السماح بإجازات "مناخية".. الفيضانات تغير قانون العمل في إسبانيا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أقرت الحكومة الإسبانية اليوم الخميس "إجازة مدفوعة لأسباب مناخية" لمدة 4 أيام، لتجنب تنقل الموظفين في حال وجود تحذير بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد شهر على الفيضانات التي خلفت 230 قتيلًا في جنوب شرق البلاد.
وأعلنت وزيرة العمل يولاندا دياز أن هذا الاجراء الجديد الذي أقره مجلس الوزراء كجزء من حزمة تدابير وقائية، هدفه "تكييف قانون العمل الإسباني" مع حالات الطوارئ المناخية.
وسيسمح للموظفين بالاستفادة من إجازة مدتها 4 أيام تدفع الدولة بدلها، في حال صدور تحذير مناخي من قبل السلطات مثل "مجلس بلدي أو منطقة أو حكومة مركزية"، بحسب دياز العضو في حزب سومار اليساري المتطرف.
آثار الكارثة مستمرة.. ارتفاع عدد ضحايا #فيضانات #إسبانيا إلى 227 شخصًا#اليومhttps://t.co/ORjLB9pcbt— صحيفة اليوم (@alyaum) November 18, 2024
ولم تقدم الوزيرة تفاصيل أكثر عن نوع التحذير المشمول بهذا الإجراء، ولا عن الشروط اللازمة ليستفيد الموظفون منه.
انتقاد الشركاتوتعرضت العديد من الشركات لانتقادات إثر الفيضانات التي ضربت جنوب شرق إسبانيا في 29 أكتوبر بعدما طلبت من موظفيها البقاء في مراكز العمل رغم الإنذار الأحمر الذي أصدرته الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية.
وأوضحت دياز أنه اعتبارًا من الآن "عندما تعلن أي سلطة كانت عن وجود خطر في التنقل، على الموظفين الامتناع عن الذهاب إلى مراكز العمل، ولا يجوز لأي موظف أن يخاطر بحياته".
وستكون المدة القصوى لهذه الإجازة المناخية الجديدة 4 أيام، لكن الشركات ستتمكن بعد هذه الفترة، من اللجوء إلى نظام البطالة الجزئية المعتمد في حال وجود قوة قاهرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 مدريد إسبانيا سوء الأحوال الجوية سوء الأحوال الجوية في إسبانيا الفيضانات الفيضانات في إسبانيا
إقرأ أيضاً:
أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
حرص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق صندوق لحمايتهم وتشغيلهم، إضافة إلى تنظيم حقوقهم وضمان حصولهم على الإعانات في حالات الطوارئ.
تنظيم ودعم العمالة غير المنتظمةوفقًا للمادة (75) من مشروع قانون العمل الجديد، يهدف التشريع إلى تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، عبر:
مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.
تنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
تقديم الدعم المالي في فترات التعطل عن العمل.
حماية حقوقهم أثناء العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بمنحهم كافة الحقوق الواردة في القانون.
سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمةتتولى الوزارة المختصة وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتشمل الفئات:
عمال الزراعة الموسميون.
عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.
أي فئات أخرى يحددها الوزير المختص بالتشاور مع الجهات المعنية.
كما تلتزم الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها في قاعدة بيانات وطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمةنصت المادة (78) على إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، والذي يتبع الوزير المختص، ويكون مقره في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، ويحدد اختصاصاته وآليات عمله.
إعانات الطوارئ والدعم المالييحدد الوزير المختص آليات صرف الإعانات المالية الطارئة للعمالة غير المنتظمة، وقواعد استحقاقها وفقًا للوائح المنظمة.
في حالات الطوارئ العامة، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بصرف إعانات عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم، وفقًا للضوابط المحددة.
حماية شاملة للعمالة غير المنتظمةبهذه الخطوات، يضمن قانون العمل الجديد شبكة أمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ويعزز استقرارهم المهني والمعيشي، مما يحقق لهم حياة كريمة ومستقبلًا أكثر أمانًا.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أعلن عنه مجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة. ويركز القانون على حماية حقوق العاملين، خاصة الفئات غير المنتظمة، مع توفير ضمانات قانونية تحميهم من الفصل التعسفي، وتحفظ لهم حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية. كما يعزز القانون العدالة في علاقات العمل، من خلال وضع قواعد واضحة للتعاقد، وساعات العمل، والإجازات، والتعويضات.
كذلك، يسعى القانون إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية عبر خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال تسهيل الإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتشجيع التدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة. كما يضع آليات واضحة لحل النزاعات العمالية بطرق سلمية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع