراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.
وأكد معاليه التزام الإمارات الراسخ بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.
وأشار معالي ابن طوق، إلى أن وزارة الاقتصاد عملت بالتعاون مع شركائها على إعداد وتطوير المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2022 بشأن المعاملات التجارية، والذي أسهم في تعزيز القطاع الخاص بالمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية في الاقتصاد الإماراتي.
وأفاد بأن القانون يعتبر ركيزة قانونية أساسية للمؤسسات المصرفية الإسلامية، حيث يعزز تطوير النمو المصرفي الإسلامي ويدعم المؤسسات ولكيانات المصرفية الإسلامية ويحفز تدفق الاستثمارات ويوفر مساحة أكبر للنمو والمنافسة في المعاملات التجارية، كما يفرض على البنوك توفير ضمانات وتأمينات كافية ضد القروض، مما يعزز الاستقرار المالي.
وأشار معاليه أيضاً إلى أن القانون ينظم القانون العلاقات التعاقدية ويدعم استقرار المعاملات ويحمي العملاء، مع توفير رقابة تشريعية شاملة بدلاً من الاعتماد فقط على الفتاوى ولأحكام الصادرة عن الهيئات المتخصصة.
وأوضح أن القانون يدعم المعاملات التجارية مثل الودائع لحسابات الاستثمار، والتأمين التكافلي، وغيرها، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع أحكامًا خاصة بأنواع معينة من العقود والالتزامات بما في ذلك الوعد بالتعاقد، البيع بالتقسيط، المرابحة، التمويل بالاستصناع، السلم، والإيجار.
وأكد أن القانون يشكل تحولاً جذرياً في بناء إطار تشريعي متقدم للنظام المالي الإسلامي في الاقتصاد الإماراتي، مما يعزز من جاذبية وتنافسية الخدمات المصرفية الإسلامية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: هيئة الطاقة الذرية شريك رئيسي فى خطة التنمية المستدامة
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء بزيارة ميدانية إلى موقع هيئة الطاقة الذرية بمنطقة أنشاص بمحافظة الشرقية والذى يضم مركز البحوث النووية ومركز المعامل الحارة والعديد من المعامل والمراكز البحثية فى مختلف التخصصات العلمية.
تأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية والمستمرة لمواقع العمل والإنتاج والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة في جميع المحافظات، والتي تستهدف تحسين معدلات الأداء والنهوض بالقطاعات التابعة وتعظيم العوائد ودعم واستثمار الكفاءات والخبرات المتراكمة لاسيما فى الهيئات البحثية والعلمية التابعة، وكذلك متابعة تطبيق النتائج البحثية لخدمة السياسة الإنتاجية والتصنيعية التي تعمل الوزارة على تطبيقها خلال المرحلة الحالية انطلاقا من الرؤية العامة للدولة وخطة التوسع في التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات الصناعية وخاصة في السلع الاستراتيجية لخفض الواردات وزيادة الصادرات.
استهل الدكتور محمود عصمت الزيارة الميدانية والتى تعد الثانية إلى موقع الهيئة بمنطقة أنشاص خلال الشهور الماضية، بحضور الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور عماد محمد برعي رئيس مركز المعامل الحارة والدكتور صلاح الدين المرشدي رئيس مركز البحوث النووية وعدد من قيادات الهيئة ومجموعة من العلماء العاملين بالموقع، بالاستماع إلى شرح تفصيلي من الدكتور جمال عبد الحميد أستاذ مساعد الميكروبيولوجي بمركز البحوث النووية حول المشروع التطبيقي الأول والذي يشمل تركيز مادة خامس أكسيد الفسفور الموجود في المخلفات الناتجة من استخراج خام الفوسفات والتي تتراوح نسبتها من 10 إلى 21 % حيث نجح فى زيادة تركيز خام الفوسفات من خلال تقنية جديدة وتشمل عدة مراحل، الأولى فصل السيلكا والثانية فصل العناصر الثقيلة مثل الحديد، والثالثة تحويل الخام إلى حمض الفسفوريك النقي بدرجة نقاء يمكن من خلالها استخدامه في الأنشطة الزراعية والصناعية وهذه التقنية جديدة وتستخدم لأول مرة في مصر ، وبذلك يمكن عدم استيراد حمض الفسوفوريك المستخدم في الصناعات الغذائية والدوائية كما يمكن أن يساهم في تصديره للخارج، أما المشروع التطبيقي الآخر ، يتعلق باستخدام خام الجلوكونيت وهو أحد الخامات الطبيعية التي تنتج أثناء عملية استخراج خام الفوسفات والحديد، وتم التوصل لاستخراج عنصر البوتاسيوم والماغنسيوم والتي يتم استخدامها في العديد من الصناعات مثل صناعة الأسمدة، والمبيدات، وتم التوصل إلى فصل هذا المركب وإنتاج عنصر الفيروسيليكون والذي يستخدم كإضافات في الصناعات المعدنية، والبوتاسيوم والألومنيوم.
