وزارتا “الطاقة “و”الصناعة والتكنولوجيا” تطلقان المشروع الوطني التكاملي لدعم نمو القطاع الصناعي المستدام
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال فعاليات قمة رأس الخيمة للطاقة 2024، عن إطلاق المشروع الوطني التكاملي لدعم نمو القطاع الصناعي المستدام، الهادف إلى تعزيز كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، وتقليل الطلب على الطاقة، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات وجهودها في تحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
ويتكون المشروع التكاملي من مرحلتين، ترتبط الأولى بمخرجات للائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، والتي بدأ تطبيقها التجريبي حالياً وسيتبعه التطبيق الإلزامي، وتستهدف دعم رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الصناعة في الدولة وتعزيز الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة.
وتتعلق المرحلة الثانية إلى الوصول إلى جميع المصانع في الدولة بما فيها الموجودة في المناطق الاقتصادية الحرة والمناطق المتخصصة، من خلال منصة “السجل الصناعي” التي تتيح للمصنعين توفير وتحديث البيانات الصناعية التابعة للمنشأة بشكل دوري سنوي “بيانات سنة مالية كاملة” ضمن السجل الصناعي، والصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022 بشأن تنمية وتنظيم الصناعة ولائحته التنفيذية رقم 79/2023، حيث تضم كافة المنشآت الصناعية والشركات التي تمارس أنشطة الصناعة التحويلية على مستوى الدولة، والتي تدعم صناع القرار وتساهم في تعزيز تمكين الشركات الصناعية، وتشجيعهم على التصنيع المستدام.
ويدعم المشروع التكاملي الوطني التزام الشركات بترشيد استهلاك الطاقة وتوجيه الأنشطة الصناعية نحو اعتماد ممارسات الكفاءة التشغيلية، كما تنسجم في إجراءاتها مع مبادرة “تصفير البيروقراطية”، حيث تتيح طلب البيانات من المتعاملين مرة واحدة فقط، مما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتعزيز الكفاءة، ودعم التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية.
من جانبه أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، لتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، وتعزيز الاكتفاء الذاتي محلياً، من خلال دعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وأضاف: أن مشروع إدارة الطلب على الطاقة في الشركات الصناعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي في الدولة، من خلال خفض استهلاك الطاقة بالقطاع، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتبني تقنيات وإجراءات تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في العمليات الصناعية، مشيرا إلى أن السجل الصناعي من جهة أخرى يلعب دورًا حيوياً عن طريق حصر البيانات حول استهلاك الطاقة في المصانع المختلفة، ومتابعة الأداء مراقبة التقدم المحرز بالإضافة إلى تقييم الأثر الاقتصادي والبيئي للمشروع على المدى الطويل.
وأوضح أن الوزارة نفذت بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال الفترة الماضية، العديد من الجلسات التوعوية للشركات الصناعية في الدولة في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة ومستمرة في التوسع على مستوى الدولة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كل إمارة، لتعزيز الوعي لدى المستثمرين والشركات بأهمية اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية ومنصة السجل الصناعي، حيث شرعت الفرق الفنية في الوزارة الأهداف والبرامج الداعمة للنمو الصناعي المستدام، وذلك لضمان تعزيز الوعي والمعرفة لدى جميع الشركات الصناعية بالممكنات والحوافز المقدمة من الوزارة وشركائها الإستراتيجيين، في إطار جهود تحفيز الشركات الصناعية على الممارسات الصناعية المستدامة وحلول التحول التكنولوجي في الصناعة.
ونوه سعادته إلى الإقبال الإيجابي من الشركات على حضور الجلسات التوعوية، وإبداء رغبتهم في التسجيل بمنصة السجل الصناعي، كما استقبلت الفرق الفنية في الوزارة العديد من الاستفسارات للانضمام للمنصة، والتي تتضمن بيانات مثل مدخلات الإنتاج والمنتجات المصنعة، وبيانات استهلاك الطاقة ـ والبيانات المالية، وكذلك للتعرف على متطلبات اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية.
من جهته قال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: إنه من خلال هذا المشروع الوطني، نؤكد التزامنا الراسخ بتطوير قطاع صناعي مستدام في دولة الإمارات، وتحقيق التوازن بين استهلاك الطاقة وحماية البيئة وذلك من خلال التعاون المشترك بين وزارتي الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تطبيق اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية .
وأضاف: نسعى من خلال المشروع الوطني إلى تحقيق أهداف الدولة في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين الكفاءة التشغيلية في القطاع الصناعي، ما يساهم في تخفيف التأثيرات البيئية، لافتاً إلى أن المشروع يعتبر داعماً مهماً لـ”إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050” و”المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050″،
ودعا سعادته المنشآت الصناعية إلى الالتزام بالتسجيل في منصة السجل الصناعي، مشيراً إلى أن ذلك أصبح إلزامياً وفق قانون الصناعة رقم 25 لعام 2022 ولائحته التنفيذية، وهو إجراء أساسي لضمان الامتثال لمتطلبات الاستدامة واللوائح الاتحادية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إرساء عقد جسور مداخل “جزر دبي” بـ786 مليوناً
أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد مشروع تنفيذ مداخل ومخارج مباشرة لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي، يتضمن تنفيذ جسر بطول 1425 متراً وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بتكلفة إجمالية قدرها 786 مليون درهم.
ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة التنقل في الإمارة، وتلبية احتياجات النمو العمراني والسكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وذلك ضمن اتفاقية الإسهام في تنفيذ الحلول المرورية الموقعة بين الهيئة و”دبي القابضة” بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات درهم.
وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن المشروع يتضمن إنشاء جسر يعبر خور دبي في المنطقة الواقعة بين جسر إنفينيتي ومشروع تطوير ميناء راشد، بطاقة استيعابية تقدر بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وبارتفاع 18.5 متراً فوق مياه الخور وبعرض قناة ملاحية يبلغ 75 متراً لمرور السفن.
كما يشمل المشروع مساراً مخصصاً للمشاة والدراجات الهوائية مزوداً بمصعدين، وإنشاء طرق سطحية بطول نحو 2000 متر لربط الجسر بشبكة الطرق الحالية.
وأشار إلى أن المشروع هو العقد الثاني ضمن خطة توفير المداخل والمخارج لجزر دبي، بعد إنجاز ثلاثة جسور عام 2020 بطول 1.6 كيلومتر، وتوفير حركة مرورية حرة تربط المشروع بشارع الخليج في الاتجاهين.
وأكد الطاير أن المشروع يعد جزءاً من محور الشندغة، أحد أضخم مشاريع تطوير الطرق في دبي، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً بطول 13 كيلومتراً ويخدم أكثر من مليون نسمة، ويسهم في تقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلى 16 دقيقة، بما يوفر نحو 45 مليار درهم خلال 20 عاماً.وام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة