بنوك مركزية عالمية ترفع احتياطياتها من الذهب لمواجهة الصدمات
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تعزز البنوك المركزية حول العالم، احتياطياتها من الذهب لحماية اقتصاداتها من الصدمات الخارجية، مثل الحروب التجارية المحتملة والتوترات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط. مع تصاعد هذه التوترات، أصبح شراء الذهب استراتيجية مفضلة لصانعي السياسات النقدية.
وفي السياق ذاته، توقعت شركة “جولدمان ساكس” أن يصل سعر أوقية الذهب إلى 3000 دولار بحلول ديسمبر العام المقبل، مما يجعل الذهب أحد أفضل السلع التجارية لعام 2025.
رئيس البنك المركزي البولندي، آدم جلابينسكي، أعلن أن بلاده رفعت احتياطياتها من الذهب إلى نحو 420 طنًا بحلول سبتمبر، مؤكدًا أهمية الذهب والعملات الصعبة في حماية الاقتصاد من الأزمات. وتهدف بولندا إلى زيادة حصة الذهب إلى 20% من إجمالي الاحتياطيات.
وفي تصريحات لرئيس البنك المركزي التشيكي، أليس ميشل، أشار إلى أهمية الذهب كأصل غير مرتبط بالأسهم لتقليل التقلبات الاقتصادية. أما في المجر، فقد ارتفعت احتياطيات الذهب بأكثر من 10% هذا العام لتصل إلى 110 أطنان، حيث اعتبر رئيس الوزراء فيكتور أوربان الذهب أداة استراتيجية لحماية الهوية الوطنية.
وفي صربيا، تضاعفت احتياطيات الذهب ثلاث مرات منذ عام 2012، لتصل إلى 48 طنًا، وفقًا لمحافظ البنك المركزي، جيرجوفانكا تاباكوفيتش. وأوضحت أن قرارات الشراء جاءت بالتنسيق مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، مشيرة إلى أن الذهب يكتسب أهمية في أوقات الأزمات الجيوسياسية والتضخم المرتفع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياطيات الذهب احتياطى الاحتياطى الاحتياطيات اقتصادية البنك المركزي ال البنوك المركزية أوكراني أوروبا الشرقية
إقرأ أيضاً:
عدن.. البنك المركزي يناقش آخر التطورات المالية والنقدية
ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في ختام اجتماعات دورته العاشرة اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة احمد غالب، التطورات في المجالات المالية والنقدية والمؤشرات المرتبطة بها والتوقعات لأداء تلك المؤشرات على المدى المنظور في ظل المعطيات غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد اليمني نتيجة توقف أهم موارده والانحسار الكبير للدعم الخارجي.
وحسب وكالة سبأ الرسمية، بحث المجلس العديد من الخيارات للتعامل مع تلك التطورات، وكلف بهذا الصدد الإدارة التنفيذية بالتواصل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وإحاطتهما بتلك التطورات لأهمية تحركهما العاجل لمعالجة الاختناقات القائمة تفادياً لآثارها السلبية على الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي وفي المقدمة الاختناقات في ملفي المرتبات والخدمات والإرباكات التي تسببها لأعمال البنك المركزي.
كما وقف المجلس أمام العديد من القضايا الهامة التي تخص الإصلاحات المؤسسية في البنك وبناء القدرات وتحديث منظومة الأنظمة الآلية وأنظمة المدفوعات بمساعدة المنظمات الدولية والدول الصديقة وكذلك تعزيز إجراءات الحوكمة والشفافية من خلال إكمال تدقيق موازنات البنك للفترة الماضية ونشر كل البيانات عبر مواقع البنك المختلفة وأعمال أفضل التطبيقات في الإدارة البنكية.