محام يكشف عن إجراءات الحصول على التعويض حال التعرض لحادث سير
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال محمد عبد الله سليمان، المحامي بالنقص والإدارية العليا ومحاكم الجنايات، إن أي شخص يصاب في أي حادث أو يتوفى، ففي هذه الحالة يجب على ذويه إعداد محضر في الشرطة يحتوي على البيانات الوافية عن السيارة مرتكبة الحادث وعن المصاب أو المتوفي، وشهادة بيانات عن السيارة مرتكبة الحادث وأن يكون مؤمن عليها لدى شركة التأمين، وبطاقة الورثة سارية، وشهادة وفاة مذكور فيها سبب الوفاة.
اقرأ المزيد.. إصابة 10 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالغربية
وتابع "سليمان"، خلال حواره مع الإعلامي غلاب الحطاب، ببرنامج "حوار مع المستشار"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، أن أي مواطن يستطيع أن ينهي إجراءات الحصول على التعويض بمفرده دون الحاجة إلى محامي، بمجرد استخراج المستندات سالفة الذكر، حيث يقدم هذه المستندات إلى شركة التأمين المعنية بصرف التعويض.
ولفت إلى أن شركة التأمين إذا تأخرت في صرف التعويض أو تعنتت ففي هذه الحالة يجب على المواطن اللجوء إلى المحكمة ويرفع دعوى للحصول على مبلغ التعويض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حادث حوادث الحوادث في مصر
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد: ربط المنشأة والطبيب بالمسئولية الطبية في جبر الضرر يعوق صرف التعويض
طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بتعديل المادة الثالثه من قانون المسئولية الطبية مؤكدا بأن الهدف من القانون هو حماية المريض وأن تضامن مقدم الخدمة والمنشأة الطبية في جبر الضرر ، قد يعوق صرف التعويض والتضامن سيكون المسبب للتعويق وقد يعود المتضرر للمنشأه والطبيب غير موجود مسافر أو ما شابه فلا سبيل لتحقيق جبر الضرر في ذلك.
وشدد رئيس برلمانية الشيوخ في كلمته في الجلسة العامة اليوم والمخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبية ، بأن ربط الاتنين سيحيل بين تنفيذ الجبر، وأن التضامن سيخلق نوع من أنواع الاتكال خاصة وأن المبتغي من القانون جبر الضرر والتعويض والتضامن قد يعوقه.
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس بأن ما أيسر حصوله علي التعويض وجبر الضرر من أيهما وهما يتصرفوا مع بعض متي اتجهت الي احدهم.
وشدد رئيس الشيوخ بأن النص ضمانة لتنفيذ هدف القانون.
وصوت المجلس على بقاء المادة علي حالها كما وردت من الحكومة .. والتي جاء نصها ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.