«استشاري الشارقة» يجيز قانوني الموارد البشرية للعسكريين وقوة الشرطة والأمن
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروعين قانونيين لسنة 2024م، أحدهما يتعلق بتنظيم الموارد البشرية للعسكريين في إمارة الشارقة، والآخر بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الرابعة، أمس، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وناقش المجلس التقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس بشأن مشروع قانون تعديل القانون رقم 2 لسنة 2021م بشأن تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، وذلك بحضور اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، والمستشار الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والعميد سامي خميس النقبي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والعقيد الدكتورة رقية جاسم المازمي مدير مركز الدعم الاجتماعي، والعقيد عبدالرحمن محمد بن عاشور مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة للحرس الأميري
وفي بداية الجلسة، أشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون إلى أنه ورد إلى المجلس في الرابع من شهر نوفمبر كتابين من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروعي قانونين لسنة 2024م الأول بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021م بشأن إعادة تنظيم الموارد البشرية للعسكريين بإمارة الشارقة، والآخر بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 14 نوفمبر 2024م إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، لدراسة ونظر مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماع لهذا الغرض وكذلك أحالته إلى الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس لإبداء رأيها بشأن مواده.
وأحال المجلس في ذات الجلسة مشروع قانون تعديل القانون رقم 2 لسنة 2021م بشأن تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في إمارة الشارقة إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس
وتابع الجروان: وبناء على الإجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين، فإن المجلس سيناقش كل مشروع على حدة، وكذلك مادة مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق).
وألقى اللواء عبدالله بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على متابعة أعمال القيادة العامة للشرطة، وأكد أهمية مشروعي القانونيين الحاليين كونهما يمثلان منظومة عمل تضاف لاختصاصات جهاز الشرطة الحالية وإلى أيضاً أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والإدارة العامة للحرس الأميري وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
ورفع أسمى آيات الشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه للشرطة، بجانب المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأبدى القائد العام ترحيبه للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروعي القانونين.
بدوره أكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، أهمية مشروعي القانونيين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن إعادة تنظیم فی إمارة الشارقة لإمارة الشارقة لجنة الشؤون
إقرأ أيضاً:
بعد تنظيم الانتخابات بالبريد خلال جائحة كوفيد-19.. هل يواجه رئيس وزراء بولندا السابق السجن؟
يواجه رئيس الوزراء البولندي السابق ماتيوش مورافيتسكي تهماً خطيرة قد تؤدي إلى سجنه، وذلك بعد أن وجهت إليه النيابة العامة اتهامات تتعلق بمحاولته تنظيم الانتخابات الرئاسية عبر البريد خلال جائحة كوفيد-19.
من جهته، ينفي مورافيتسكي، الذي يشغل حاليًا منصب نائب زعيم حزب "القانون والعدالة" (PiS) المحافظ، أن يكون قد تصرف بسوء نية، متهمًا الحكومة الحالية بجرّه إلى المحكمة لدوافع سياسية.
وفي عام 2020، وأثناء تفشي الجائحة، حاولت حكومة حزب القانون والعدالة تنظيم الانتخابات الرئاسية عبر البريد، مدعية أنها خطوة تهدف إلى حماية سلامة الناخبين والصالح العام. لكن هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا بين السياسيين في بولندا، حيث اعتبرت المعارضة أن هذا القرار كان يهدف إلى منح الرئيس آنذاك، أندجي دودا، ميزة انتخابية.
وتسبب الجدل في تأجيل الانتخابات لمدة شهر، قبل أن تُجرى في نهاية المطاف بالحضور الشخصي في مراكز الاقتراع، حيث فاز دودا بفارق ضئيل.
وبعد مرور أربع سنوات، يواجه مورافيتسكي اتهامات بإساءة استخدام السلطة والتقصير في أداء الواجب، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات في حال إدانته.
وفي تعليق على القضية، أكد مورافيتسكي، الذي تنازل عن حصانته البرلمانية، أنه سيتخذ القرار نفسه إذا عاد به الزمن. وقال: "تصرفت لصالح بولندا، وما زلت أفعل ذلك حتى اليوم". كما وصف قراره بإجراء الانتخابات عبر البريد بأنه "صعب لكنه ضروري ومسؤول"، مشددًا على أن "واجب السلطات هو الحفاظ على النظام وضمان كفاءة عمل الدولة".
ومنذ وصوله إلى الحكم، رفع التحالف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك عدة قضايا ضد وزراء ومسؤولين بارزين من الحكومة السابقة.
Related"هيومن رايتس ووتش" تتهم بولندا بانتهاك حقوق المهاجرين على الحدود مع بيلاروسرئيس وزراء بولندا: محادثات السلام بشأن الحرب الروسية الأوكرنية ممكنة هذا الشتاءرئيس وزراء بولندا: زمن الراحة قد انتهى وعلى أوروبا أن تتسلح لضمان بقائهاوفي 31 يناير، أقدمت الشرطة البولندية على إحضار وزير العدل السابق من حزب القانون والعدالة، زبيغنيف جوبرو، إلى البرلمان، بعد أن قضت المحكمة بضرورة احتجازه للإدلاء بشهادته في قضية تتعلق باستخدام حزبه برنامج التجسس "بيغاسوس" ضد المعارضين أثناء وجودهم في السلطة.
ويعتبر حزب القانون والعدالة هذه الإجراءات انتقامًا سياسيًا، فيما يصر مسؤولون من الحكومة الحالية على أنها قرارات قانونية مبررة.
وفي هذا السياق، قال داريوش يونسكي، عضو البرلمان الأوروبي عن الائتلاف المدني، في مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس": "لم يكن لدى مورافيتسكي الحق في القيام بذلك. لقد خالف القانون. الانتخابات في بولندا من اختصاص اللجنة الوطنية للانتخابات والمكتب الوطني للانتخابات".
فيديو يعود داريوش يونسكي، عضو البرلمان الأوروبي عن الائتلاف المدنيوأضاف: "لقد حاولوا ببساطة سرقة الانتخابات".
ردّ مورافيتسكي على الاتهامات عبر "إكس"، موجهًا هجومًا حادًا على توسك ووزير العدل آدم بودنار قائلًا: "لن نسمح لـ’التوسكيين‘ و’البودناريين‘ بإهانتنا".من جهته، ردّ مورافيتسكي على الاتهامات عبر "إكس"، موجهًا هجومًا حادًا على توسك ووزير العدل آدم بودنار قائلًا: "لن نسمح لـ’التوسكيين‘ و’البودناريين‘ بإهانتنا".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بولندا تستنفر طائراتها العسكرية بعد حملة جوية روسية عنيفة على أوكرانيا وسلطات كييف تعلن عن خسائر رئيس وزراء بولندا: زمن الراحة قد انتهى وعلى أوروبا أن تتسلح لضمان بقائها بولندا لن تعتقل نتنياهو المطلوب لمحكمة الجرائم الدولية عند زيارته معسكر أوشفيتز حكم السجنمحاكمةالسياسة البولنديةبولندا
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع