انخفاض الأسهم الأوروبية متأثرة بشركات منكشفة على الصين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، وقادت شركات التعدين المنكشفة على الصين الخسائر بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من بكين، في حين تعرضت الأسهم البريطانية لضغوط نتيجة تسجيل التضخم الرئيسي قراءة أكبر من المتوقع.
الأسهم الأوروبية
تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.
ونزل المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني فى الأسهم الأوروبية 0.3% بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ التضخم البريطاني كما كان متوقعا في يوليو، مسجلا أدنى معدل سنوي منذ فبراير 2022، مع وجود مزيد من المؤشرات على ضغوط فيما يتعلق بأسعار الخدمات .
ونزلت أسهم شركات التعدين الأوروبية فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.8% فيما يقيّم المتعاملون احتمالات الانتعاش الاقتصادي الضعيف في الصين، أكبر مستهلك للمعادن.
وتراجعت أسعار المساكن الجديدة في الصين للمرة الأولى هذا العام في يوليو ، ضمن الأحدث في سلسلة من البيانات التي تبعث على التشاؤم.
وصعد سهم ألكون فى الأسهم الأوروبية 1.5% بعد أن رفعت شركة منتجات العناية بالعيون السويسرية توقعاتها لصافي مبيعات العام بأكمله.
وقفز سهم مجموعة أدميرال فى الأسهم الأوروبية بنسبة 4.6% بعد أن سجلت شركة التأمين البريطانية على السيارات والمنازل زيادة هامشية في أرباح النصف الأول من العام قبل خصم الضرائب.
الأسهم اليابانية: نيكاي الياباني يغلق منخفضا مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا
الأسهم اليابانية : "نيكاي" يغلق عند أدنى مستوى في أكثر من شهرين
الأسهم اليابانية
أنهى المؤشر "نيكاي" الياباني فى الأسهم اليابانية جلسة التداول على تراجع ووصل إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين، اليوم الأربعاء، إذ ضغطت التوقعات بالنسبة لاقتصاد الصين على شهية المخاطرة بينما تراجعت أسهم البنوك بعد تقرير عن تخفيض محتمل لتصنيف بنوك أميركية كبرى.
وهبط المؤشر نيكاي فى الأسهم اليابانية بنسبة 1.46% إلى 31776.82 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ الثامن من يونيو، في أكبر تراجع يومي منذ الثالث من أغسطس.
كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى الأسهم اليابانية بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 2260.84 نقطة.
وسلطت مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية الصينية التي صدرت أمس الثلاثاء، الضوء على الضغط المتزايد على الاقتصاد من عدة جبهات، مما دفع بكين لخفض أسعار الفائدة الأساسية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية.
وخسر مؤشر البنوك فى الأسهم اليابانية 2.29% بعد أن تراجعت أسهم بنوك أميركية كبرى منها "جيه.بي مورغان" و"بنك أوف أمريكا" إثر تقرير عن أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد تخفض تصنيف عدد من البنوك الأميركية.
وهبط سهم مجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جيه" المالية فى الأسهم اليابانية 2.94% ومجموعة "سوميتومو ميتسوي" المالية 1.56% ومجموعة "ميزوهو" المالية 2.12%.
كما هبط سهم "فاست ريتيلنغ" المالكة للعلامة التجارية يونيكلو فى الأسهم اليابانية 1.87% مما شكل أكبر ضغط على نيكاي. ونزل سهم مجموعة "سوفت بنك" 3.13% و"طوكيو إلكترون" لمعدات تصنيع الرقائق 1.14%.
وهبط المؤشر المرتبط بشركات الطاقة مع نزول أسهم مصافي النفط فى الأسهم اليابانية 2.79% ليصبح الأسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33. وتراجعت أسهم شركات التنقيب عن مصادر الطاقة 2.25%.
لكن سهم "أدفانتست" لصناعة معدات اختبار الرقائق فى الأسهم اليابانية خالف التوجه وارتفع 1.1% مما أعطى أكبر دعم لنيكاي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأسهم الأوروبية التضخم أسهم المؤشر مؤشر أدنى مستوى بعد أن
إقرأ أيضاً:
بفضل الإصلاحات الحكومية.. المغرب في المرتبة 6 إفريقيا وعريبا في مؤشر الحرية الاقتصادية
زنقة 20. الرباط
أفاد تقرير المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لسنة 2025، الصادر أخيرا عن مؤسسة “هيريتيج فاونديشن”، بأن المملكة المغربية احتلت صدارة دول شمال إفريقيا، والمرتبة 6 على المستويين الإفريقي والعربي متقدمة على عدة دول مثل الكويت، في مؤشر الحرية الاقتصادية.
وأورد التقرير أن المغرب صُنف في المركز 86 من أصل 184 دولة عبر العالم، بعد حصوله على رصيد 60.3 نقطة، محرزا لتقدم بـ 15 مركزا عن تصنيف العام الماضي، ليلتحق بفئة الدول “الحرة بشكل معتدل” على صعيد مؤشر الحرية الاقتصادية.
وذكر تقرير “هيريتيج فاونديشن”، أن تحسن أداء بلادنا في هذا المؤشر راجع إلى الإصلاحات التي باشرتها الحكومة من أجل تعزيز دينامية القطاع الخاص بشكل أكبر، والتقدم المسجل في القدرة التنافسية وتنويع الإنتاجية، وتبسيط إجراءات إحداث المقاولات، والنجاح في خفض معدلات التضخم، إضافة إلى حفاظ المغرب على الاستقرار النقدي.
ويقوم المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية، بتقييم البلدان بشكل سنوي على أساس أربعة محاور أساسية، هي سيادة القانون، وحكامة الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، موزعة على مجموعة من المؤشرات الفرعية، مثل حجم الإنفاق الحكومي، وحرية الأعمال، وحرية التجارة والاستثمار.