“أبوظبي للمحاسبة” ودائرة التمكين الحكومي يطلقان ملتقى ممارسي التدقيق الداخلي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نظَّم جهاز أبوظبي للمحاسبة بالتنسيق مع دائرة التمكين الحكومي، الدورة الأولى من «ملتقى ممارسي التدقيق الداخلي في الجهات والشركات الحكومية في أبوظبي».
وجمع الملتقى أكثر من 100 مشارك من مسؤولي أقسام التدقيق الداخلي لدى الجهات والشركات الحكومية في مختلف القطاعات في إمارة أبوظبي، وتناول المشاركون مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تشمل أهداف الملتقى ومنهجية عمله، وأهم التحديثات في القواعد واللوائح الصادرة عن الجهاز بشأن أعمال التدقيق، إضافةً إلى عرض آليات تنفيذ استراتيجيات التحوُّل الرقمي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أعمال التدقيق.
وعُقد الملتقى بهدف إرساء قنوات التواصل الفعّالة بين الجهاز بصفته جهة تنظيمية، وبين ممارسي التدقيق الداخلي في الجهات والشركات الحكومية الخاضعة للرقابة، إضافةً إلى إنشاء بيئة تعاونية تحفِّز المشاركين إلى تبادُل أفضل الممارسات الرامية إلى الارتقاء بمعايير جودة التدقيق الداخلي، ودعم المنهجيات المبتكرة لحماية الموارد العامة، وتوحيد مصادر المعرفة لمجال التدقيق الداخلي بين مختلف القطاعات.
ويُعَدُّ الملتقى الخطوة الأولى من نوعها للارتقاء بجودة ممارسات التدقيق الداخلي وكفاءتها على مستوى جميع القطاعات في إمارة أبوظبي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الجهاز الرامية إلى تعزيز مبادئ المساءلة والنزاهة والشفافية في إطار عمل التدقيق الداخلي ضمن الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز على مستوى الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“التغير المناخي والبيئة” و”الفاو” تطلقان تقييم نظام الرقابة الغذائية في الإمارات
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، “تقييم نظام الرقابة الغذائية في دولة الإمارات”، إيذانًا ببدء عملية تقييم شاملة للنظام الوطني للرقابة الغذائية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تأسيسية وتدريبية شارك فيها أكثر من 50 ممثلًا عن الجهات المختصة على مستوى الدولة.
وجمعت الورشة، التي استمرت 5 أيام واختتمت أعمالها اليوم في مقر الوزارة في دبي، كبار المسؤولين وفنيين من الجهات الاتحادية والحكومية في الدولة، وتضمنت جلسات تدريبية قدمها خبراء الفاو، تناولت استخدام “أداة تقييم نظم الرقابة الغذائية” التي طورتها الفاو ومنظمة الصحة العالمية، وهي أداة معترف بها عالمياً لتقييم نحو 160 معياراً تشمل السياسات الخاصة بسلامة الغذاء، والأطر التشريعية، وأنظمة المراقبة والتفتيش، وإدارة المخاطر، وإمكانية وتتبع المنتجات الغذائية.
كما يهدف هذا التقييم إلى ضمان توافق ومواءمة نظام الرقابة الغذائية الوطني مع المعايير الدولية، بما يعزز إجراءات السلامة الغذائية وقدرة الدولة على التنافس في أسواق التجارة العالمية.