وهبي يدعو وزراء العدل العرب بالقاهرة للتصدي لشبكات التواصل الإجتماعي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
دعا وزير العدل،عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بالقاهرة، الى ضرورة التقنين والتأطير القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح السيد وهبي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء على هامش اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الاربعين، أنه شدد خلال الاجتماع على ضرورة التقنين والتأطير القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح التي تستعمل للمس بالحريات الخاصة ، داعيا الى طرح هذا الموضوع لنقاش معمق .
وذكر في هذا الاطار بأن المغرب سيحتضن خلال شهر أبريل المقبل مؤتمرا دوليا حول الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي ستحضره عدة شخصيات دولية، مضيفا أن اجتماع وزراء العدل العرب ،توصل الى نتائج وقرارات هامة ، حيث تطرق لمجموعة من القضايا تهم بالخصوص الارهاب والمخدرات ووسائل التواصل الاجتماعي وحقوق الطفل والتعاون في مجال نقل السجناء بين البلدان الى غيرها من القوانين الاسترشادية.
وفي هذا السياق قال السيد وهبي إن المغرب قدم مجموعة من التصورات ذات الصلة بهذه الدورة الجديدة من مجلس وزراء العدل العرب ، مشيرا الى أنه تمت اعادة انتخاب المغرب عضوا بالمكتب التنفيذي للمجلس.
وسجل السيد وهبي في هذا الصدد أن” للمغرب على مستوى العام العربي حضورا متميزا في إبداء الرأي وتتبعه من خلال الادارة القضائية وكذلك في توافق الرأي العام العربي اتجاه مواقفنا “.
وبالاضافة الى وزير العدل ضم الوفد المغربي المشارك في أشغال هذه الدورة ،سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد آيت وعلي، وهشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزراة العدل.
وتضمن جدول المؤتمر سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وناقش الاجتماع ما تم التوصل إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی وزراء العدل العرب العربیة لمکافحة القانون العربی
إقرأ أيضاً:
أثارت جدلا.. العدالة والتنمية يدعو علماء المغرب لشرح وتفسير مقترحات تعديلات مدوّنة الأسرة
قال حزب العدالة والتنمية المغربي، إن: "المصلحة تقتضي التمحيص والتدقيق القانوني ودراسة ومراعاة الأثر بخصوص المسائل الشرعية التي استجابت لها لجنة الفتوى، أو تلك التي أعطت فيها حلولا بديلة"، وذلك في إشارة لما وصفها بـ"المخاوف الكبرى" التي أثيرت لدى المواطنين المغاربة، بخصوص مقترحات تعديلات مدونة الأسرة.
ودعا الحزب، عبر بلاغ له، المجلس العلمي الأعلى والعلماء، لمكانتهم المعتبرة لدى المجتمع المغربي المسلم، وثقته فيهم، إلى الانخراط في هذا الورش، بالشّرح والتفسير والبيان، لرفع كل لبس وضمان انخراط المجتمع وتعزيز ثقته والمساهمة في نجاح هذا الورش المجتمعي الهام.
وأوضح: "أخذا بعين الاعتبار المخاوف الكبيرة التي أثارتها لدى عموم المواطنين، ليس بالنظر إلى جانبها الشرعي، وإنما بالنظر إلى مآلاتها ونتائجها السلبية والخطيرة على تكوين الأسرة، باعتبارها مؤسسة تقوم أولا وأساسا على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف والمكارمة".
"لا ينبغي أن تتحول إلى شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما -في حالة الأسرة- إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق" تابع الحزب
وأبرز: "هو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري بما يحصن المجتمع ويقوي نسيجه وسواده، لا سيما في ظل النتائج المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى".
كذلك، أعرب الحزب عن قلقه بـ"خصوص الطريقة التي يدبر بها وزير العدل هذه المراجعة، وعدم اطمئنانها نهائيا لسهره على الصياغة التشريعية لهذه المقترحات، بما يلزم من الأمانة والاحترام للمرجعيات والضوابط، خصوصا وأن خرجاته الأخيرة تثبت تحريفه لبعض المقتضيات وتجاوزه لاختصاصه".
وتابع: "منها تجاوزه للتفويض الذي منحه العلماء للملك، أمير المؤمنين، في مسألة نص المجلس العلمي الأعلى على أنه لا يمكن تجاوز رأي لجنة الفتوى فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وهي: "عدم شرعية إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد"".
