محام يكشف عن إجراءات الحصول على التعويض حال التعرض لحادث سير
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال محمد عبد الله سليمان، المحامي بالنقص والإدارية العليا ومحاكم الجنايات، إن أي شخص يصاب في أي حادث أو يتوفى، ففي هذه الحالة يجب على ذويه إعداد محضر في الشرطة يحتوي على البيانات الوافية عن السيارة مرتكبة الحادث وعن المصاب أو المتوفي، وشهادة بيانات عن السيارة مرتكبة الحادث وأن يكون مؤمن عليها لدى شركة التأمين، وبطاقة الورثة سارية، وشهادة وفاة مذكور فيها سبب الوفاة.
اقرأ المزيد.. إصابة 10 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالغربية
وتابع "سليمان"، خلال حواره مع الإعلامي غلاب الحطاب، ببرنامج "حوار مع المستشار"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، أن أي مواطن يستطيع أن ينهي إجراءات الحصول على التعويض بمفرده دون الحاجة إلى محامي، بمجرد استخراج المستندات سالفة الذكر، حيث يقدم هذه المستندات إلى شركة التأمين المعنية بصرف التعويض.
ولفت إلى أن شركة التأمين إذا تأخرت في صرف التعويض أو تعنتت ففي هذه الحالة يجب على المواطن اللجوء إلى المحكمة ويرفع دعوى للحصول على مبلغ التعويض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حادث حوادث الحوادث في مصر
إقرأ أيضاً:
محام بالنقض: مشروع قانون العمل الجديد يضمن عدم استغلال الأطفال
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل هو نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصًا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
الطفل في مراحل عمرية معنية لا يجوز عمل مهام خطيرةوأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة «أون»، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن أو ساعات العمل، أو الإجازات.