الكونغرس العالمي للإعلام يناقش أهمية التأكد من الحقائق في عصر المعلومات المضللة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
بحث المشاركون في ورشة عمل بعنوان” التأكد من الحقائق في عصر المعلومات المضللة”، ضمن فعاليات اليوم الثالث من الكونغرس العالمي للإعلام 2024، أهمية التدقيق في المصادر المؤثرة والادعاءات التي يمكنها نشر معلومات مضللة على نطاق واسع.
قدم الورشة مارك ألبرت، المؤسس والرئيس التنفيذي، “شركة الخبراء الاستشاريين الإعلاميين”، واستهل حديثه بإبراز ضرورة طرح سؤال “هل هذا صحيح؟”، مشدداً على الدور الأساسي للتأكد من المعلومات في مكافحة انتشار الروايات الخاطئة.
خلال الجلسة، استكشف ألبرت ماهية وهوية ما يجب التأكد منه، ملقياً الضوء على ضرورة التدقيق في المصادر المؤثرة والادعاءات المنتشرة التي يمكنها نشر معلومات مضللة على نطاق واسع، وقدّم أدوات عملية للتأكد، منها البحث العكسي عن الصور لاكتشاف المواد المرئية التي جرى التلاعب بها ومنصات مثل “فلايت رادار” وأدوات الخرائط لتأكيد الادعاءات الجغرافية والمتعلقة بأحداث معينة، عن طريق دمج مصادر متنوعة والتحقق من مصادر موثوقة ومراجع متعددة، يصبح التأكد من الحقائق عملية ديناميكية يمكن الاعتماد عليها.
وأوضح ألبرت كيف تدمج الوسائل الإعلامية الرائدة تلك التقنيات في مسارات عملها، وكيف تتبنى الحكومات استراتيجيات مماثلة لبناء الثقة العامة، وعبر أمثلة واقعية موضحاً كيف تكشف تلك الأساليب عن التضليل المتعمد، وأبرز أهمية التأكد من مصادر متعددة لحماية النزاهة الصحفية.
أكدت الجلسة على المسؤولية المشتركة للحكومات وصانعي المحتوى والمؤسسات الإعلامية في رعاية ثقافة مبنية على الدقة والثقة، وزودت الحضور بأدوات عملية لخوض تعقيدات المعلومات المضللة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الوفد: وعي المواطن هو خط الدفاع الأول لمواجهة حملات التشكيك في الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، من خطورة الشائعات الموجهة ضد مصر، فهي أحد الوسائل التي تُستخدم لإثارة البلبلة، حيث تستهدف تشويه الحقائق حول الأوضاع في البلاد، سواء على المستوى السياسي، الاقتصادي، أو الاجتماعي، من أجل ضرب استقرار الدولة وزعزعة ثقة المواطنين في مؤسساتها، لافتا إلى أن الأيام الماضية شهدت محاولات لبث الخوف بين المواطنين من خلال زعم عجز الدولة عن مواجهة الضغوط الاقتصادية أو الترويج لانهيار العملة، أو ادعاء نقص في السلع الأساسية أو ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، أو نشر أخبار عن هروب الاستثمارات أو تخفيض التصنيف الائتماني للدولة.
وقال " الهضيبي"، أن الشائعات التي توجهها جماعات الشر ضد مصر لا تقتصر فقط علي الجانب الاقتصادي وإنما تستهدف كافة مناحي الحياة، فتتعمد الترويج لوجود انقسامات داخلية بين مؤسسات الدولة، أو نشر معلومات مغلوطة عن توجهات الحكومة أو تصريحات القيادة السياسية، كذلك إثارة الجدل حول علاقات مصر الدولية والإقليمية، فكلها محاولات بائسة لزعزعة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، وخفض الروح المعنوية للشعب، كذلك تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي، وإحداث انقسام داخلي.
وأكد ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بعدم تصديق كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة المصادر الرسمية فقط للحصول على الأخبار، و التحقق من المعلومات قبل نشرها أو مشاركتها، داعيا إلى إطلاق حملات توعية من خلال الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن قيام الحكومة بدورها في مواجهة الشائعات من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الذي يعمل على تفنيد الشائعات ونشر الحقائق بشكل مستمر.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على دور المواطن في التصدي لحملات الشائعات الموجهة ضد الدولة مؤكدا أن وعي الأفراد هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الحملات، من خلال تجاهل الأخبار المجهولة المصدر أو المشبوهة، والتمسك بوحدة الجبهة الداخلية، والابتعاد عن التورط في إحداث البلبلة، قائلا: " وعي المواطن وثقته في مؤسسات دولته هما السلاح الأقوى في مواجهة الشائعات، فالمواطن الواعي لا يكتفي بعدم تصديق الشائعات، بل يعمل على محاربتها ونشر الحقائق، مما يساهم في الحفاظ على استقرار البلاد."