وأضاف: "وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أكد أن العلماء أصدروا فتواهم وذيلوها بالتفويض لأمير المؤمنين، غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض، فيما نجد أن وزير العدل قد أعلن عن تعديل يقضي بـ"إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج.
وأردف البلاغ: "كذا تصريحه غير المسؤول حول الخبرة ومختلف الشروط الموضوعة للتحايل والتماطل بخصوص الاستثناء في تحديد أهلية الزواج والذي يُحدد في 17 سنة، وهو ما يرمي إلى جعل -وفق ما صرح به- هذا الاستثناء مستحيلا".
إلى ذلك فصّل البلاغ، الذي وصل "عربي21" نسخة منه في عدد من المسائل، كالتالي:
1. إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، بالنظر لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذا قيمة كبيرة.
2. جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية وعنت لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية.
3. اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف حقيقية من تحويل فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات.
4. تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي؛ حيث ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين.
5. بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، وذلك دون قيد أو شرط وهو ما يتطلب حماية حقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، وتدخل القضاء لإسقاط هذه الحضانة في حالة الخوف على مصلحة الطفل.
6. الإلزام بالنفقة مباشرة بعد العقد؛ مع إشكالية التمييز من حيث الأثر لوضعية ما قبل البناء وبعد البناء.
7. جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها؛ وما يطرحه من مشاكل تتعلق بمن سيحسم القرار في حالة الاختلاف، وما سيؤدي إليه من ضياع لحقوق الأطفال بالأساس.
8. إجبارية استطلاع رأْي الزوجة في موضوع التعدد أثناء تَوثيق عقد الزواج، في الوقت الذي تبقى فيه الصيغة الحالية كافية، وليس من اللائق ولا من الصواب تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان واشتراط، كما أن هذا المقتضى تجاوز فيه وزير العدل حدود اختصاصه كما سيبين لاحقا.
9. ضرورة تدقيق وتقنين الاستثناء من شرط شهادة شاهدين مسلمين حين تعذر الشهود المسلمين عند عقد الزواج بالخارج.
وفي السياق نفسه جدّد الحزب تثمينه للمقاربة التي اعتمدها الملك، والضوابط التي حدّدها لمراجعة مدونة الأسرة، والتي أكدت بحسب البلاغ: "مرة أخرى الدرجة العالية ومكانة الصدارة التي يتبوأها الدين الإسلامي في الهوية المغربية وهو ما تتميز به عامة وفيما يهم شؤون الأسرة خاصة".
وأكد أن "مدونة الأسرة، باعتبارها قانونًا ليس كغيره من القوانين، وورشا مصيريا يهم المجتمع والأسرة بجميع مكوناتها زوجا وزوجة ووالدين وأطفالا...، وباعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، لا يمكن أن تُحسم تعديلاتها عبر الأغلبية العددية مهما بلغ حجمها".
وأوضح: "هي قضية جوهرية ومصيرية تعني المجتمع برمته، والذي ينبغي أن يحسمها هو مدى التزامها بالمرجعية الدينية والدستورية والوطنية، كما أكدها الملك، أمير المؤمنين، في أكثر من مناسبة، ومدى تحقيقها للمصلحة الفضلى للمجتمع، والمتمثلة في تشجيع الزواج الشرعي والحفاظ على الأسرة ووحدتها واستقرارها ودوامها".
تجدر الإشارة إلى أن البلاغ، أتى عقب اجتماع استثنائي، للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الأحد، برئاسة الأمين العام، عبد الإله بن كيران، خصص لمناقشة العرض الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بخصوص مقترحات مراجعة مدونة الأسرة، وكذا التصريحات التي أدلى بها وزير العدل.
وكان الملك المغربي، محمد السادس، قد دعا حكومته إلى التواصل المُباشر مع المغاربة لشرح مضامين التعديلات على مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك خلال ترؤسه بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مساء الاثنين، جلسة عمل لمراجعة مدوّنة الأسرة، عقب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، تقريرها، للملك، بعد انتهاء مهامها.
وبحسب بيان للديوان الملكي، وصل "عربي21" نسخة منه، فإنّ: "تقرير هيئة مراجعة مدونة الأسرة تضمن أكثر من 100 مقترح تعديل على المدونة"، مردفا: "الملك -بصفته أميرا للمؤمنين- أحال التعديلات المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى هيئة دينية في المغرب، والذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا".
أيضا، دعا الملك، المجلس العلمي الأعلى لـ"مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية (لم يحددها) التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تساير متطلبات العصر".
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26