واصل الدكتور محمود عصمت استعراض المشروعات التطبيقية ويتعلق المشروع الثالث بتحلية المياه المالحة وشديدة الملوحة بتقنية جديدة ومبتكرة وهي تعتمد على استخدام مواد جديدة مبتكرة لترسيب الأملاح كمرحلة أولى أما المرحلة الثانية فيتم إضافة مادة أخرى صديقة للبيئة لمعالجة وترسيب ما تبقى من الأملاح لتحويل المياه إلى مياه صالحة للاستخدامات المختلفة مثل الأنشطة الزراعية، وأهميتها كونها لا تهدر أي كمية من المياه المستخدمة بالمقارنة بالتقنيات الأخرى، و يمكن الاسفادة من الرواسب الناتجة لعمل عملية استرجاع للمواد الأخرى التي يمكن إعادة استخدامها لمرات عديدة، وتعد هذه التقنية المبتكرة والمصرية مائة بالمائة منذ نشأتها كفكرة حتى تطبيقها على نطاق صناعي. وهي تمثل إضافة علمية مبتكرة من ناحية أنها تكنولوجيا خضراء كما يمكن أن تسهم في توفير تكاليف تحلية المياه المالحة بتكنولوجيا اقتصادية، ونجح استخدام هذه التقنية الجديدة في تنقية مياه بحيرة عين الصيرة وهو أحد المشروعات القومية التى تم تنفيذها في مصر كتطبيق عملي لهذه التقنية.
وعرض الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة مشروع تطبيقي عن استخدام مركبات الجيوبوليمر كبديل قوي يمثل الجيل الثالث من المواد الاسمنتية وهو أحد الاتجاهات العلمية الحديثة والذي تهتم به معظم دول العالم في الآونة الأخيرة ويعد من المركبات الاقتصادية الصديقة للبيئة وقليلة استهلاك الكهرباء وقد تم تطويرها من مواد طبيعية متوفرة في البيئة المصرية، وتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لمعرفة أماكن توافر الخامات الطبيعية وهي خامات طينية غنية بسيلكات الألومنيوم وهي متوفرة بمحافظة الفيوم، وتم عمل عينات معملية واختبارها من الناحية الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية وأثبتت النتائج جدواها الاقتصادية وإنتاجها من الخامات الطبيعية المتوافرة في مصر ويمكن أن تساهم في إنتاج خامة محلية طبيعية بدلاً من استخدام الاسمنت مما يساعد على تقليل الكميات وكذلك توفير الطاقة.
فى ختام الزيارة، أكد الدكتور محمود عصمت أن هيئة الطاقة الذرية تمتلك كفاءات وخبرات متراكمة، وقدمت العديد من النتائج العلمية والبحثية التى تم تطبيقها، والهيئة شريك رئيسي فى خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات العلوم الطبية وعلاج الأمراض والاستصلاح وزيادة انتاجية المحاصيل خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة وتعد منبرا بحثيا يشار إليه فى المحافل الدولية فى مجال تطوير ونشر ودعم الاستخدامات السلميّة للطاقة الذرية، موضحا أن الزيارات المتكررة تأتى فى إطار توجه الدولة بالاهتمام والاستفادة بنتائج البحث العلمى وتوطين التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلى تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والتوسع فى الصناعات التحويلية، مشيرا إلى نجاح الهيئة في إنتاج الخلايا الشمسية على سبيل التجربة تمهيداً لإنتاج الخلايا الشمسية في مصر والتصنيع المحلي لها مما سيفتح مجالاً كبيراً لاستخدامات الطاقة الشمسية وتوطين صناعتها في مصر.