احمد قورة يطالب بإعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمقيمين في الخارج...لمدة 3 شهور
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ،بإقتراح برغبة الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لإحالتة الى وزير المالية بشأن إعادة العمل بقانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات للذين لم يستفيدوا منها في المرات السابقة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، وذلك فى ضوء توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي ومطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج .
وقال " قورة " فى إقتراحة إن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج يأتى فى ظل ما يقدمونة من دعم مصر والاقتصاد المصرى، ودورهم الوطنى والكبير ليس فى دعم مصر واقتصادها ولكن فى الدفاع عنها ومواجهة وإفشال جميع الأكاذيب والشائعات التى تبث بالخارج ضد الدولة المصرية، مؤكداً أن المصريين بالخارج يعيشون عصرهم الذهبى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى لا يتوانى لحظة فى الاستجابة لمطالبهم
وأكد "قورة " أن الاقتراح بمشروع القانون يأتى تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج منذ عقود طويلة، حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
وأضاف "قورة "إن فكرة مشروع القانون تضمن للجميع الاستفادة دون أن يتسبب بأي ضرر على أي طرف، وإن هذة الميزة التى تم منحها للمصريين بالخارج للمساهمة في مساندة الوطن، في توفير العملة الصعبة للدولة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتذبذب سعر الدولار ،وللمصريين بالخارج في الحصول على ميزة نسبية باستيراد سيارة بدون جمارك.
وينص الاقتراح المقدم من النائب أحمد قورة على أنه استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي لـه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة،بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد عبد السلام قورة مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فی الخارج
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين؛ "أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس اليوم بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبيل أخذ الرأي النهائي حول قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين في كلمته: بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
وتابع: دعوة رئيس المجلس نقابة المحامين للحوار المجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح فيه مجلس النواب صدره لكافة الآراء وكانت الحكومة على مراحل إعداد القانون ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية نموذجي يُحتذى به في التعاون مع المؤسسات التشريعية، والطريقة التي أدار بها المجلس والحوار والمناقشات بوصفه قامة دستورية رفيعة نستمع له بكل تقدير واحترام ليخرج القانون في النهاية بهذا الشكل، على أسس صون كرامة الإنسان.
واستكمل علام: بلا مواربة أو مزايدة فقد كان مجلس النواب حاسمًا وحازمًا في كثير من الأمور والآراء واستمع لكل رأي بشفافية واهتمام، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور هذا الإنجاز، الذي يعد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتناول نقيب المحامين في كلمته أزمة المحامين بشأن زيادة رسوم التقاضي، وقال النقيب: "ونحن نتطلع بمزيد من الاتفاق في مرحلة جديدة من العمل البرلماني، وفي ظل السعي لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، أسمحوا ليه أن أطالب أن يتدخل مجلس النواب بما له من حق الرقابة وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير الشئون النيابية وذلك "لنزع فتيل الأزمة" واحتواء التوتر الجاري بين المحامين، على خلفية فرض رسوم قضائية غير مسبوقة فرضتها بعض المحاكم، بما يحمل القرار خروج على الدستور والقانون والأعراف القضائية.
وقال نقيب المحامين: نطالب الحكومة وكافة المسئولين بحذو حذو والسير على درب مجلس النواب في دراسة القوانين والمشروعات واتخاذ أفضل الوسائل لتطبيق الحلول والتدبر قبل تنفيذها بين المواطنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة