وزير التربية والتعليم: نستهدف إنشاء 100 مدرسة ألمانية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استهداف التوسع في عدد المدارس المصرية الألمانية في مصر لتصل إلى 100 مدرسة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع المستشار الثقافي فليكس هلا رئيس القسم الثقافى والتعليمى بسفارة ألمانيا بالقاهرة.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المدارس المصرية الألمانية تمثل نقلة نوعية فى التعليم بمصر.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه سيتم البدء بمدرستين إحداهما في السادس من أكتوبر والأخرى في مدينة بدر.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة ستوفر المباني والخدمات اللوجيستية، مؤكدًا أهمية دعم الجانب الألماني في التشغيل.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عمق التعاون المثمر والبناء مع جمهورية ألمانيا الاتحادية فى كافة ملفات العملية التعليمية.
وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمدارس الألمانية في مصر وما تتسم به من انضباط وجودة، فضلًا عن مستوى خريجيها المتميز.
مباحثات وزير التربية والتعليم مع المستشار الألمانيوبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في آليات تنفيذ المشروعات المشتركة التي تسهم في تطوير العملية التعليمية ودعم إصلاح التعليم بصفة مستمرة، وكذلك فرص التعاون المستقبلية.
وتناول اللقاء مواصلة دعم تدريب معلمي اللغة الألمانية بالتعاون مع الجانب الألماني، وتطوير المناهج.
وأشاد فيليكس هلا بالتطور الذي شهدته مصر في العملية التعليمية، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب المصري للتوسع في المدارس الألمانية في مصر.
وأكد حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الألمانية المصرية الوثيقة، بهدف تحقيق نظام تعليمي يلبي احتياجات المجتمع المصرى.
وحضر اللقاء كل من: مها ويصا مديرة مشروعات ومسئول بقسم التعليم والثقافة بالسفارة الألمانية، ومن جانب الوزارة، شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ومنى أيوب مستشار الوزير لمبادرة المدارس المصرية الألمانية، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف المدارس المصرية المدارس المدارس المصرية الألمانية وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يشارك في "منتدى أصدقاء التعليم"
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، فى منتدى "أصدقاء التعليم" الذي تنظمه الشراكة العالمية للتعليم "GPE" تحت عنوان “نظام التعليم على النمط الياباني والآفاق المستقبلية لمؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا: التعلم من تجربة مصر".
جاء ذلك بمشاركة أعضاء الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، وأعضاء البرلمان الياباني، وممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(جايكا)، والدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، ونيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.
كلمة وزير التربية والتعليموأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته لمشاركته منتدى أصدقاء التعليم، مشيرًا إلى أن حديثه اليوم ليس فقط لمناقشة النجاحات المشتركة بين مصر واليابان في مجال التعليم، ولكن أيضًا الحديث حول الرؤية التحويلية التي توجه الجهود في تطوير التعليم.
كما أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن خالص امتنانه لحكومة اليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) على دعمهما المستمر للنهوض بالعملية التعليمية في مصر، مؤكدًا أن التزامهم ساهم في تعزيز الشراكة بين البلدين وكان له تأثير كبير على تطوير التعليم في مصر.
وقال وزير التربية والتعليم : “إن التعليم هو حجر الزاوية في التنمية الوطنية والتقدم العالمي"، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تحقيق رؤيتها 2030، وتدرك أن إصلاح التعليم ليس خيارًا بل ضرورة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن استراتيجية الوزارة تتبنى نماذج تعليمية شاملة تعمل على إعداد الطلاب، ليس فقط للوظائف ولكن للحياة في عالم مترابط ومعقد بشكل متزايد، ولهذا السبب تبنت الوزارة نظام التعليم على النمط الياباني، وهو نموذج يتجاوز حدود التعلم التقليدي القائم على المعرف ويعمل على التركيز على تنمية الشخصية والمسؤولية والقيم، مشيرًا إلى أن هذا النمط التعليمي يتماشى تمامًا مع تطلعات مصر لتنمية قادة المستقبل الذين يتميزون بالابتكار والقيم الأخلاقية، ويتمثل جوهر هذا النهج في مفهوم "التوكاتسو"، الذي يجسد روح التعليم الشامل.
وتابع وزير التربية والتعليم أنه من خلال إنشاء المدارس المصرية اليابانية، التي يصل عددها الآن إلى 55 مدرسة في مختلف أنحاء الجمهورية، فقد شهدنا قوة هذا النموذج في تحويل التعليم، حيث أصبحت هذه المدارس بمثابة نموذج للتميز، وإعادة تشكيل ممارسات إدارة المدارس، وإثراء العلاقة بين الطلاب والمعلمين، ورعاية الطلاب أصحاب المهارات وإعدادهم للقيادة.
ونوه الوزير عن أن مبادرة المدارس المصرية اليابانية ليست مجرد علامة فارقة؛ بل هي مخطط للمستقبل، مضيفًا إلى أننا نستهدف التوسع في هذا البرنامج، للوصول إلى أكثر من 100 مدرسة مصرية يابانية؛ حتى يتمكن كل طفل في مصر، بغض النظر عن مكان إقامته، من الاستفادة من هذا النموذج الاستثنائي.
وأكد الوزير أن الوزارة تطمح لدمج مبادئ "التوكاتسو" والتعليم على النمط الياباني في كل مدرسة حكومية في مصر، مما يخلق نظامًا موحدًا للتميز يخدم جميع المجتمعات، موضحًا أن تحقيق هذه الرؤية سوف يتطلب شراكات قوية ومستدامة، والتعاون بين مصر واليابان هو دليل على ما يمكن تحقيقه عندما تتحد دولتان تحت هدف مشترك.
ودعا وزير التربية والتعليم الشركاء من الحكومة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي إلى مزيد من الدعم للعملية التعليمية في مصر والارتقاء بهذه المبادرة إلى آفاق جديدة، قائلًا: "بالعمل معًا، يمكننا أن ننشئ نموذجًا مستمرًا للتعليم الجيد، ليس فقط لمصر، بل كنموذج للقارة الأفريقية بأكملها، فالتعليم يعد بمثابة جسر بين الثقافات، ووسيلة للتفاهم، وأساسًا للابتكار، وأنه من خلال الجمع بين نقاط القوة في فلسفة التعليم اليابانية ورؤية مصر للتطوير فإننا نعمل على بناء أسس مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا"، مشيرا إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة للتأكيد على الالتزام المشترك بالتعليم الجيد، وتنمية الشخصية، والمواطنة العالمية.
جدير بالذكر أن منتدى أصدقاء التعليم يهدف إلى تعزيز الشراكات حيث يجمع المنتدى بين الحكومات، والجهات المانحة، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص لدعم خطط التعليم الوطنية، وكذلك مشاركة المعرفة من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتطوير التعليم على المستويات المحلية والعالمية.
وترجع أهمية هذا المنتدى إلى كونه فرصة للتركيز على التحديات التي تواجه التعليم، مثل نقص التمويل، والفجوات التكنولوجية، وعدم المساواة، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام.
كما يهدف المنتدى إلى زيادة التمويل بتشجيع المزيد من الاستثمارات في التعليم لدعم الدول التي تحتاج إلى موارد لتطوير أنظمتها التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز التعليم الشامل من خلال التركيز على تحقيق أهداف التعليم للجميع، وضمان العدالة والشمولية في الحصول على التعليم.
الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب