خالد بن محمد بن زايد: الأسرة المستقرة حجر الأساس لمنظومة مجتمعية متكاملة ومستدامة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
اطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على مستجدات برنامج نمو الأسرة الإماراتية “نمو”، الذي يهدف إلى دعم نمو الأسر المواطنة في الإمارة، وتعزيز استقرارها وتماسكها.
وعرض سعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس الدائرة، أبرز المنجزات المرحلية التي حقَّقتها 6 مبادرات رئيسية تم إطلاقها وتنفيذها تحت مظلة برنامج نمو الأسرة الإماراتية، وهي: مبادرة المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً، وسلفة الزواج المُيسَّر، وتمديد فترة سداد القروض السكنية، ودعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، وخدمة الزيارات المنزلية للأبوين، وخصم مبلغ من قيمة القرض السكني.
كما اطَّلع سموّه على شرح مفصَّل حول مؤشرات المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها للإسهام في دعم نمو الأسرة الإماراتية، ومن ضمنها مبادرة “مِديم”، التي تهدف إلى تشجيع بناء أُسر مستقرة ومتماسكة، من خلال توفير خدمات تستهدف الشباب المقبلين على الزواج، والمتزوجين حديثاً، والأسر والآباء، إضافة إلى القائمين على القطاعات العاملة في مجال تنظيم حفلات الزفاف.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن هذه المبادرة، وغيرها من المبادرات والبرامج المجتمعية الأخرى ومن أبرزها استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، تعكس حرص القيادة الرشيدة على بناء الأسرة الإماراتية على أسس سليمة انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن الأسرة المستقرة هي حجر الأساس في بناء منظومة مجتمعية متكاملة ومستدامة قادرة على الإسهام في دفع عجلة مسيرة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
كما اطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على أبرز المستجدات المتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، ومختلف المشاريع والمبادرات والبرامج التنموية التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطن، والارتقاء بجودة حياة المواطنين والمقيمين من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز مستوى وكفاءة الخدمات المجتمعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إصدار مليون و500 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن الجهود التي قامت بها الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار العام، خاصة أن وزارة التضامن تضع حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة اهتماماتها؛ حيث إن كل فرد من ذوي الإعاقة وأسرهم، ليسوا فقط مستفيدين من برامج الوزارة، بل شركاء في تحقيق رؤية مصر 2030، والركيزة الأساسية في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، فلا ينظر إلى ذوي الإعاقة من زاوية الاحتياج، بل من زاوية القدرات والإمكانات التي يتم العمل على تنميتها وصقلها، إيمانًا بأن المجتمع لا ينهض إلا بجميع أبنائه.
وأكدت الدولة المصرية التزامها التام تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ترتكز على مدار عقد كامل في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018؛ إيماناً من "مصر" بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، كما خصصت عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، كل هذا لم يكن ليأتي لولا هذا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.
بطاقة الخدمات المتكاملةوأطلقت الدولة المصرية سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدمج بكافة أشكاله هو الحل؛ الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة؛ وصوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة؛ فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة؛ فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، حيث تم إصدار مليون و500 ألف بطاقة ، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون و260 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.
كما تم إطلاق حملة "هنوصلك"، لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، تأكيدًا على أننا لن ندع أي مواطن يشعر بالعزلة أو الحرمان، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، ومبادرة " أحسن صاحب" لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
تشغيل لـ1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024وتقدم الوزارة تدريب وتمكين اقتصادي لذوي الإعاقة؛ فحققت تشغيل لـ1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا"، كما دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900,000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494,500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوى الإعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية) بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وتعمل الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتغيير السلوكيات السلبية تجاه ذوي الإعاقة وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، وجهزنا 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الإعاقة.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعدة.
جيش الاحتلال يعلن مسؤوليته عن عملية سرية للكوماندز في سوريا قبل أشهر